هل تذكرون أحداث قوسايا؟!:

المحكمة العسكرية تكذّب أنور رجا وتدين عناصر من "سرايا المقاومة"

متابعة: فادي شامية

في 8/4/2010 شهدت مواقع "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" في خراج بلدة كفرزبد (مخيم قوسايا) اشتباكات مسلحة. المصادر الأمنية أفادت يومها أن الاشتباكات –التي أسفرت عن قتيل وجريح واحد على الأقل- تعود إلى أسباب داخلية، غير أن المسؤول الإعلامي في "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" أنور رجا, سارع إلى نفي "أي إشكال أو اشتباكات داخلية بين عناصر الجبهة بالمطلق"، وذلك في اتصال مع محطة الجديد.

لم يكتف رجا بذلك؛ بل اتهم (هكذا وبكل وقاحة) أحد أهم قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية؛ العقيد وسام الحسن بالوقوف وراء الاشتباكات، قائلاً: "حقيقة الأمر هي أن مجموعة من فرع المعلومات، بقيادة العقيد وسام الحسن، حاولت أن تضرب أحد مواقعنا في كفر زبد، خلافاً لما اتّـُفق عليه من مبدأ الحوار حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ونحن نعتبر ذلك تحقيقًا للمطلب الإسرائيلي بنزع سلاح الجبهة"!. ولإعطاء مصداقية لكلامه سمى رجا مواطناً بقاعياً من آل عراجي؛ على أنه أحد عناصر "المعلومات"، وقد أُلقي القبض عليه، وجرى تسليمه لمخابرات الجيش اللبناني!.

وفيما بدا إعلام 8 آذار حيادياً أو أكثر ميلاً لاعتماد رواية رجا، لأسباب تتعلق بتصفية حسابات مع "الشعبة" المذكورة؛ أوضحت "شعبة" المعلومات في بيان، أن الاشتباكات نتجت عن "حركة تمرد في صفوف أعضاء في الجبهة، اعتراضاً على تشكيلات جديدة صدرت عن قيادتها في دمشق"، وأن العقيد دريد شعبان هو من قاد التمرد المذكور، وأنه استسلم لاحقاً وأربعة جنود من "الجبهة الشعبية" إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

في 30/3/2011 وبعد عدة جلسات، دانت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن نزار خليل، مسؤول العلاقات العامة في الجبهة الشعبية القيادة العامة في مركز قوسايا العقيد دريد شعبان، وثمانية آخرين، بينهم خمسة فلسطينيون، بمحاولتهم السيطرة على مراكز القيادة العامة، ما أدى إلى مقتل زاهر حسن حمود وجرح آخر.

حكم المحكمة العسكرية أكد صحة الرواية التي أعلنتها "شعبة" المعلومات في حينه، لجهة سبب الاشتباك ومن يقف وراءه، والأهم أنها كذّبت المسؤول الإعلامي في الجبهة أنور رجا، وأظهرت كيف حاول رجا توريط "شعبة" المعلومات، ونسج رواية ملفقة، وصولاً إلى تسمية المواطن علي قاسم عراجي، على أنه أحد عناصر "المعلومات"، في حين أن مجريات المحاكمة أظهرت أن المذكور أحد أشهر "كوادر سرايا المقاومة في البقاع الأوسط"، وأنه؛ وخالد رمزي عراجي (سرايا المقاومة)، والفلسطيني محمود عليان(الجبهة الشعبية)، والفلسطيني راجح صالح (ملقب بـ"راجح اليمني"، من عناصر "سرايا المقاومة")، وجميع هؤلاء على علاقة بالضابط في الجبهة الشعبية دريد شعبان، كانوا أسهموا -بشكل أساس- في الهجوم على موقع للجبهة، نتيجة خلافات داخلية، حيث اتفقوا مع "بعض العناصر في الموقع للاستيلاء عليه وتسليمه إلى الجيش اللبناني"، (وليس إلى "شعبة" المعلومات) ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات!. (إضافة إلى آخرين سماهم حكم المحكمة).

وكان لافتاً خلال الجلسة الختامية مرافعة المحامي خالد عراجي الذي لخّص الموضوع كله عندما قال إن المتهمين ينتمون إلى "سرايا المقاومة" (التابعة لـ "حزب الله")، وإن دريد شعبان استقدمهم إلى النفق، (أي استقوى بهم على زملائه الذين اختلف معهم)، وقد دخلوا الموقع "مجردين من السلاح" وحصل ما حصل. وبقصد الحصول على أحكام مخففة، قال المحامي المذكور إن "القيادة العامة غير شرعية ومتواجدة على أرض لبنانية بصورة استثنائية"، وهو توصيف صحيح على كل حال.

بعد نحو سنة على اشتباكات قوسايا، ثمة من يجب عليه أن يخجل من نفسه، إذ شكّك بمصداقية جهاز لبناني شرعي، لصالح ميليشيا غير لبنانية وغير شرعية... وما زال يروج "خبريات" مشابهة للإضرار بعلاقة وطنه بدولة شقيقة!.