هكذا انتهى التمرد في رومية

فادي شامية- الاثنين4 نيسان 2011 الموافق 30 ربيع الآخر 1432هـ

كشف مصدر خاص بـ "اللواء"، ما جرى في الساعات الأخيرة، قبيل انتهاء التمرد في رومية، حيث انتقل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي شخصياً إلى السجن لمتابعة الوضع هناك –المبنى ب-.

وإزاء رفض المساجين وقف التمرد، رغم وعود اللواء ريفي بنقل مطالبهم إلى السلطات التنفيذية المعنية، والسلطة التشريعية، هدد ريفي المتمردين في السجن بإنهاء تمردهم بالقوة، واقتحام الفهود ومغاوير الجيش للمبنى، وبالفعل فقد وُضع الفهود والمغاوير في جو اقتحام وشيك، من خلال الدخول إلى الطابق الثالث من المبنى ب، الذي يشغله الموقوفون الإسلاميون، عبر البوابة التي تصل الممر الموجود بين المبنى ب ومبنى الأحداث، وقد أعلن قائد الدرك (الجديد خلفاً للعميد أنطوان شكور) العميد صلاح جبران أن "مهلة إنهاء التمرد لا تتعدى الظهر، وإلا فانه مضطر لحسم الوضع"، وأن اللواء ريفي اتخذ القرار بعد التشاور مع وزير الداخلية زياد بارود، ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا، "حفاظاً على سلامة السجناء".

ولأن مواجهة من هذا النوع ما كان يمكن أن تنتهي بلا دماء، لأن المساجين (معظمهم محكومون بجرائم مخدرات) قد وضعوا "دركياً" في سفرة الدرج بين الطابقين الثاني والثالث، وقد لفوا حول عنقه حبلاً، ووضعوا قارورتي غاز بجانبه!، فقد أعطى اللواء ريفي فرصة إضافية للسجناء متعهداً شخصياً بنقل مطالبهم، وقد تواصل مع المتمردين، واستطاع استمالة بعض هؤلاء، في حين سُجّل تحرك لافت للمساجين "الإسلاميين"، الذين لم يشاركوا في التمرد، ولكن أضرار الاقتحام المفترض كانت سترتد عليهم-كما على باقي المساجين- سلباً، خصوصاً أن الاقتحام كان يفترض أن يجري من أعلى، أي عبر الطابق الذي يشغلونه، لذا فقد حاولوا إقناع المساجين الآخرين بوقف التمرد، شرط الحصول على ضمانات جدية لتحسين أوضاع المساجين جميعاً، وخلال أكثر من ساعتين من المفاوضات الداخلية، بين جلال مثلج أولاً (من المساجين "الإسلاميين") ثم كل من: محمد طه، ووسيم عبد المعطي، وبشير مراد، ونبيل رحيم (من المساجين "الإسلاميين") مع كل من طوني الحاج حسن (من بعلبك)، وأبو سعيد الطرابلسي (طرابلس)، تم التوصل إلى اتفاق واكبه قائد الدرك صلاح جبران -ومن ورائه اللواء ريفي- بوعود قاطعة بنقل مطالبهم إلى المعنيين.

وقد تمثلت العقبة الأخيرة قبل إنهاء التمرد بوقوع خلاف بين المتمردين أنفسهم، على خلفية التخوف من معاقبتهم، من خلال الفهود، على غرار حالات سابقة، ما تطلب تقديم تعهد إضافي بأن لا يتعرض الفهود لأحد، مقابل انتهاء التمرد فوراً وتحرير الدركي المحتجز، وهو ما حصل بالفعل، فخرج اللواء ريفي ليعلن انتهاء التمرد ودخول الدرك مجدداً إلى السجن، دون إصابات –عدا اثنتان طفيفة- مؤكداً "أن للمساجين مطالب، وسننقلها إلى السلطات المعنية".

هذا وعلمت "اللواء" أن وفداً من رجال دين مسيحيين سيزور السجن للاطمئنان على أوضاع المساجين، كما ستقوم "لجنة أهالي السجناء الإسلاميين" بزيارة السجن، مع عدد من مشايخ دار الفتوى للاطمئنان على الأوضاع هناك، والإسهام في إعادة الأمور إلى نصابها، وللتذكير بحل مشكلة هؤلاء المساجين خصوصاً (إسراع محاكماتهم) والمساجين الآخرين عموماً، مع العلم أن "لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين" أصدرت بياناً أمس الأحد، أكدت فيه "عدم تورط أبنائنا في الأحداث المؤسفة التي وقعت داخل السجن، بل على العكس لقد سعى أبناؤنا إلى حماية العناصر الأمنية الموجودة بينهم.. وتأمين خروج آمن لهم"، مع تأكيد البيان على "دعم الحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية لهؤلاء المساجين (جميعاً)".