جنبلاط يحسم موقفه لصالح المعارضة

وقال النائب جنبلاط في مؤتمر صحفي اليوم "إن بنود المبادرة العربية كانت واضحة كل الوضوح، ولا تحتمل أي مراوغة وتنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون (بشأن المحكمة الدولية ووقف التمويل وسحب القضاة)، مشددا على أن المبادرة كانت تحظى بدعمه الكامل لكونها كانت تشكل حلا مباشرا للأزمة، على حد قوله.

واستعرض جنبلاط مسار مساعيه في إطار الحل، متحدثا عن لقائه قبل عدة أيام مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بالـ"ممتاز"، وعن لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، وحصر التشاور في إطار ضيق حفاظا على سريتها، وإلى مساعي الوساطة السعودية/السورية.

وأشار إلى أن جميع الأطراف قبلت البنود الرئيسية في المبادرة، وتم الاتفاق على تثبيتها من خلال بيان وزاري، لكن في سياق "التخريب" على المبادرة "حدث تزامن غريب" بين تاريخ تسليم القرار الظني للمحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وموعد الاستشارات النيابية في لبنان.

وألمح إلى أن هناك قوى دولية وسفراء لن يقبلوا بتقارب سعودي/سوري أو يسمحوا بخروج لبنان من أزمته، معتبرين أن المحكمة الدولية أداة اقتصاص، وأكد موقفه من المحكمة واصفا إياها بالـ"مسيسة".

وقبل الإعلان عن موقفه، استعرض جنبلاط تاريخ حزبه ورفضه الأحلاف الأجنبية، ثم قال "إني أعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة، مؤكدا ثبات الحزب إلى جانب سوريا والمقاومة".

وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة وعدم نزول أي من الأطراف إلى الشارع، مطالبا بأن "نبقى بالرغم من الشرخ الذي حدث وسيحدث متمسكين بالدستور والمؤسسات، مقدرين ما أعلنه سعد الحريري أمس حول هذا الموضوع، لأن أي خروج عن هذا المنطق أو النزول إلى الشارع لا يخدم البلد والاقتصاد، ولا يخدم القضية الأساسية في الحفاظ على منجزات المقاومة".

وأكد النائب اللبناني أنه حرص على أن يكون في الوسط، وشدد على أن سبب وقوفه مع المعارضة هو إجهاض المبادرة العربية.

وفي ختام إعلانه، توجه جنبلاط إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رافضا ما قاله في خطابه أمس من أنه "معرض للاغتيال السياسي"، ورفض أيضا ما تقوله المعارضة من أن "ما قبل القرار الظني شيء وما بعده شيء آخر"، مشيرا إلى معرفة الجميع بفحوى القرار قبل صدوره، وذلك عبر تسريبات صحيفة ديرشبيغل الألمانية.

وكان الحريري أكد أمس الخميس -خلال مؤتمر صحفي في بيروت- تمسكه بالترشح لمنصب رئيس الحكومة ممثلا لكتلة المستقبل وسائر حلفائها خلال الاستشارات النيابية.

وقال الحريري إن "قطار الحل للأزمة السياسية اللبنانية قد توقف بفعل فاعل"، مضيفا أن "المعارضة طرحت بنود التسوية القطرية التركية جانبا وركزت فقط على مطلب واحد هو إقصاء سعد الحريري عن رئاسة الحكومة".

ونجمت الأزمة الحالية عقب استقالة 11 وزيرا -بينهم عشرة للمعارضة- بعد انهيار المسعى السعودي/السوري احتجاجا على رفض الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء، لمناقشة قضايا خلافية على الصعيدين الداخلي والخارجي، من أبرزها ما يعرف بملف شهود الزور الذين استند إليهم التحقيق الدولي والاتصالات المخترقة إسرائيليا.

جهود مستمرة
وبالتزامن، وصل رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق حيث يلتقي مساء اليوم الرئيس بشار الأسد.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري بعد يوم من زيارة قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدمشق حيث التقى مع الأسد، وبحثا العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة, وخصوصا في لبنان في ظل تعثر المساعي الرامية لحل الأزمة السياسية هناك.

وذكر بيان رئاسي سوري أن قائدي البلدين أكدا أهمية الاستقرار والأمن ومنع تفاقم الأوضاع في لبنان.


الفيصل أكد استمرار سياسة بلاده بتأييد الأغلبية في لبنان (الفرنسية-أرشيف)
تعليق الفيصل
وفي تطور آخر، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إنه يأسف لما وصفها بمحاولات إخراج تصريحه للقناة السعودية الأولى بخصوص لبنان عن سياقه الصحيح، وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان.

وأضاف الفيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الأمر عار عن الصحة، وأن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سوريا ولبنان، وأن موقف السعودية سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية بوصفه الأساس لاستقرار لبنان وحفظِ أمنه وسلامته، وأكد استمرار سياستها في تأييد الأغلبية.

محكمة لاهاي
وعلى صعيد متصل، قال كاتب العدل في المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل إن من السابق لأوانه إصدار مذكرة توقيف في قضية اغتيال الحريري.

وأضاف هايبل -في حديث للجزيرة بلاهاي- أن مذكرات التوقيف يصدرها القاضي بعد اعتماد ملف الاتهام من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، مشددا على أن الملاحقة تشمل أشخاصا وليس دولا أو فئات.