لأول مرة.. خطبة الجمعة بتونس تخلو من اسم بن علي

لأول مرة.. خطبة الجمعة بتونس تخلو من اسم بن علي

الجمعة 21 يناير 2011

خلت خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم أئمة المساجد في تونس من ذكر اسم الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي"، وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما.
واكتفى أئمة المساجد في خطبهم بالدعوة إلى أن يعود الأمن والاستقرار لتونس، و"الترحم على أرواح الشهداء" الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية التي دفعت "بن علي" إلى الفرار من تونس في 14 يناير الجاري، حسبما أوردت وكالة "يو.بي.آي".

وكانت وزارة الشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية قد دعت في بيان وزعته اليوم الجمعة كافة الأئمة الخطباء بمساجد البلاد التونسية إلى "إقامة صلاة الغائب إثر صلاة الجمعة ترحما على أرواح شهداء ثورة الشعب التونسي"التي أدت الى لجوء "بن علي" إلى السعودية إثر 23 عاما قضاها في حكم تونس.

وبحسب أحمد فريعة وزير الداخلية التونسي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فإن حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت بن علي إلى الفرار خارج تونس، خلفت خلال الأسابيع الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا، وخسائر مادية فادحة. لكن منظمات حقوقية تقول إن عدد القتلى خلال تلك المواجهات تجاوز الـ100 قتيل، والعشرات من الجرحى، فيما أعلن الجيش التونسي أن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم خلال تلك المواجهات التي تحولت في بعض الأماكن إلى صدامات عنيفة.

والأذان يعود بعد نصف قرن:
وبعد فرار بن علي بيومين، وفي يوم الأحد (17 يناير الجاري)، نقل التلفزيون الرسمي التونسي في بادرة كانت مفاجئة للجميع، أذان الصلوات الخمس؛ وذلك لأول مرة منذ نصف قرن.
فقد قامت قناة " تونس 7" ـ والتي سميت الآن تونس فقط بحذف الرقم 7 لأنه كان يشير لانقلاب زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 87م ـ الرسمية بقطع النشرة الإخبارية وبث الأذان، وتجمع بعد ذلك عدد كبير من الشباب وأقاموا صلاة الجماعة في الشوارع العامة.
وعلى مدى السنوات الماضية من حكم بورقيبة، ومن بعده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فإن التعليمات الصارمة كانت ترفض بث أو نشر أي موضوع ديني عبر أجهزة الإعلام الرسمية، ومن بينها نقل الصلوات والأذان عبر التلفزيون.

أمن "بن علي" يتعقب السلفية والحجاب:
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، نشرت حيفة الشروق الجزائرية وثيقة سرية تم العثور عليها ضمن عشرات الوثائق المنسوبة لجهاز الأمن التونسي الذي اشتهر بقبضته الحديدية على مجريات الحياة اليومية في تونس.

واحتوت الوثيقة على تعميم مباشر من وزير الداخلية موجه إلى المدير العام للأمن العمومي، ورئيس الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة، ورئيس الإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي للإسناد، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة منزل بورڤيبة، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة بنزرت.

وتطلب الوثيقة السرية من مقاهي الإنترنت إحكام الرقابة على المترددين عليها، والنساء المحجبات والمترددين على المساجد والعناصر السلفية. كما دعت إلى تجنيد عملاء للأمن في أوساط التجار المتجولين.
كما يطلب التعميم من الجهات الأمنية المذكورة التركيز على "مراقبة الفضاءات المخصصة للإنترنت والتنسيق مع من يسيرها، والتأكيد عليه بمواصلة مسك دفتر خاص بالأشخاص المترددين عليه". وفي فقرة أخرى يطلب التعميم "مواصلة الاهتمام بالعناصر النسائية المرتدية للزي الطائفي أو النقاب وتعميق التحريات معها".
والمعروف أن "الزي الطائفي" تعبير كانت تستخدمه الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق للإشارة إلى المنتقبات والمحجبات.

وشددت الوثيقة على "الانتباه إلى العناصر السلفية التي قد يسجل تغيبها عن أماكن إقامتها وترددها للوقوف على إمكانية سفرها إلى إحدى بؤر التوتر مثل (الجزائر، العراق، فلسطين) مع مواصلة عمليات الطلب والمداهمة والتفتيش، ومواصلة التعريف بالعناصر الجديدة التي بدت عليها ملامح التطرف الديني أو على علاقة بأحد العناصر السلفية المترددة حديثا على الجوامع والمساجد".

وأظهرت الوثيقة الخشية من ردود فعل المواطنين على أسلوب تعامل الأجهزة الأمنية معهم فتطلب الفقرة الأخيرة "المزيد من تأمين المقرات الأمنية باستعمال الحواجز، والمزيد من تأمين منظومة التأمين الذاتي".