فايز كرم والفضيحة الوطنية

فايز كرم والفضيحة الوطنية -1-

فادي شامية

في وقت سابق من العام الجاري، بدا المحققون في "شعبة" المعلومات مرتاحين لما أنجزوه (تفكيك 28 شبكة عملاء)، فهو غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، سواء في لبنان أو غيره، لكن خبرتهم التي اكتسبوها في تعقب الاتصالات، وفي التحقيق مع الموقوفين، جعلتهم يقتنعون أن الذين أوقفوا، سواء من خلالهم أو من خلال أجهزة أمنية أخرى، ليسوا كل ما زرعه العدو في لبنان (العدو نفسه صرح بذلك)، خصوصاً أن "بنك الأهداف" المحتملة ما زال غنياً. وقد كانت الشبهات تحوم حول عدد من الخطوط الهاتفية، التي تبين فجأة علاقتها بالقيادي في "التيار الوطني الحر"؛ فايز كرم، بعدما اتصل الأخير بأحد العملاء الفارين.

قصة التوقيف

كان من الضروري مراكمة الإثباتات وتأكيد الشبهات، فالشخص ليس عادياً، وموقعه السياسي في تيار العماد ميشال عون ليس بسيطاً، وبالأصل فإن عون –وتياره- لا يكن وداً لـ "شعبة" المعلومات، فكيف إذا أوقف كرم، وتبين أن الشبهات غير أكيدة؟!.

وما لبثت أن تطورت الأمور باتجاه آخر، فقد حاول كرم التواصل مع العقيد وسام الحسن، بحكم موقعه السياسي، وقد كان الهدف من وراء ذلك؛ اطمئنان كرم إلى أنه لا شبهات تحوم حوله من جهة، وأخذ ما أمكن من معلومات حول نشاط "شعبة" المعلومات فيما يتعلق بالعملاء، من جهة أخرى، وقد تجاوبت "شعبة" المعلومات مع كرم، واستدرجته، وعندما اكتملت لديها الأدلة والقرائن ألقت القبض عليه.

تم التوقيف -الذي استُـغل فيه رغبة كرم بالتواصل مع "المعلومات"- مساء الثلاثاء 3/8/2010، ومباشرة قامت "المعلومات" بالاستحصال على إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل الموقوف في ذوق مكايل، فيما كانت قيادة قوى الأمن الداخلي تتصل بالعماد ميشال عون، وبالرؤساء الثلاثة لإبلاغهم عن توقيف كرم، بناءً على قرائن قوية، طالبةً إمهالها ساعات لإطلاع المسؤولين على النتيجة الأولية للتحقيقات.

وسرعان ما اعترف كرم أثناء التحقيقات، كاشفاً أنه كان يلتقي مشغليه في بعض الدول الأوروبية، وأن علاقته بالإسرائيليين ممتدة لسنوات عديدة سابقة، وأنه زوّد الموساد بمعلومات محددة عن "حزب الله"، وعن مسؤوليه، وعن لقاءات العماد عون بالسيد حسن نصر الله، من بينها معلومات دقيقة خلال حرب تموز 2006.

نقلت هذه الإفادات إلى الجهات الرسمية وإلى العماد ميشال عون، وأحيط "حزب الله" علماً بذلك، وإزاء صدور الخبر في الإعلام، اضطر عون لمواجهة الموقف بكلام معقول قال فيه: "السقوط من طبيعة البشر، ومن رسل السيد المسيح الذين اختارهم بنفسه سقط 25%، توما سقط بالشك، وبطرس سقط بالخوف ويوضاس سقط بالإغراء"، وأضاف: "ما يصدمنا ليس الحدث بحد ذاته، بل الشخص، في حال إدانته. ولكن ما حصل لن يؤثر على ثقتنا في أنفسنا أو في الآخرين، وما نزال على المواقف ذاتها، بل أقوى، وسنكمل مسيرتنا".

وفي 9/8/2010 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على كرم، وعلى شخص فار، تبين أنه على صلة بفايز كرم، هو الياس كرم، و"كل من يظهره التحقيق"، وذلك في "جرم التعامل مع مخابرات العدو، ودس الدسائس لديه، ومقابلة ضباطه في الخارج، ومتابعة إعطائه معلومات هاتفياً، وتزويده بمعلومات عن حزب التيار الوطني الحر وحزب الله والأحزاب الأخرى، وعما يدور في اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين قادة الحزبين المذكورين، وكوادرهما، مقابل تقاضي مبالغ من المال، وحيازة أسلحة"، وأحاله مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

مرحلة التوسع في التحقيقات

بتاريخ 14/8/2010 أعيد كرم إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق معه. في هذه المرحلة بالذات (التوسع في التحقيق مع كرم) بدأ خطاب العماد ميشال عون يتخذ منحى هجومياً، ومتصاعداً، خلافاً لموقفه الأول؛ ففي 6/9/2010 شن عون هجوماً حاداً على رئيس الجمهورية، ضمّنه هجوماً على من أسماهم "أجهزة أمنية غير شرعية تقوم بخطف الناس"، وذلك على خلفية توقيف فايز كرم.

ووسط حملة لم تهدأ من قبله ومن قبل نواب التيار، على "شعبة" المعلومات، أطلق عون من زغرتا، في 21/11/2010 حكمه ببراءة فايز كرم، وإدانة "معتقليه" قائلاً: كرم ليس مذنباً وقضيته تأتي في الإطار السياسي"، وذلك وسط تصفيق محازبيه، ورفع صور عملاقة لفايز كرم نفسه!.

استتبع ذلك سؤال وجهه النائب نبيل نقولا إلى الحكومة بشأن ملابسات توقيف كرم، سأل فيه نقولا عن شرعية "شعبة" المعلومات!. وقد أحال وزير العدل السؤال على النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى.

وبتاريخ 2/12/2010 رد النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا بأن كرم اعترف طوعياً، ولم يتعرض لتعذيب، أما فيما يتعلق بشرعية "شعبة" المعلومات فقال ميرزا: "شعبة المعلومات تعتبر من القائمين بوظائف الضابطة العدلية بحسب القانون، وما قامت به لا يختلف عما قامت به لجهة كشف وتوقيف 28 عميلاً في فترة ستة عشر شهراً". مشيراً إلى أن القول بعكس ذلك يؤدي حكماً إلى إطلاق سراح باقي العملاء الذين أوقفوا وحوكموا. وقد ضمّن ميرزا رده توضيحاً للجوانب القانونية كافة، واستغراباً لـ "توجيه مثل هذا السؤال إلى الحكومة لتتولى الإجابة، بدلاً من مراجعة القضاء الصالح، لتقديم الدفوع أو الطعون المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وذلك في رد استباقي عما كان يتوقعه ميرزا من هجوم عليه (وبالفعل فقد اعتبره نقولا "فاسداً"، وأنه "خرق سرية التحقيق وعليه الاستقالة"، واعتبر رده "مخالف للأصول"، لأن السؤال موجه إلى الحكومة وليس إليه).

عون يحشر نفسه في الزاوية

من الواضح؛ أن العماد ميشال عون قد وضع نفسه في الزاوية، مضيّقاً الخناق على نفسه، في حين كان يسعه ترك مسافة بينه وبين كرم، خصوصاً أن الجهة الأمنية المعنية بتوقيف كرم لم تبخل عليه بالمعلومات، من الساعة الأولى للتوقيف، كما أن محامي كرم "مارس حقوقه وحضر جلسة الاستجواب الأولى بعد 8 أيام على التوقيف الاحتياطي، حيث نفى العميد كرم تعرضه لأي نوع من أنواع الضغط أو التهديد لدى استجوابه من قبل شعبة المعلومات، كما تقدم وكيله بطلب المواجهة، وأجيب إلى طلبه فوراً، وبشكل شبه يومي، له ولأفراد عائلة العميد كرم"، كما جاء في البيان الصادر عن القاضي سعيد ميرزا. وإضافة إلى ذلك فإن "حزب الله" على اطلاع كامل باعترافات كرم، خصوصاً أن خطورتها تصل إلى الأمن الشخصي للسيد حسن نصر حسن الله نفسه، وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى على كرم، فعلياً في 9/8/2010، وأن القاضي ميرزا أصدر بياناً واضحاً حول "ثبوت الاتهام"، اتبعه اللواء أشرف ريفي ببيان مشابه (بغض النظر عن الملابسات الشكلية للبيانين، وما إذا كان يحق لميرزا وريفي النشر في الإعلام).

مع ذلك كله، فقد مارس إعلام عون دعاية سياسية خطيرة على تيار عون نفسه، قبل أي فريق سياسي آخر، لسبب بسيط؛ هو أن هذه الدعاية –كما المواقف السياسية- ربطت التيار كله بكرم، بحيث صارت سمعة التيار من سمعة كرم! إضافة إلى أن مواقف عون والنواب في تكتله وصلت إلى حد إصدار أحكام بالبراءة رغماً عن اعترافات كرم، ورغماً عن القضاء كله، وإفادات المحققين-التي باتت علنية- (وتهديدهم بنشرها بالإعلام بالصوت والصورة)، ما جعل عون وتياره في مواجهة الدولة كلها، في قضية خاسرة، ولا تشرف أحداً، ومن المتوقع أن تنعكس سلباً على صورة التيار أمام جمهوره، وعلى علاقة كوارده بقيادتهم.

وإزاء هذا الواقع، يحضر التساؤل عن أسباب هذا الخطأ "الاستراتيجي"، الذي يرتكبه عون بقرار واعٍ منه. ويبدو أن ثمة تفسيرين اثنين لذلك:

1- ورود معلومات إلى عون أن فايز كرم، في مرحلة التوسع بالتحقيقات، قد ورطه معه، مدعياً معرفته بعلاقته مع الإسرائيليين (بغض النظر إن كانت هذه الادعاءات صحيحة أو أن كرم قد أدلى بذلك أصلاً)، الأمر الذي دفع عون للقيام بهجوم استباقي بالصورة التي قام بها. (سبق لغير وسيلة إعلامية أن تحدثت عن ذلك تفصيلاً ما دفع منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد إلى توجيه سؤال إلى عون في 23/9/2010 مطالباً إياه بـ "وضع حد للالتباس الحاصل حيال معرفته بعلاقة كرم بإسرائيل أو عدمها").

2- شعور عون بأن اللحظة السياسية مناسبة للاستقواء على الدولة، وعلى "شعبة" المعلومات على وجه التحديد، في ظل التعطيل الذي يصيب أجهزة الحكم، واشتداد الأزمة السياسية، وحاجة "حزب الله" إلى حليفه عون، وبحيث تؤدي الحملة السياسية والإعلامية إلى ابتزاز سياسي، يؤدي إلى "تسوية" يريدها عون في موضوع كرم.

اللافت في حملة عون على قوى الأمن الداخلي، أنها تتخذ من قرينة البراءة دثاراً، متجاوزة الاعترافات والإفادات والإحالة على القضاء، لكن إذا كان من حق أي كان أن تكون قرينة البراءة إلى جانبه وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم، أفليس من باب أولى؛ أن تكون قرينة البراءة من الاتهام بالتعذيب والكيدية السياسية إلى جانب رئيس الجهاز الذي حقق مع كرم؟! وهل يصح لمن يلقي المحاضرات في وجوب احترام قرينة البراءة أن يتهم أشرف ريفي أو وسام الحسن بالفساد والإجرام والتآمر فبركة الاتهامات بلا أي دليل... بل باختلاق وقائع، لاتخاذها دليلاً ينسف الانجاز ويحوله إلى اتهام، ثم يبنى على ذلك للمطالبة باستقالة ريفي والحسن... أو حتى الإقالة!.

مهما كانت اعترافات كرم قاسية، فإنها بالتأكيد لن تكون أقسى من هذه الفضيحة الوطنية التي نشهدها.

فايز كرم والفضيحة الوطنية

فادي شامية

غداة توقيف القيادي في "التيار الوطني الحر" فايز كرم؛ أُحيط "حزب الله" علماً باعترافاته الخطيرة، وبأنه كان شديد الاهتمام بلقاءات العماد ميشال عون مع السيد حسن نصر الله، وبأنه استفاد من وضعيته القيادية في تيار عون لتمرير معلومات كثيرة وهامة للإسرائيليين.

اعترافات على هذا القدر من الخطورة، كان يفترض؛ أن تحرك الماكينة الإعلامية الهائلة لـ "حزب الله" وحلفائه، للحديث عن أهمية الإنجاز الأمني من جهة، وخطورة الخرق الحاصل من جهة أخرى، إذ ثمة سوابق كثيرة لذلك (حالة الشقيقين علي ويوسف الجراح على سبيل المثال لا الحصر، وهما أقل خطورة بكثير من حالة كرم، فضلاً عن وجود "التباسات" كبيرة في ملفهما)، لكن "حزب الله" اعتصم بصمت مريب إزاء حالة كرم!.

لا شك أن "حزب الله" حريص جداً على حليفه ميشال عون في زمن الحرب على المحكمة الدولية، لكن هذا الحرص لا يمنع من قناعته بتورط كرم، وبأن الله ثم "شعبة" المعلومات قد أنقذوا أمينه العام من اقتراب معلوماتي أو محاولة اقتراب يمكن أن تفضي إلى اغتيال من قبل العدو الإسرائيلي، وبأن مسؤولي الحزب قد أصيبوا بصدمة، بعد اعترافات كرام، لا تقل عن صدمة المسؤولين في "التيار الوطني الحر"، لذا فإنه كان يفترض بـ "حزب الله"؛ إن لم يصدر بياناً لشكر "شعبة" المعلومات على إنجازها (وهو في الحقيقة واجبها، بغض النظر عن موقف "حزب الله" منها)، فإنه في الحد الأدنى كان يفترض به الضغط على حليفه، ليوقف حملته السياسية والإعلامية... لكنه لم يفعل، ما يعني –استنتاجاً- ما يأتي:

1- إعطاء "حزب الله" الأولوية في هذه المرحلة إلى "خطر" المحكمة الدولية، وتحاشي إزعاج أي حليف، خصوصاً ميشال عون، ما يجعل "حزب الله" يبدو -في هذه المرحلة- أكثر حرصاً على علاقته مع عون، منه على مكافحة العملاء، حتى الخطرين منهم!!.

2- شعور "حزب الله" بالإحراج، إذ في الوقت الذي كان فيه أمينه العام السيد حسن نصر الله ينظّر لما أسماه "البيئة الحاضنة للعملاء"، وهي وفق رؤيته البيئة التي لا توافق "حزب الله" على طروحاته في مجال المقاومة وكيفية إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي، إذا به يتفاجأ بتوقيف كرم من صفوف حلفائه (وللتذكير فإنه عندما أطلق السيد نصر الله "نظرية": البيئة الحاضنة، في تموز الماضي، إنما كان ذلك رداً منه على مطالبة بعض قوى 14 آذار بعدم الإسراع في الاستنتاجات ونشر التحقيقات المتعلقة بالعميل شربل قزي في الصحف، فاعتبر نصر الله هذا الموقف دفاعاً عن العملاء، لكن شاءت الأقدار أن تنقلب الأدوار مع توقيف فايز كرم).

3- شعور "حزب الله" بالحرج من كون الجهة التي أوقفت كرم، وحققت هذا الكم الهائل من الإنجازات في توقيف العملاء، هي "شعبة" المعلومات بالذات، "الشعبة" التي يناصبها الحزب العداء، لأسباب كثيرة، من أهمها تعاونها الوثيق مع التحقيق الدولي في ملف اغتيال الرئيس الحريري وباقي الشهداء، فإذا بها تسبق الجميع في "المقاومة النوعية"، رغم محاولات التشهير والتعويق... وحتى التخوين التي تتعرض له.

لهذه الأسباب كلها صمت "حزب الله" في سياسة أراد من خلالها؛ الاستفادة من جهد "المعلومات"، دون أن يجد نفسه مضطراً لشكرها، والاستفادة من حليفه الاستراتيجي عون في حربه على المحكمة، وعلى "شعبة" المعلومات، دون أن يجد نفسه ملزماً بإسكاته، الأمر الذي خلّف مرارة واضحة في بيان اللواء ريفي من طريقة تعاطي "حزب الله"، إذ كما حيّدت قوى الأمن الداخلي الصراع السياسي عن مسألة العمالة والعملاء، كان الأجدر بكتلة "الوفاء للمقاومة" أن تكون أكثر وفاءً مع من يحمي "المقاومة".

أما القناعة التي ترسخت جراء هذه السياسية هي أن "حزب الله" لن يغفر لـ "شعبة" المعلومات تعاونها الوثيق مع التحقيق الدولي، مهما فعلت، وأنها لن تكون بمنجاة من الانتقاد، سواء أوقفت عملاء (سبق الادعاء بأن توقيت توقيفها للعملاء كان لأهداف سياسية، بدعوى أنه توقف مرحلياً بعد الانتخابات النيابية) أو لم توقف عملاء، (سبق للسيد نصر الله أن اتهم "شعبة" المعلومات بغض الطرف عن العميل شربل قزي بعد توقيف مخابرات الجيش له، ليتبين أن مخابرات الجيش اعتمدت على معلومات كانت قد توصلت إليها "شعبة" المعلومات أصلاً، بعد طلب الأخيرة من وزارة الاتصالات الـ "داتا" المتعلقة بقزي وفق الأصول، وتأخير الوزارة تسليم البيانات المطلوبة).

والمفارقة أن الذي يشكك بقانونية "شعبة" المعلومات، وبسلوكية قوى الأمن الداخلي، وبوطنية ومصداقية ريفي والحسن، ويصل به الفجور إلى حد تخوين ضابط شهيد هو وسام عيد (رفع أهله دعوى لهذه الغاية على OTV)، هو نفسه من يعوق التصحيح القانوني المطلوب، وذلك حتى يكون بيديه مواد يستقوي بها على المؤسسة التي تحميه، وتحمي الوطن؛ من الإرهاب الأعمى، والعملاء الخونة، والمجرمين والقتلة.

مرة أخرى دعونا نسأل؛ ألا يشكل هذا الواقع الذي نعيش "فضيحة وطنية" أكبر وأهم بكثير من "الصدمة الوطنية"، الناشئة عن توقيف قيادي في تيار كبير، بتهمة العمالة لـ "إسرائيل"؟!