حكم الزواج من كتابية

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

أباح الله تعالى زواج المسلم من الكتابية المحصنة بقوله تعالى: (.. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب...) سورة المائدة الآية 5.
والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية كما يقول جمهور المفسرين. والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة، إلاّ أنّ النسفي يقول: وليس هذا بشرط بل هو للاستحباب. واتّفق الجمهور أنّ الزانية المسلمة إن تابت يجوز نكاحها. ويظهر أنّ الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن تابت عن الزنا، أما إذا كانت مصرّة على ذلك فلا يصحّ الزواج منها. فإذا كان الحرج الذي تتعرّض له بسبب الإقامة في رومانيا وصعوبة الزواج كما ذكرت فلا بأس من اختيار فتاة رومانية بشرط توبتها من الزنى، والأصل لدى أي فتاة أن تمتنع عن الزنى بعد الزواج.

أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح إذا كانت مسلمة ووليها مسلم، بهذا وردت الأحاديث الصحيحة، وجمهور الفقهاء يطبقون هذا الشرط على الكتابية عند زواجها من مسلم. وذلك فيما أعتقد راجع إلى أنّ موافقة ولي الزوجة كانت عرفاً في جميع المجتمعات غير الإسلامية. أما في المجتمعات المعاصرة فقد اختلف الأمر عند غير المسلمين. وأكثر قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطاً لصحّة الزواج. وعقد الزواج الذي تعقده في رومانية يخضع للقانون الروماني، فإن كانت موافقة وليها ليست شرطاً في ذلك القانون فلا بأس بذلك. أما إن كانت شرطاً فعليك الالتزام به. وفي مطلق الأحوال أرى أن تحرص على موافقة أهلها ما أمكن فهو الأفضل إن شاء الله.