وقائع جديدة مما يتعرض له الناشطون السوريون في بلد الحريات!

فادي شامية

يبدو، في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أن الحكومة والأجهزة الأمنية والقوى الحزبية المؤيدة للحكومة، قد تحالفوا جميعاً من أجل مساندة النظام السوري في مواجهة شعبه الثائر، ولو على حساب السيادة اللبنانية.

فإضافة للانتهاكات السورية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً، يتعرض الناشطون السوريون في لبنان إلى عمليات ترهيب متكررة، وإلى الضرب والخطف والاعتقال، أو محاولات الخطف والاعتقال، من قبل قوى حزبية، أو شبيحة يرتبطون بالسفارة السورية في بيروت، أو حتى من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية نفسها!.

والمعلوم أن مخابرات الجيش اللبناني في الشمال سلّمت أو حاولت تسليم أكثر من فار سوري، خلافاً لما هو معمول به دولياً في الحالات المشابه، عندما تشهد البلدان المجاورة اضطرابات وثورات، وأن الجيش اللبناني يقيّد حركة النازحين السوريين ونشاطهم راهناً، إضافة إلى تحذير السوريين الموجودين في لبنان من أي نشاط، إعلامي أو سياسي، مؤيد للثورة السورية، وأن الأجهزة الأمنية الرسمية حاولت اعتقال ناشطين سوريين، لصالح أجهزة الأمن السورية (على سبيل المثال: اعتقال الناشط زهير النجار في طرابلس من قبل مخابرات الجيش، ومحاولة اعتقال الناشط زهير أبا زيد، واعتقال وضرب الناشط محمد علي والتحقيق معه، ما دفعه لترك لبنان نحو تركيا)، وأن وزارة الخارجية اللبنانية تغض الطرف –أو حتى تبرر- النشاط الأمني للسفارة السورية في بيروت، وتورط السفير السوري في خطف معارضين سوريين وتسليمهم إلى السلطات السورية (أربعة أخوة من آل جاسم، ونائب الرئيس السوري الأسبق شبلي العيسمي)، وأن نواباً يمثلون الشعب اللبناني لم يتورعوا عن تهديد زملائهم كرمى لعيون النظام السوري، عقب إثارتهم الموضوع في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني!.

والأخطر أن المسلسل مستمر، فيما القضاء عاجز أو خائف عن متابعة هذه الحالات حتى النهاية. وفي جديد الوقائع ما يأتي:

أولاً: اعتقال عناصر تابعين لـ "حزب الله" التاجر السوري عامر عمر أديب، أثناء زيارته لبنان واجتماعه مع شريكه في الأعمال التجارية حسن جواد في بيروت، وذلك بعدما أبدى في غير لقاء علني رغبته بـ "تخلص السوريين من بشار الأسد". الجهاز الأمني في "حزب الله" الذي اعتقل أديب من أمام مسجد الرسول الأعظم في بيروت، حقق معه ومع شريكه جواد، على مدى يومين، ثم أطلق سراحهما، لكن القصة لم تنته هنا، فأثناء عودة أديب إلى المملكة العربية السعودية حيث يقيم أهله، تفاجأ في المطار باعتقاله من قبل الأمن العام اللبناني، حيث خضع لتوقيف لدى الأمن العام لمدة عشرة أيام، أحيل بعدها على القضاء العسكري (قبل يومين) بتهمة تهريب السلاح إلى سوريا، علماً أن الأسئلة التي وجهت إلى أديب من قبل الأمن العام تشبه إلى حد كبير الأسئلة التي وجهها له الجهاز الأمني في "حزب الله"!.

ثانياً: تعرض عضو "المجلس الوطني السوري" عمر إدلبي لمحاولة اغتيال، أُحبطت بعد فرار المنفذ المفترض، وإقراره أمام جهة حقوقية لبنانية (المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان) بأنه قد تلقى أمراً من ضابط أمن سوري من فرع فلسطين باغتيال إدلبي، طالباً عدم الكشف عن اسمه لدى إثارة الموضوع. المؤسسة المذكورة سجلت إقراره تمهيداً لعرض الموضوع على السلطات المختصة، وأبلغت إدلبي ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر. وقد عُلم أيضاً أن لائحة الاغتيال تضم كذلك عضو "المجلس الوطني السوري" رامي نخلة، الذي يعتبر واحداً من الأكثر نشاطاً على الإنترنت ( كان ينقل وقائع الثورة السورية باسم مستعار هو ملاذ عمران)، علماً أن نخلة سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال في بيروت، عندما هاجمه شبيحة تابعين للسفارة السورية، وحاولوا طعنه بالسكين، ما دفعه للتخفي (ترَكَ لبنان قبل أيام).

ثالثاً: تعرض الأخوين السوريين ياسين ومصطفى الصحن، والسوري عيسى رمضان الصالح لعملية خطف، نفذها شبيحة يرتبطون بالسفارة السورية في بيروت أو جهة حزبية لبنانية موالية للنظام السوري، من مكان إقامتهما في منطقة بئر حسن. وقد أدى إثارة هذه الحادثة في الإعلام في اليومين الماضيين، إلى تراجع الخاطفين على ما يبدو بعدما أوصلوا الرسالة المطلوبة. وفي المعلومات التي حصلت عليها "المستقبل"، فإن أسماء المتورطين في هذه العملية باتت معروفة لدى الجهات المختصة، ويأتي في طليعة المتورطين لبنانيين أحدهما من آل عميرات، والآخر من آل رستم، وهما شخصان عُرف عنهما ارتباطهما بالمخابرات السورية في عنجر أيام الوصية السورية المباشرة على لبنان. وفي التفاصيل أن هذين الرجلين وعناصر أخرى دخلوا إلى مكان إقامة المختطفين بسيارات رباعية الدفع سوداء اللون وبلا لوحات، وأن الخاطفين حاولوا "التفاهم" مع القوى الأمنية اللبنانية، على أساس أن تتسلم المخطوفين وتحقق معهم، كما لو أن هذه الجهة هي من أوقف السوريين الثلاثة، ولما فشلت هذه المحاولة أطلقت المجموعة الخاطفة سراح الأخوين الصحن وزميلهم، بعد الاتفاق معهم على عدم الادعاء على أحد، والقول إن هدف الخطف هو السلب.

رابعاً: إنذار حزب الطاشناق بشكل علني مجموعة من الأكراد في منطقة برج حمود؛ بأنهم غير مرغوب بهم في المنطقة، بعد مشاركتهم في 23/10/2011 في تظاهرة أمام السفارة السورية. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المستقبل" أن شباناً ينتمون لـ "الطاشناق" تعرضوا للمجموعة بعد التظاهرة، ما أدى إلى إشكالات. وفيما يرفض الأكراد ترك منازلهم (أعتبر النائب عن الطاشناق أغوب بقردونيان أمس أن سبب لترحيل هؤلاء الأكراد أنهم "يزعجون السكان ويقومون بأفعال مشينة وغير أخلاقية") فقد شكلوا لجنة لإثارة الموضوع قانونياً، إذ لا صفة رسمية لـ "الطاشناق" للحكم على الناس وترحيلهم، سيما أن هذا الأمر يخالف حقوق الإنسان، حتى لو قامت به الدولة اللبنانية نفسها.

وبعد؛ الوقائع أعلاه غيض من فيض ما يجري بحق السوريين في بلدٍ، يراد له أن يدخل عصر القمع، في عصر الربيع العربي الذي تُشرق فيه شمس الحرية على دولٍ، لطالما عانت من القمع والظلمات!.