وذكر نعمة في تصريحات صحفية اليوم أن الخسائر باهظة، وأن صوامع القمح تضررت بالكامل في المرفأ، ونحتاج وقتا لتقييم الأضرار، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
ومن المتوقع أن يتعرض القطاع الاقتصادي والحركة التجارية في لبنان لأزمات إضافية بعد الانفجار الذي من المحتمل أن يسبب نقصا في السلع الأساسية.
ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا لعديد السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرض المرفأ موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.
وأضاف الوزير اللبناني أن "قدرة المصارف والبنك المركزي محدودة في الفترة الحالية، والعملة الصعبة في لبنان اليوم ليست رقما كبيرا"، ورأى أن الحل الوحيد في الوقت الحالي سيكون مع صندوق النقد الدولي، دون تفاصيل إضافية.
والشهر الماضي، خاض لبنان مباحثات فنية مع فريق من صندوق النقد الدولي، في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أوجاع
ويزيد الانفجار أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وأعلنت دول العالم تضامنها مع لبنان، واستعدادها لتقديم مساعدات، وقد وصل بالفعل الكثير منها بعد ساعات من الانفجار، بينها مستشفيات ميدانية وطواقم طبية وأدوية.
في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية خلال مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك "نتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالميناء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل كبير في لبنان الذي يستورد نحو 80-85% من المواد الغذائية".
وأضاف حق أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السلطات في لبنان لدعم جهود الاستجابة في أعقاب الانفجار الهائل الذي هز بيروت أول أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وأمس الأربعاء، قدر محافظ بيروت مروان عبود قيمة الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ بين 3 و5 مليارات دولار كرقم أولي.
وتظهر الصور الملتقطة حجم الخسائر التي تعرضت لها أرض المرفأ الذي يعد واحدا من أهم 10 مرافئ على البحر المتوسط، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية، وصولا إلى بعد 15 كيلومترا عن مركز الانفجار.
وتعادل قيمة الخسائر الأولية البالغة 5 مليارات دولار نحو 9.36% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار دولار.
كما يعادل المبلغ 4 أضعاف قيمة سندات يوروبوند (أدوات دين مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها في مارس/آذار الماضي البالغة 1.2 مليار دولار، كما تعادل الخسائر 25% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 مليار دولار.
من جانبه، أعلن البنك الدولي الأربعاء استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل، وأكد قدرته على استخدام خبراته "لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية".
واقترح البنك الدولي "تبادل الدروس والخبرات من كل أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث"، كما شدد على أنه يمكنه "المشاركة بفعالية في منصة مع شركاء لبنان، لحشد الدعم المالي العام والخاص من أجل إعادة الإعمار".
المصدر : الفرنسية + وكالة الأناضول