بين وثائق "الجديد" ووثائق المحكمة وطلبات السيد:

المحكمة مستهدفة لا مسيسة!

فادي شامية

لم تكن المرة الأولى – ولن تكن الأخيرة على ما يبدو- التي تخرق فيها محطة "الجديد" سرية التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الشهداء.

تسريبات الجديد

محطة "الجديد" كان لها فصول كثيرة في خرق سرية التحقيقات، لعل أبرزها؛ عرض تسجيلات صوتية، يفترض أنا سرية، الشهر الماضي، بما يمكن أن يعرّض حياة أصحابها للخطر، لكن ما أسمته القناة "حقيقة ليكس" –وهو سلسلة على حلقات عرضت منها اثنان فقط حتى الآن-، يطرح التساؤلات ويثير الملاحظات الآتية:

1- بقطع النظر عن مضمون التسجيلات؛ هل يجوز لوسيلة إعلامية أن تخرق سرية التحقيق، إلى درجة عرضها تسجيلات صوتية، أُدلي بها أمام لجنة التحقيق الدولية، بالوقت الذي تتهم فيه هذه الوسيلة ومن يدعمها المحكمة بالتسييس؟! وتالياً ألا يعتبر ما قامت به "الجديد" جريمة من الناحية القانونية، تستوجب تحرّك القضاء (سواء اللبناني أو الدولي)، باعتباره يسيء إلى أصحاب الإفادات أو يعرضهم للخطر؟!.

2- استخدمت القناة المذكورة التسجيلات الحالية وما سبقها للإساءة إلى المحكمة، وإخافة أو إحراج الشهود (السابقين أو اللاحقين) ما يعني أن التسريب لا يخدم المحكمة ولا العدالة، وإنما يصب في خدمة جهود الذين يعرقلون العدالة، ويستهدفون المحكمة. وعليه؛ فإن هذه التسجيلات تُسقط دعاية فريق الثامن من آذار التي تتخذ من التسريبات دليلاً لها على تسييس المحكمة، فيما الواقع أن التسريبات دليل على استهداف المحكمة كما هو واضح.

3- في الوقت الذي يؤكد الرئيس سعد الحريري –المستهدف من التسريبين الأخيرين- أنه لن يقبل بتوظيف القرار الاتهامي للمحكمة ضد "المقاومة"، فإن القناة المذكورة – ومن وراءها- لم تتورع عن التوظيف السياسي لمواد في التحقيق الدولي ضد الحريري، مع اختيار توقيت البث عشية الاستشارات النيابية وصدور القرار الاتهامي. والأنكى أن السيد حسن نصر الله يعتبر أن "اختيار" توقيت صدور القرار الاتهامي بالتزامن مع الاستشارات النيابية (قبل تأجيلها) دليل على التسييس، ثم لا يرى شيئاً مطلقاً في توقيت بث مواد سرية من التحقيق إياه!.

4- اعتبرت "الجديد" في الشريط الأول (المقتطع منه أجزاء دون أخرى) دليلاً على فبركة الرئيس الحريري وفريقه لشهود زورٍ، تسببوا بسجن الضباط الأربعة، في حين أن التدقيق فيه-حتى بالوضعية التي عُرض فيها- ليس فيه هذا الدليل (وضح مكتب الرئيس الحريري الهدف من الحوار المسجل). أما الشريط الثاني، فقد كان واضحاً أن الهدف منه إحراج الرئيس الحريري مع حلفائه وأصدقائه، وإحباط مساعي التوافق.

5- يبقى التساؤل الأهم: كيف حصلت الجديد على هذه "الوثائق السرية"؟! ومن هو الجهاز المخابراتي التي يعمل منذ مدة على خرق سرية المحكمة؟! هل أن المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية هي من يخرق المحكمة، وينشرون التسريبات لإحراج من يدافعون هذه المحكمة، التي يصفها فريق الثامن من آذار بأنها "إسرائيلية وأمريكية ومتآمرة"؟! وهل أن نشر هكذا تسجيلات يهدف إلى خدمة مسيرة العدالة كما تدّعي "الجديد" أم أنها مصلحة محضة للجهة التي ارتكبت الجريمة؟! (كان لافتاً استقبال ميشال سماحة للتحدث بصفة العارف بخفايا هذا التسجيل وما سيليه من تسجيلات أخرى يملكها "حزب الله"!).

طلبات السيد

يوم الجمعة الماضي توجه اللواء جميل السيد إلى المحكمة الدولية مرة جديدة طالباً منها البت بطلباته تسلّم وثائق سرية تتعلق بالتحقيق الدولي، باعتباره ضحية، من الناحية القانونية، لكن ممثل بلمار في الجلسة رفض وصفه بالـ "ضحية"، واعتبر تالياً أن "ليس له الحق بالاطلاع على الأدلة التي بحوزة المدعي العام، وإذا كان قد تم احتجازه من قبل السلطات اللبنانية فهذا لا يغير من تقييمنا لوضعه". أضاف: "إنه لا يطلب هذه الأدلة لكي يطعن في قانونية احتجازه، بل يطلب الولوج إلى هذه الأدلة لأسباب أخرى"!.

قناة "الجديد" قالت قبل بثها الشريط الأول إنها تملك الوثائق التي تؤكد أن السيد كان ضحية، وبلا "جميلة" المحكمة، لكنها أكدت بدلاً من ذلك -دون أن تدري- وجهة نظر بلمار، لجهة وجهة الاستعمال، خصوصاً أن ممثله في جلسة يوم الجمعة الماضي قال عن السيد إنه "شخص غير مؤهل للحفاظ على سرية هذه المواد"، فضلاً عن أنه "قام مراراً وتكراراً بالحديث جهراً عن قضيته... وهو نشط جداً في تحقيق مآربه... وهو لم يحترم طابع السرية، وخالف الالتزام بعدم بث أسماء الشهود بنشره النسخة غير المنقحة الأسماء"!!.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه على اللبنانيين، هو ما طرحه القاضي فرانسين في الجلسة إياها، عندما توجه للمستدعي جميل السيد بالسؤال الآتي: كيف اكتشفتم المستندات؟ لقد أذهلتني الدقة في مذكراتكم عن التواريخ والتفاصيل؟! وكيل جميل السيد ادعى في الجلسة أنه حصل عليها من الإعلام؟!... تُرى من يقف وراء هذا الإعلام؟!