"السودان الجديد": 2/3

أزمة دارفور

فادي شامية- الخرطوم

اللواء- الخميس17 آذار 2011 الموافق 12 ربيع الآخر 1432 هـ

يقع إقليم دارفور في أقصى غرب السودان، وينقسم إدارياً إلى ثلاث ولايات: شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة. وتناهز مساحة الإقليم نحو 510 ألف كلم².

(إقليم دارفور باللون المظلل أقصى الغرب)

ويرجع سبب تسمية دارفور بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الفور، فـ "دارفور" تعني موطن الفور.

ويبلغ عدد سكان دارفور ما يقارب 6 ملايين نسمة، 15% منهم من الرحّل، والباقي مستقرون. وهم يستخدمون لغات محلية إلي جانب اللغة العربية. ويسكن دارفور عدد كبير من القبائل التي تنقسم إلى مجموعتين: "مجموعات القبائل المستقرة" في المناطق الريفية مثل: "الفور"، و"المساليت"، و"الزغاوة"، و"الداجو"، و"التنجر"، و"التامة"، إضافة إلى مجموعات القبائل الرحل التي تتنقل من مكان لآخر مثل: "الأبالة"، و"المحاميد"، و"مهريه"، و"بني حسين"، و"الرزيقات"، و"المعالية"، و"السلامات"، و"البني هلبة"، و"الحيمات"، و"الترجم"، و"القمر"، و"الميدوب". أما عرقياً فتنقسم قبائل دارفور إلى قسمين كبيرين:

القسم الأول: ويضم القبائل الإفريقية وأهمها: "الفور"-"الزغاوة"-"المساليت"-"البرتي"...

القسم الثاني: ويضم القبائل العربية وأهمها: "الرزيقات"-"التعايشة"- "المسيرية"-"الهبانية"-"بني هلبة"... وكما هو واضح فإن في الإقليم أعراقاً مختلفة؛ عربية وإفريقية، وليست هناك قبيلة إفريقية 100% ولا عربية 100%.

دخل الإسلام دارفور في القرنين الثاني والثالث عشر الميلادي، أي منذ أن فرضت قبيلة "الداجو" سلطتها على الإقليم، وقد استمر الإسلام في التوسع في الإقليم بعدما أقامت قبيلة "التنجر" سلطتها فيه أيضاً، ثم أسس السلطان سليمان سلونق سلطنة الفور الإسلامية عام 844 هـ/ 1445م، واهتم ببناء المساجد وتعمير الخلاوي القرآنية، وقد كان حجاج بيت الله الحرام، من بلدان غرب إفريقيا ووسطها، يمرّون بدارفور، ولعل من أبلغ الدلائل على وجود الإسلام بدارفور منذ القدم، وجود أوقاف "التنجر" في المدينة المنورة. وقد كانت دارفور مملكة إسلامية مستقلة، حكمها عدد من السلاطين، كان آخرهم وأشهرهم علي دينار، وكان الإقليم يحكم في ظل حكومة فدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم حتى انهيار الخلافة العثمانية.

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أيد سلطان دارفور الدولة العثمانية التي كانت تمثل مركز الخلافة الإسلامية؛ الأمر الذي أغضب حاكم عام السودان، وأشعل العداء بين السلطنة والسلطة المركزية، والذي كانت نتيجته الإطاحة بسلطنة دارفور وضمها للسودان عام 1917، لكن السلطة الدارفورية عادت للحكم الثنائي المصري الانكليزي، بعد انضمامها إلى السودان، في عام 1917، وقد بقيت خاضعة لهذه الثنائية، لغاية استقلال السودان عام 1956.

النزاع المسلح في دارفور

بدأ النزاع المسلح في إقليم دارفور عام 2003، على خلفيات عرقية وقبلية. أحد جانبي الصراع يتألف من ميليشيا الجنجويد، والطرف الآخر مجموعة من القوى المتمردة، أهمها؛ حركة "تحرير السودان"، وحركة "العدل والمساواة"، وهما يمثلان الذين ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب؛ من "الفور" و"الزغاوة" و"المساليت".

ومن هنا أخذ الصراع في دارفور منحى عربياً- أفريقياً، بعد أن كان محصوراً في مواجهة بين الرعاة والمزارعين. وفي هذا السياق نشأت مليشيا الجنجويد التي تُتهم بأنها الذراع العسكري للقبائل العربية بدارفور، وهو أمر دأبت تلك القبائل العربية على نفيه. وبالرغم من أن السودان ينكر أي دعم لمجموعات الجنجاويد، إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونه بتوفير الدعم المادي والأسلحة لهم. وإجمالاً، فهناك عدد من الأسباب أدت إلى تصعيد الخلافات في دارفور، ومن أهم تلك الأسباب:

1. كانت الإدارة المحلية في الإقليم، والمتمثلة في السلطان والناظر والعمدة والشيخ تقوم في الماضي بعمل تنظيمي إيجابي لحل النزاعات بين القبائل سلمياً، إلا أن هذه الإدارة قد ألغيت من قِبَل الرئيس السابق جعفر نميري الذي استبدلها بلجان الاتحاد الاشتراكي التي لم تتناسب مع تعددية الإقليم.

2. تتحمل الحكومات السودانية المتعاقبة جزءاً من المسؤولية عن هذا النزاع لعدم اهتمامها بتنمية غرب السودان، الذي عانى من التهميش على المستويات كافة.

3. يوجد عدد من القبائل الإفريقية والعربية في دارفور مشتركة بين السودان وليبيا وتشاد؛ وقد تأثرت هذه القبائل بالتفاعلات السياسية داخل هذه الدول، وبين هذه الدول بعضها ببعض، لا سيما تأثرها بالحرب الأهلية في تشاد في السبعينيات والثمانينيات.

4. هناك أطراف إقليمية قد تدخلت لدعم متمردي دارفور، ويبدو أن الدور "الإسرائيلي" حاضر أيضاً في هذا النزاع.

5. أدى الاتفاق الذي وقعته حكومة السودان مع متمردي الجنوب إلى تعقد الوضع في دارفور، لأنه فتح شهية زعماء الأحزاب في دارفور للمطالبة بالحصول على ما حصل عليه متمردو الجنوب.

وهناك حركتا تمرد أساسية في إقليم دارفور، بالإضافة إلى ميليشيات الجنجويد:

1. حركة تحرير السودان: وقد نشأت كحركة مسلحة عام 2003، من قبائل "الزغاوة"، و"الفور"، و"المساليت"، و"البرتي"، وآخرين من القبائل الإفريقية، ومعظم القادة العسكريين في صفوف الحركة كانوا ضباطاً سابقين في الجيشين السوداني والتشادي. وترى الحركة، كما جاء في إعلانها التأسيسي، أن الحكومات السودانية المتعاقبة، اتجهت نحو سياسات التهميش والتمييز العنصري والاستغلال والتقسيم تجاه الإقليم، وأن هذه السياسات بلغت ذروتها مع مجيء "حكومة الإنقاذ" إلى الحكم، والحركة تدعو إلى "سودان ديمقراطي موحد على أسس المساواة".

2. حركة العدل والمساواة: نشأت عام 2003، بعد حركة تحرير السودان، وينتمي معظم أفرادها إلى قبائل "الزغاوة". وأهداف الحركة، كما ورد في بيانها التأسيسي، هي: "إنهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان، ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي عن كاهل الجماهير، وإشاعة الحرية والعدل والمساواة، ووقف جميع الحروب، وبسط الأمن وتأمين وحدة البلاد، وتسخير إمكانات الدولة وتوجيهها لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية متوازنة، ومحاربة الفقر، وإقامة نظام فيدرالي ديمقراطي لحكم البلاد".

هل ينفصل إقليم دارفور عن السودان؟

تبدو احتمالات انفصال دارفور عن السودان جدية، خصوصاً بعدما حصل الجنوب على الاستقلال، وذلك للأسباب الآتية:

1. مساحة الإقليم الضخمة: التي تؤهله لأن يكون دولة مستقلة.

2. الإمكانيات الضخمة للإقليم: رغم قلة المصادر الحالية، على اعتبار أن المطالبين بالانفصال يأملون بنهضة كبيرة، وجلب استثمارات خارجية، تستفيد من مقدرات الإقليم الطبيعية، لا سيما النفط واليورانيوم.

3. تعقد الصراع في الإقليم: نظراً لتداخل الصراعات فيه، وامتداده على حدود دول أخرى (تشاد، وليبيا، وإفريقيا الوسطى)، وهناك قبائل تتنقل على جوانب الحدود.

4. طبيعة القبائل في دارفور: حيث أن الصراعات بين القبائل في دارفور قديمة، والحساسيات بين العرب وغير العرب حقيقة موجودة، رغم أن الجميع مسلمون.

5. البعد التاريخي: حيث أن المنطقة تاريخياً كانت منفصلة فعلاً عن السودان، أو متمتعة بحكم ذاتي.

6. عدم الثقة بالحكومة: نتيجة الإهمال المتمادي للإقليم، منذ ما قبل سلطة الرئيس عمر البشير الحالية.

7. التدخل الخارجي: الذي يدفع بقوة نحو الانفصال، لتحقيق مصالح إستراتيجية خطيرة.

مسؤولية الحكومة السودانية

لا يمكن تبرئة حكومة السودان من المسؤولية تجاه تنامي الحالة الانفصالية في دارفور. الحكومة السودانية –بنظر كثير من المتابعين غير المعادين لها- قصّرت في تنمية دارفور، وأخفقت في استثمار مقدرات الإقليم الضخمة. وقد فاقم من المشكلة ظهور "الجانجويد"، التي أخذت تقتل، وتسرق، وتفرض ما تريد... وفي كل الأحوال، وحتى لو أخذنا بما تقوله الحكومة عن عدم تورطها في دعم هؤلاء- فإنها مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن فلتان الأمن بهذا الشكل.

ويمكن القول إنه خلال الأعوام العشرين الماضية، عانت دارفور من أحد أسوأ الحقبات في تاريخها، وقد شهد أرض الإقليم جرائم جماعية تصل إلى حد الإبادة الجماعية، لدرجة جعلت الأمم المتحدة تعتبر أن ما يجري في الإقليم هو "أسوأ كارثة إنسانية في العالم". وقد كانت ذروة الجرائم في العام 2004، حيث نزح مئات الآلاف إلى تشاد بحثاً عن ملجأ آمن.

ومما زاد الطين بلة، استغلال الأحزاب المناوئة للحكومة في السودان، ما يجري في دارفور، ولعل من أبرز الشخصيات التي حاولت الدخول على الخط، تصفية لحساباتها مع حكومة الرئيس عمر البشير، الشيخ حسن الترابي، ما أسهم في إثارة حفيظة النظام السوداني، ودفعه لارتكاب أخطاء إضافية بحق أفارقه دارفور (غير العرب)!

لكن، ومن باب الإنصاف أيضاً، نذكر أن الحكومة السودانية حاولت حل الأزمة سياسياً في وقت لاحق، وعلى هذا الأساس جرت جولات عديدة من المفاوضات بين المتمردين الدارفوريين والحكومة السودانية، أفضت إلى اتفاق أبوجا، في شهر أيار 2006، لكنه سقط لاحقاً.

أما مواقف القوى السياسية السودانية – غير الدارفورية- من أزمة دارفور، فهي على الشكل الآتي:

1- حزب الأمة: برئاسة الصادق المهدي، يرى أن "على رغم أن الصراع في دارفور له أبعاد تاريخية واجتماعية وتنموية وخدمية... إلا النظام السوداني أسهم بإضافة عدد من المشكلات".

2- حزب المؤتمر الشعبي: برئاسة الشيخ حسن الترابي، وهو يقول: "إن السياسة القمعية التي اتبعتها ومارستها الحكومة في معالجة القضية هي التي أدت إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه اليوم أهالي إقليم دارفور". (الترابي نفسه، كان من أوائل الذين دعموا التمرد في دارفور، بعد خلافه مع شريكه في الحكم عمر البشير).

3- الحركة الشعبية لتحرير السودان: يؤيد تدخلاً دولياً في إقليم دارفور، "بعد فشل الحكومة السودانية في وقف هذا الصراع".

لا شك أن احتفاظ السودان بدارفور أمر مطلوب، سودانياً وعربياً وإسلامياً، انطلاقاً من حاجة السودان والعرب والمسلمين إلى التوحد لا إلى التفرق، لكن ذلك دونه جهد هائل.

"السودان الجديد": 3/3

مستقبل دارفور والمحاكمة الدولية

فادي شامية- الخرطوم

شكّلت الحرب الأهلية في السودان فشلاً ذريعاًً للأمم المتحدة في حل النزاعات وحفظ السلم الدولي. الأزمة كانت بدأت عام 1983 وانتهت عسكرياً عام 2005 (اتفاقية نيفاشا للسلام)، بعيداً عن المظلة الأممية المباشرة، حيث جرى تنظيم استفتاء لبحث تقرير مصير الجنوب، وهو ما حصل فعلياً مطلع العام 2011 وأدى إلى تكريس انفصال الجنوب عن الشمال.