مبدئيًا يجب أن نوضح أن هناك عدة شروط يجب توافرها عند الرغبة في عقد القرآن .
وأول تلك الشروط هو وجود ولي للمرأة سواء كان أبيها أم من ينوب عنه .
ويعد ذلك الشرط أمر ضروري جدًا بالنسبة للمرأة البكر، أما بالنسبة للمطلقة فقد اختلف الفقهاء فيها .

أتفق جمهور العلماء أن المرأة المطلقة لابد من حضور ولي لها عند الزواج .

• ولكن طبقًا للمذهب الحنفي يمكن للمطلقة أن تزوج نفسها بدون ولي، بشرط أن تكون عاقلة بالغة راشدة.
  
  - وقام القانون المصري بإتباع مذهب أبي حنيفة في أن زواج المطلقة نفسها بدون ولي يعد صحيحًا.

• ولكن من الأفضل أن يكون هناك ولي للمطلقة عند الزواج حتى إذا حدث أي خلاف بين الزوجين تجد المرأة سندًا لها.
  
• ولا يجب على المرأة المطلقة أن تتهاون في حقوقها عند إتمام الزواج .
  
• بل لابد أن توثق عقد الزواج رسميًا حتى تتمكن من إثبات زواجها ومستحقاتها فيما بعد .
  
• حيث أن القانون لا يعترف إلا بالأوراق الموثقة فقط.
  
  حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها
  
  زواج المطلقة بدون علم أهلها يعد مسألة اختلاف بين الفقهاء، حيث أنهم انقسموا إلى رأيين وهما:
  
  الرأي الأول
  اتفق جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنبلية أن حكم زواج المرأة المطلقة بدون علم أهلها يعد زواج باطل.
  
  ذلك طبقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”، بالإضافة إلى أنهم يروا أن المرأة لا يمكن أن تكون ولي لغيرها.
  
  الرأي الثاني
  هو رأي المذهب الحنفي، ويرى أن من حق المرأة المطلقة أن تزوج نفسها بدون الحاجة إلى وجود ولي.
  
  وذلك إذا كانت هي امرأة عاقلة وسوف تتزوج من رجلًا متكافئ معها من ناحية صلاح الدين والنسب. وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي أجاز زواج المطلقة لنفسها إلا أنه لا يستحسن ذلك الأمر. ويفضل وجود ولي للمطلقة للحفاظ على حقوقها.
  
  
  من يكون ولي أمر المطلقة ؟
  
  أحق الناس بولاية المرأة المطلقة هو أبيها بالطبع، فإن كان توفى فيكون الجد.
  وفي حالة عدم وجود الأب أو الجد، يكون الابن هو الولي ثم ابنه .
  فإن لم يجدوا يكون أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولاد الأخ، ثم العم، وهكذا يظل الأقرب فالأقرب.
  
  وبالطبع هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الولي وهي :
  
• البلوغ .
• العقل .
• العدالة .
  
  فإن كانت أحد الشروط ليست متوفرة، تنتقل الولاية تلقائيًا إلى من بعده.
  وإذا لم يكن هناك ولي، فيكون وليها هو القاضي ولكن بعد إثبات عدم وجود ولي ليها.
  وذلك طبقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
  فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له”.
  
  شروط الزواج المطلقة دون ولي في بعض الدول
  
  يجب أن تتوافر تلك الشروط أولًا:
  1- أن تكون كافة شروط الزواج مكتملة.
  2- أن تكون مقدمة طلب الولاية من المقيمين في الدولة أو من المواطنين.
  3- يجب أن تحضر مقدمة الطلب بذاتها.
  4- وجود إثبات بعدم وجود ولي لها أو وجود ولي ليس بينها وبينه صلة رحم.
  5- أن لا يكون هناك أي مانع من موانع الزواج الشرعية.
  6- وجود وثيقة تثبت أن الزوج رجل ذو كفاءة.
  7- أن لا يكون مهرها أقل من مهر من هم مثلها.
  8- أن كانت مقدمة الطلب من المقيمين، يجب أن تكون إقامتها سارية.
  
  حكم زواج الثيب سرًا ( الثيب هي إمرأة فقدت زوجها بموت أو طلاق )
  
  يتوقف حكم زواج الثيب سرًا على المعنى المقصود من كلمة سرًا، أي أنه إذا كان المقصود هو أن المرأة تزوجت بدون علم وليها ولكن بوجود شهود.
  
  فالزواج يعد باطلًا بالنسبة للمالكية والشافعية والحنابلة، لأن من أهم شروط صحة الزواج بالنسبة لهم هو وجود ولي للمرأة.
  
  ولكن بالنسبة للحنفية فالزواج صحيح ولا مشكلة فيه، وذلك لأنهم أجازوا صحة زواج الثيب لنفسها بدون ولي لها.
  
  أما إذا كان المقصود من كلمة سرًا هو أن تتزوج المرأة الثيب بدون ولي وبدون شهود.
  ويكون الزواج مجرد كتابة عقد من باب الاتفاق بينها وبين الرجل في وجود محامٍ أو لا، فهذا زواج باطل تمامًا ويعد زنا.
  
  حيث أنه من أهم شروط صحة الزواج هو وجود الولي بالنسبة للبكر، ووجود شهود حاضرين مجلس العقد.
  
  زواج الثيب بدون ولي عند الحنفية أكد الإمام أبو حنيفة أن المرأة إن كانت بالغة راشدة فلا يجب أن يكون لها ولي، ويمكنها أن تزوج نفسها، وأوضح أن الولاية على البالغة الرشيدة لا تعد ولاية بل أنها وكالة.
  
  ولهذا قد اختلف الفقهاء في سن البلوغ المقصود وانقسموا إلى ثلاث آراء وهم:

• الرأي الأول : اتفق الشافعية والحنابلة أن سن البلوغ للذكر والأنثى هو خمسة عشر عامًا.
  الرأي الثاني : هو رأي المالكية حيث أكدوا أن سن البلوغ هو ثمانية عشر عامًا للذكر والأنثى.
  الرأي الثالث : وكان هو الرأي الفاصل لأبي حنيفة، حيث أقر أن سن بلوغ الذكر هو ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الفتاة سبع عشرة.
  
  ولقد أخذ القانون المصري بمذهب أبو حنيفة، وأكد أن المرأة المطلقة لها الحق في تزويج نفسها وزواجها صحيحًا في حالة اكتمال أركانه وأن تكون تزوجت بمهر من مثلها.
  
  بالإضافة إلى أنهم اعتمدوا على سن البلوغ الذي حدده أبو حنيفة دون الاهتمام بعلامات البلوغ الأخرى.
  
  شروط صحة الزواج
  حدد الشرع عدة شروط يجب أن تتوافر قبل عقد القرآن حتى يكون الزواج صحيحًا وهي:
  
  1- وجود ولي للمرأة أو من ينوب عنه.
  2- أن يكون هناك تمييز فيما يتم ذكره من الزوجين والولي، أي أنه يجب ذكر اسم الزوجة عند قول صيغة الزواج، فلا يجب أن يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي بدون ذكر اسمها.
  
  3- وجود شاهدين عدل مسلمان.
  4- عدم وجود أي مانع من موانع الزواج الشرعية مثل المصاهرة أو الرضاعة.
  
  
  مسألة اخرى يجيب عليها الافتاء المصري الشرعي:
  
  هل يجوز للمطلقة أن تتزوج بغير ولي؟..
  
  الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  
  أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن جمهور العلماء على أن الزواج لابد فيه من حضور ولي، لكن القانون المصري أخذ برأي المذهب الحنفي وقال انه إذا كانت المرأة بالغا راشدا فزوجت نفسها بدون ولي فزواجها صحيح، "لكن لا ننصح بأن تذهب المرأة لوحدها لتزوج نفسها بدون ولي".
  
  وأوضح عبد السميع أن دار الإفتاء المصرية تفتي بما اختاره القانون لو وقع الزواج، لكن ينصح من أرادت ان تتزوج ابتداءً أن تسير على رأي جمهور الفقهاء بأن يكون لها ولي، وعلل عبد السميع ذلك بسبب ما يحدث في الواقع من مشاكل للبنات والسيدات إن تزوجت بغير ولي عندما يحدث بينها وبين زوجها خلاف فلا تجد سندًا أو معينًا، مضيفًا أن "الرجل هو الذي يفهم شخصية الرجل ويستطيع أن يتكلم معه ويأخذ لأبنته او اخته أو امه حقها إن جار عليها الزوج ونحو ذلك".
  
  
  حكم زواج المرأة العاقلة الرشيدة بغير ولي ؟
  
  في فتوى اخرى لدار الإفتاء المصرية حول زواج المرأة العاقلة الرشيدة بغير ولي وحكمه، أجابت لجنة الفتوى موضحة غاية الولاية في النكاح باعتبارها نوعًا من الرعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرعُ عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
  
  وأوضحت الفتوى رأى الإمام أبو حنيفة أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، حيث حمل الحنفية ما جاء في حديث أبي داود وغيره: "لا نِكاحَ إلاّ بوَلِيٍّ وشاهِدَي عَدلٍ" على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَلُ الولايةُ في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب. وحَصَرَ الحنفيةُ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعلوا الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
  
  وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن ما ذهب إليه القانون المصري صحيح، فقد أخذ القانون المصري برأي المذهب الحنفي حيث جعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، "ويعدُّ زواجها عند ذلك صحيحًا" حسبما ذكرت دار الإفتاء.