اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي تعريف وأحكام من الناحية الشرعية

الشذوذ الجنسي :
اسم يطلق على كافة الممارسات الجنسية الغير طبيعية المخالفة للفطرة الانسانية التى فطر الله الناس عليها .. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاذورات ، حيث يقوم بعض الناس من ممارسات جنسية خاطئة تقع بين والرجل الرجل أوبين المرأة والمرأة، وهو من الأمور التي تخالف فطرة الإنسان السوية فضلاً عن كونه من الأمور التي حرمها الله ورسوله في الاسلام .

ويُعتبر الشذوذ الجنسي من وَجهة نظر الشريعة الإسلامية سلوكٌ خاطئ و حالة مرَضيَّة و ممارسة غير طبيعية ، و خُلُقٌ منحرف عن الفطرة الإنسانية السليمة ، و يُعَدُّ الشاذ جنسياً عاصياً لله جَلَّ جَلالُه فيستحق العقاب في الدنيا و الآخرة ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم ، و ذلك لأن الشذوذ الجنسي يُعَدُّ عدواناً و ظلماً و تجاوزاً لحدود الله .

قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ 1 .

و قال المفسرون : إن قول الله تعالى " فَمَنِ ابْتَغَى ورَاء ذَلِكَ " يشمل كل أنواع الممارسات و الإستمتاعات الجنسية الخارجة عن إطار العلاقات الزوجية المشروعة التي أباحها الله عَزَّ و جَلَّ لعباده .

ولقد حذرنا القرآن الكريم من عواقب هذا الانحراف ، فبيَّن لنا ما وقع من قوم لوط عليه السلام من سابقةٍ خطيرة في تاريخ البشرية حيث ابتدعوا وقننوا المنكر العظيم، منكر إتيان الرجال شهوةً من دون النساء، وحذَّرنا مثل عاقبة السوء التي حلَّت بهم حيث ترك لنا آثار عذابهم العاجل آيةً حسيةً ظاهرةً لعل الناس يرعوون عن إتيان ما أتوه من المنكر الخبيث، وعن تشريع ما شرعوه من انقلاب على الفطرة والتوحيد.

أولاً: اللواط

تعريف اللواط :
اللواط هو وطء الذكر (عضو الرجل) في دبر الذكر (مؤخرة الرجل الآخر)، وهو من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة .

ويدخل في جنس اللواط وطء المرأة ادخال (قضيب الرجل) في دبرها (مؤخرتها)، فقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

الحكم الشرعي:
اتفق فقهاء الإسلام على أن اللواط حرام، وأنه أشد من الفواحش.

ودليل تحريمه في الكتاب آيات كثيرة، منها قوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء: 165، 166].

كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وذلك في عدة أحاديث، من أشهرها ما أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وهو صحيح الإسناد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط".

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن ينحرف من المسلمين فيعمل مثل هذا العمل الخبيث، فورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله:" أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط".

عقوبة اللائط:
اختلف العلماء في حد من قام باللواط .

1- المذهب الأول: حد اللائط أن يرجم بكراً كان أم ثيباً.

وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعبدالله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.

أدلة الرجم:

من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، رواه أبو داود، وفي لفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل»، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، واحتج أحمد رضي الله عنه بقول علي عليه السلام، وأنه كان يرى رجمه، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم.

وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع، وقياس الفرج على غيره لا يصح؛ لما بينهما من الفرق.
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي؛ لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر، فلا يؤثر ملكه له. ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها، كان محرماً، ولا حد فيه؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة، وقد ذهب بعض العلماء إلى حله، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد، بخلاف التلوط.

2- المذهب الثاني: حد اللائط حد الزاني .

يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن محصناً، وهذا المذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي.

أدلة أن حده الزنى:

ودليل أن حكمه حكم الزنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان".

ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي، لا يمتلك الاستمتاع به من أي وجه شرعي، فهو زنى، لأن الزنى هو استمتاع عن طريق غير شرعي.

كما أنه أشد الفواحش، فهو زنى.

3- المذهب الثالث: أن اللائط يحرق بالنار.

فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي، وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن سليم، عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه، فكان علي أشدهم قولاً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فحرقه.

4- المذهب الرابع: لا حد عليه، وبه قال الحكم، وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمحل الوطء، أشبه غير الفرج ( المغني 9/61).

الأمراض المترتبة على اللواط:

يذكر د. محمود حجازي في كتابه "الأمراض الجنسية والتناسلية" خطر العلاقات الجنسية المحرمة، ومن أهمها:

1- مرض الزهري.
2- التهاب الكبد الفيروسي.
3- مرض السيلان.
4- مرض الهربس.
5- التهابات الشرج الجرثومية.
6- مرض التيفوئيد.
7- مرض الأميبيا.
8- الديدان المعوية.
9- ثواليل الشرج.
10- مرض الجرب.
11- مرض قمل العانة.
12- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج.
13- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي.

ثانياً: السحاق:

تعريف السحاق:
السحاق هو مباشرة المرأة للمرأة وهو محرّم باتفاق العلماء.

وهي ممارسة جنسية شائعة بين امرأتين حيث تتم عن طريق استثارة المنطقة التناسلية بحكها بجسد الشريكة. وسمي السحاق كذلك لقيام النساء بدعك او لعق او مص ولحس أعضائهن التناسلية خلال هذه الممارسة.

غالبا ما تتم الممارسة بقيام امرأة بتقبيل الاخرى , او بفرك ودعك أعضائها التناسلية بالأعضاء التناسلية لشريكتها. و قد تتم عن طريق استثارة المنطقة التناسلية الحساسة بفركها بأماكن أخرى بجسد الشريكة كالثديين أو الإبطين أو الفخذين.

وقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة السحاق بين النساء، وعدوّه من كبائر الذنوب. وفي الكبير ما أخرجه الطبراني وأبو يعلى عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السحاق بين النساء زنا بينهن".

السحاق هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.
وهو أحد الكبائر كما ذكرها ابن حجر، ودليل حرمتها، قوله صلى الله عليه وسلم:" السحاق زنا النساء بينهن".

ولا حد عليهما، لأنه لا يشبه الزنى، ولا اللواط، لأن الزنى واللواط فيهما إدخال، فلو أن الرجل داعب الرجل أو داعب المرأة لم يكن عليه حد، وذلك لما روي «أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله تعالى: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] الآية.

فقال الرجل: ألي هذه الآية؟ فقال: لمن عمل بها من أمتي»، المغني لابن قدامة (9/ 62).

الشذوذ أشد حرمة:

- على أن اللواط والسحاق ليسا من أخلاق المسلمين، ولا مما ينبغي أن يكون موجوداً في المجتمع المسلم، فكل هذه السلوكيات خارجة عن تعاليم الإسلام، بل خارجة عن الفطرة السوية بعيداً عن الدين والمعتقد، وأنه من ابتلي بمثل هذه القاذورات – كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم - وجب عليه التوبة إلى الله، وأن يستر نفسه، لا أن نرى ممن ينتسبون إلى الإسلام ينادون الدولة –مستنصرين بالغرب والنظام الدولي- أن تكون هذه الفاحشة مشرعة في بلاد المسلمين، بل ويطالبون أن يصدر قانون يسمح لهم بهذا.

- إن المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي بالمعنى المعاصر أشد حرمة من اللواط والسحاق، بل وأشد خطراً على المجتمعات، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].

- والواجب على من وقع في اللواط أو السحاق والزنى وغيره من الفواحش أن يتوب إلى الله، ولا يشترط لصحة التوبة إقامة الحدّ عليه، وإنما يشترط الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، وينبغي للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يستر على نفسه ولا يخبر أحداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

- والله تبارك وتعالى شرع لعباده التوبة من الذنوب، ووعدهم بمغفرتها، كما في قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].

- والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله إذا مات الإنسان عليه ولم يتب منه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً [النساء:48].

- أما الذنوب دون الشرك بالله فيغفرها الله تعالى لمن تاب منها برحمته وفضله مهما عظمت وكثرت، والحمد لله على منِّه وإحسانه: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً [الفرقان:71].

هذا إذا توافرت شروط التوبة وهي:
1- إخلاص التوبة لله.
2- الندم على الذنب.
3- الإقلاع عن الذنب.
4- العزم على عدم العودة.

أما الوقت الذي تقبل فيه التوبة من العبد، فعلمه عند الله، ويظهر أن الله يقبل توبة عبده فور إيقاعها، وقد يؤخر قبولها لحكمة ومدة يعلمها هو سبحانه.

فعلى المرء أن يتوب من ذنوبه جميعاً ويلح على الله في طلب مغفرتها ويحسن ظنه بربه، ويظل بين رجائه مغفرة ربه، وخوفه من عاقبة ذنبه فذلك أدعى لأن يغفر الله له ويرحمه.

أما علامة رضا الله عن عبده أو سخطه عليه فمعيارها التوفيق للطاعة أو عدمه، فمن أطاع الله بفعل ما أمره به، وترك ما نهاه عنه فهو راضٍ عنه، فمن رأى أنه موفق للطاعات وعمل الخيرات وهو مخلص في ذلك لله تعالى فليبشر، فهذا من دلائل رضا الله عنه في تلك الحال ولا يأمن مكر الله بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة.

نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين التوفيق لما يحب ربنا ويرضى.

شبكة الشفاء العالمية .