في استعادة لأجواء تشكيل حكومة الحريري:

هكذا تغيّرت المواقف بتغيّر الأحوال... الأزمة أخلاقية أولاً!

فادي شامية- السبت,12 شباط 2011 الموافق 9 ربيع الأول 1432 هـ

ليس قليلاً أن يمارس فريق لبناني، خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، ثلاثة أشكال من الانقلابات:

- الانقلاب الأول هو انقلاب على العهود والمواثيق، وقد تمثل بممارسة التعطيل الحكومي ثم باستقالة 11 وزيراً من "حكومة الوحدة الوطنية"، خلافاً لاتفاق الدوحة.

- الانقلاب الثاني هو انقلاب على الدستور، وقد تمثل بترهيب فريق من اللبنانيين، والتهديد باستخدام السلاح ضدهم، بهدف التأثير على عدد من النواب لنقلهم سياسياً من فريق لآخر، بحيث تنقلب الأكثرية النيابية إلى أقلية والأقلية النيابية إلى أكثرية.

- أما الانقلاب الثالث فهو انقلاب على منظومة كاملة من المواقف والمبادئ التي أسست لحقبة سياسية كاملة.

وبما أن الانقلابين الأول الثاني باتا واضحين المعالم -وقد حصلا على كل حال-، وبما أنه من المفيد توضيح معالم الانقلاب الثالث -قيد الانجاز-، فلا بد لنا من استعادة أجواء تشكيل حكومة الرئيس الحريري المستقيلة، واستعراض المواقف التي واكبت تشكيلها، ثم مقارنتها مع المواقف التي تواكب تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، لتتضح صورة وحجم هذا الشكل الثالث من الانقلابات التي مارسها فريق 8 آذار مؤخراً!.

1- عشية فوزه في الانتخابات النيابية الأخيرة بأغلبية 71 نائباً أعلن الرئيس الحريري مد يده إلى الفريق الآخر "للعمل معاً على حماية البلد". الحريري كان صادقاً في "سياسة اليد الممدودة"، لكن الفريق الآخر لم يكن كذلك، بدليل أنه تلقّف رغبة الحريري بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" -عند تكليفه بتشكيلها- غير أن هذا الفريق لم يسم الحريري لرئاسة الحكومة (سمّاه من فريق "8 آذار" حركة "أمل" و"الطاشناق" فقط) فأخذ 86 صوتاً من أصل 128، ثم وضعوا له العراقيل حتى اضطروه للاعتذار عن تشكيل الحكومة، بعد شهرين ونصف من المفاوضات، ولما أعادت الأغلبية النيابية تسميته، نال 73 صوتاً فقط (71+نائبا "الطاشناق")، بعد أن تراجعت حركة "أمل" عن تسميته بدعوى أنه لمّح لإمكانية تشكيل حكومة لا تضم الجميع في حال عجز عن تشكيل هكذا حكومة!.

2- بعد تكليفه تشكيل الحكومة، حاول الرئيس الحريري إقامة شراكة بلا تعطيل، وتفاهم يلغي انقسام 8 و14 آذار، فكان شرط الفريق الآخر هو الحصول على "الثلث الضامن" لفريقه (المصطلح للسيد حسن نصر الله) حتى تكون الشراكة حقيقية، إذ "لا يوجد نصف مشاركة في قاموسنا، فإمّا مشاركة كاملة أو لا مشاركة من قبلنا" (موقف للنائب طلال إرسلان بعد اجتماعه بالنائب ميشال عون في 7/7/2009). هذا المطلب نفسه صار تعجيزياً وفق فريق 8 آذار مجتمعاً اليوم، إذ لا عودة للتعطيل، كما يقول الوزير جبران باسيل. علماً أن النائب سليمان فرنجية كان أقر أن "الثلث المعطل" حق لـ 14 آذار إذا رغبت بالمشاركة، فلما أبدت رغبتها عاد وقال: "نريد 20 وزيراً لنا"، أي أن سقف مشاركة 14 آذار مع رئيس الجمهورية لا يتجاوز 10 وزراء -وهو ما أبلغه الرئيس ميقاتي للرئيس الجميل أيضاً-!.(أثناء تشكيل حكومة الحريري لم تكتف 8 آذار بأخذ "الثلث المعطل"، بل طالبته أن يرضي كل الأطراف فيها عند توزيع هذا الثلث، أي أنها نقلت عبء مواجهة الصراع على الحصص منها إليه!).

3- أثناء التفاوض على حجم مشاركة 8 آذار في الحكومة، طرح النائب ميشال عون النسبية قائلاً: "النسبية ليست كلمة في الدستور بل هي نسبة إلى عدد... ومن الطبيعي أن يكون للأكثرية في الحكومة العدد الأكثري وللأقلية العدد الأقلّي ولكن نسبة إلى كل كتلة برلمانية" (13/7/2009). أما الوزير جبران باسيل فقال: "في كل دول العالم حكومة الوحدة الوطنية تكون نسخة عن مجلس النواب... ونحن نطالب بـ13 وزيراً لأنها حصتنا الحقيقية، فهذه هي النسبية" (مقابلة مع "الأسبوع العربي" و"ماغازين" في 31/7/2009). وبطبيعة الحال، فقد بلع باسيل موقفه السابق بعد تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، إذ لم تعد النسبية "حصة حقيقة"، ولم يعد الثلث+1 مقبولاً!.

4- بعد موافقة الرئيس الحريري على منح 8 آذار "الثلث المعطل مموهاً"، اعتبر هذا الفريق أن الثلث غير كافٍ لوحده، ما لم يحصل على حقيبتين سياديتين من أصل أربع. يقول الوزير جبران باسيل: "التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية –إضافة إلى الخارجية التي نالتها حركة "أمل"-من أجل وضع اليد على الأجهزة الأمنية لتعمل المؤسسات والبلد وكل الناس، ولكي لا تكون أجهزة فئوية" (31/7/2009)، أما زميله وليد خوري فاعتبر (15/8/2009) أن "لا تنازل عن الحقيبة السيادية، بعدما تنازلنا عن النسبية"، هذا مع التذكير أن هذه المطلب بالذات بلغ من اللا منطق أنه كان يعني أن تأخذ 8 آذار حقيبتين سياديتين ورئيس الجمهورية مثلهما، فيما 14 آذار التي فازت في الانتخابات تصبح بلا حقيبة سيادية!. أما اليوم وفي إطار التفاوض على مشاركة 14 آذار في الحكومة؛ فقد طرح الرئيس الجميل المبادلة، فالحقائب التي كانت مع 8 آذار بوصفها أقلية تصبح مع 14 آذار بوصفها صارت أقلية، والعكسي بالعكس، وبلا أية مطالب إضافية، لا نسبية ولا حقيبتين سياديتين، فكان الجواب هو الرفض!.