حمدي شوق ينضم إلى "لائحة المستهدفين" لأسباب سياسية وشخصية... وطائفية!

حملات تحريض تصور السُنّة اما فاسدون أو·· متطرفون!

فادي شامية

في الوقت الذي ما تزال فيه الحملة مستعرة على غير شخصية سياسية، تتقلد موقعاً حساساً في الدولة، إذا باسم جديد يظهر -فجأة- على "لائحة المستهدفين" إعلامياً وسياسياً؛ هو مدير عام الطيران المدني حمدي شوق. الرجل كان يعاني منذ فترة طويلة من طريقة تعاطي وزير الأشغال غازي العريضي معه، لأسباب تتعلق بعدم طواعية شوق في تنفيذ رغبات العريضي، التي لا يخلو أكثرها من رغبة في تعيين المقربين في المطار، الأمر الذي كان شوق يتصدى له، ويتحمل نتيجة ذلك الضغوط المختلفة.

غير أن لـ "لائحة المستهدفين" تلك وجه آخر، قد لا يكون للوزير العريضي ولا لغيره إسهامٌ مقصود فيه، ولكن الصورة التي باتت ترتسم في الشارع - سواء كانت صحيحة أو خاطئة- أن المواقع التي يشغلها مسلمون سنة هي الوحيدة المستهدفة، أو هي قيد الاستهداف، وأن ثمة استقواءً مقصوداً على هذه المواقع، كجزء من الضغوط السياسية على القيادة السياسية للسنة في لبنان. ولعل ما يسوغ مثل هكذا استنتاج؛ أن "لائحة المستهدفين" إياها، لا تضم إلا لوناً طائفياً محدداً وحصرياً، مع أن "المستهدفين" هؤلاء من الأكفأ في الدولة والإدارة!!.

عند التدقيق في الأسماء يظهر فعلياً بأن الأمر يتعدى الصدفة، ولعل السبب في ذلك أن "الدق" في موظف ينتمي إلى فريق معين، يعني مساً بالعلاقة مع فريقه، وتحرك مرجعيته للدفاع عنه، ظالماً كان أو مظلوماً، أما "الدق" في "المواقع السنية" فأمر مطلوب من باب الضغط السياسي، إذ بالأصل ليس ثمة زعيم سياسي يتعرض لضغوط أكثر من الرئيس سعد الحريري اليوم، و"لائحة المستهدفين" جزء من هذا الاستهداف!. هذا هو الواقع -بكل أسف-، ما يفتح المجال أمام من أراد أن يتهجم أو يعاقب أو يشتم، أن يفعل ذلك، دون تكلفة عالية، مع أنه نفسه لا يجرؤ على فعل أدنى من ذلك بكثير مع موظفين ينتمون إلى فريق آخر!.

هذا الواقع ينسحب اليوم على رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي "تـُفلّت" عليه المحطات التلفزيونية التابعة لفريق الثامن من آذار – وعلى أبيه في قبره- أشرس الشتامين، الذين يتلفظون بكلمات؛ لو قيلت بحق أحد الرؤساء أو الزعماء الآخرين لـ "خربت البلد".

وزيرة المال ريا الحسن والوزراء السابقون في وزارة المال (عدا الوزير جورج قرم طبعاً) تحت سيف الاتهام أيضاً، باعتبارهم "فاسدين هدروا المال العام"، و"سرقوا أموال الدولة"، التي يريد العماد ميشال عون استعادته منهم، دون أن يقبل هو شخصياً بتعرضه للمساءلة في ذمته المالية.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي؛ "مغتصب" لموقعه خلافاً للقانون، وهو "موظف برتبة وزير" يجب عليه الرحيل!.

مدعي عام التمييز سعيد ميرزا "فاسد وفاسق؛ من أين له الحق بأن يرد على نائب"، خصوصاً إذا كان "إصلاحياً" كالنائب نبيل نقولا مثلاً؟.

أما المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، ورئيس "شعبة" المعلومات وسام الحسن فمطلوب منهما؛ لا الاستقالة بل الإقالة. وبحسب ميشال عون فكلاهما "ضابط فاسد"، والأخير يرأس جهازاً غير شرعي، أو "ميليشيا" وفق توصيف الجنرال "المحترم" ميشال عون.

اللائحة تطول في المواقع المدنية، دون أن ننسى الحملات التي تعرض لها مفتي الجمهورية، والتعبئة اليومية على "الإعلام الأرجواني" ضد الإسلاميين المتطرفين –السنّة منهم فقط-، وضد "تيار المستقبل" الذي "أغرق البلد في الدين والفساد"، بما يوحي أن السنّة في لبنان؛ إما فاسدون وإما متطرفون... ثم يسألونك بعد ذلك عن الفتنة؛ من يؤججها، ومن يسعى إليها!!.