دعاوى "حزب الله" إعلامية لا قضائية... وهو نفسه من ينقضها!

فادي شامية – 14/5/2011

يبدو أنه بات لـ "حزب الله" تاريخ فاشل مع الدعاوى القضائية، التي يقول إنه سيرفعها؛ فإذا به يعود بنفسه لنقضها، قبل أن يحاول أن يُنسي الناس أنه سبق أن لوّح إعلامياً برفع دعوى قضائية!. لنستعرض استدلالاً الحالتين الآتيتين:

دعوى "حزب الله" على "دير شبيغل"

الدعوى

مطلع حزيران من العام الماضي لوّح نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم برفع دعوى قضائية على الوسائل الإعلامية الأجنبية، التي اتهمت الحزب بالضلوع بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد أيام قليلة قام وكلاء "حزب الله" القانونيون بالادعاء على مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمام النيابة العامة في بيروت، وعلى "كلّ من يظهره التحقيق؛ فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً، بجرم إثارة الفتن والتحريض والافتراء والقدح والذم والكذب واختلاق جرائم".

إضافة إلى الادعاء على كاتب المقالة إيريك فولاث، مع طلب استدعاء شهود من لجنة التحقيق الدولية. وفي سياق الدعوى أعاد وكلاء الحزب القانونيون سرد وقائع المقالة إياها، تحت عنوان: "تجنّ في تحديد الوقائع".

الدعوى غير منتجة

الدعوى القضائية هذه؛ لم تكن –رغم تقديمها قضائياً- سوى دعوى إعلامية، لثلاثة أسباب على الأقل:

1- في الشكل: جاء رفع الدعوى بعد مرور أكثر من سنة، أي بعد مرور الزمن في جرائم المطبوعات.

2- في الأساس: لا يمكن معرفة ما إذا كانت "دير شبيغل" قد تجنت في الوقائع أم لا، ما لم يصدر القرار الاتهامي ومقارنته بما أوردته المجلة الألمانية.

3- في الحصانات: لا سبيل إلى استدعاء محققين أو موظفين يعملون في إطار لجنة التحقيق الدولية، لأن هؤلاء يتمتعون بالحصانة فيما خص التحقيق الدولي، وذلك وفق نظام المحكمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة اللبنانية ولحنة التحقيق.

الحزب ينقض الدعوى:

مر وقت على الدعوى دون أن يسمع أحد شيئاً عن سيرورتها القضائية، إلى أن نقضها السيد حسن نصر الله نفسه. أمين عام "حزب الله" قال في خطاب علني له، في 28/11/2010: "أدعوكم يا أصحاب العقول لقراءة القرار الظني وأدلة القرار الظني، وأقول لكم من الآن يا جماعة الخير: أدلة القرار الظني موجودة في ديرشبيغل، وفيغارو، وسي بي سي. خذوا الأمر مني".

ربما لم ينتبه نصر الله أنه نقض بهذا الكلام الدعوى التي سبق أن رفعها وكلاء حزبه القانونيون؛ لأنه بتأكيده أن ما أوردته "دير شبيغل" مطابق للأدلة التي سيذكرها القرار الاتهامي يكون قد نفى بلسانه عنها جرم "التجني في الوقائع"، بغض النظر عن موقفه من القرار الاتهامي، لأن التجني إن كان موجوداً في هذه الحالة فيكون في القرار الاتهامي نفسه (والتعامل معه يكون أمام المحكمة الدولية) وليس في المطبوعة التي سرّبته. (من غريب التناقضات أيضاً أنه سبق لنصر الله اتهام "دير شبيغل" بـ "التآمر مع إسرائيل والغرب" وأن ما كتبته "ليس إلا مجرد اتهامات إسرائيلية وسنتعامل معها على هذا الأساس"-خطاب بتاريخ 31/5/2009).

دعوى "حزب الله" على المحرضين عليه في وثائق ويكيليكس

الدعوى

في 20/3/2011 أعلن السيد حسن نصر الله أن حزبه بصدد رفع دعاوى قضائية ضد من "كان يحرض ويدعو إلى تدمير لبنان ويتآمر على المقاومة، ولا يزال يقوم بذلك، وسنكوِّن ملفاً قضائياً ولن نقوم بتظاهرات".

الدعوى غير منتجة

موقف نصر الله هذا من حيث المبدأ لا غبار عليه، لكنه –للأسف- غير منتج قانوناً، لثلاثة أسباب قانونية على الأقل:

1- لا يمكن اعتماد مراسلات السفير الأميركي مع إدارته دليل إدانة أمام المحاكم اللبنانية، لأن المدعى عليه لم يوقع عليها ويمكنه ببساطة أن ينكر صحة المراسلة أو يقول إن النقل غير دقيق أو مأخوذ من سياقه (على سبيل المثال لا الحصر قال الوزير محمد خليفة إن لديه نص اجتماع كتبه بنفسه مغاير عما نُشر).

2- لا يمكن استدعاء السفير الأميركي لاستجوابه حول ما أورده في المراسلة المنشورة، بفعل الحصانة الدبلوماسية، سيما أن "الوثيقة" التي قامت الدعوى على أساسها في لبنان هي في القانون الأميركي محل جرم قضائي يتمثل بتسريبها خلافاً للقانون.

3- لا يمكن محاكمة النواب بفعل الحصانة النيابية، ولا الوزراء الذين كانوا في سدة المسؤولية من دون المرور من خلال باب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وثمة صعوبات كثيرة تعترض هذا السبيل.

الحزب ينقض الدعوى:

على أي حال، وبمعزل عن إنتاجية الدعوى القضائية المتعلقة بما ورد في وثائق ويكيليكس؛ فقد رسم السيد نصر الله مشهداً ناقضاً للمسار القضائي الصحيح، عندما نصب نفسه مدعياً وقاضياً في آن، فقرر في خطابه في 9/4/2011 إسقاط "الجرم" عن البعض، وإبقاءه على البعض الآخر، معتمداً الأسباب المسقطة الآتية:

1- التحالف معه: وبناءً عليه؛ قَبـِل بنفي المذكورين من حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" صحة ما ورد على لسانهم، "حتى ييأس أي أحد من الفصل بينهم وبين حزب الله"، كما قال.

2- التوبة: وبناءً عليه؛ اعتبر أن رجوع النائب وليد جنبلاط عن مواقفه يسقط عنه "الجرم"، دون أن يسحب ذلك على النائب مروان حمادة مثلاً، الذي كان بجوار جنبلاط في لقاءاته مع فيلتمان، والذي ما كان يمكن أن يتحدث بشيء إن صح- دون التفاهم مع جنبلاط وموافقته.

3- الاتفاق المسبق معه: وبناءً عليه؛ برر نصر الله الكلام المنسوب إلى الرئيس نبيه بري في الوثائق المنشورة، بدعوى أنه كان "يناور"، متحدثاً عن تفاهم جرى بينه وبين بري بهذا الخصوص.

4- ثم أضاف الحزب سبباً مسقطاً رابعاً هو مرور الزمن؛ فغداة نشر صحيفة "الجمهورية" كلاماً منسوباً للرئيس نجيب ميقاتي وصف فيه "حزب الله" بـ "الورم السرطاني" معتبراً أن "هدفه إقامة قاعدة عسكرية إيرانية على البحر المتوسط" (وثيقة بتاريخ 12/1/2008)، قالت مصادر نيابية في "حزب الله" لصحيفة "الشرق الأوسط" إنها "أخذت بالتوضيحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بما يتعلق بالكلام المنقول عنه في موقع ويكيليكس، معتبرة أن "ما صدر عنه كلام مر عليه الزمن، وهو وليد مرحلة محددة"!. علماً أن كلام ميقاتي يعتبر الأحدث زمنياً (العام 2008) في حين أن "حزب الله" يريد الاعتماد على وثائق من العام 2006 ليرفع دعاوى على أساسها، فكيف يمكن إخضاع كلام الرئيس ميقاتي لمرور الزمن دوناً عن الآخرين؟! وماذا لو دفع الآخرون –خصوم "حزب الله"- بأن كلامهم من قبيل المناورة أو أنه غير صحيح ومجتزأ-وهذا ما فعلوه واقعاً- فلماذا -والحال هذه- لا يؤخذ بهذه الدفوع بينما بُرئت ساحة آخرين –حلفاء "حزب الله" السابقين واللاحقين- قبل أن يدلوا بهذه الدفوع أصلاً؟! هذه التناقضات الواضحة تنهي أي كلام عن سلوك سبيل قضائي جدي، بمعزل ما إذا كانت الدعوى منتجة من الأساس أم لا.

وفق ما سبق؛ ليس الغريب أن يكون المثالان المذكوران يدخلان في إطار الكلام الإعلامي لا القضائي، وإنما الغريب أنه في الحالين؛ فإن "حزب الله" نفسه هو من ينقض "دعواه" ويفقدها جديتها بمواقف لاحقة!.