مسلسل التشكيك المسبق بالقرار الاتهامي:

"حزب الله" يستكمل ملفاً عن الاتصالات على غرار "شهود الزور"!

فادي شامية

بعد "فبركة" ملف "شهود الزور" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء، وتكبيره إلى درجة أصبح فيها أهم من ملف الجريمة بحد ذاته، لدى مناصري "حزب الله"، جاء دور الاتصالات، باعتبارها ركيزة مفترضة، من ركائز القرار الاتهامي المرتقب.

في ملف "شهود الزور" ولّد "حزب الله" لدى مؤيديه – وربما لدى قسم من غير مؤيديه- قناعة مفادها أن ثمة شهوداً، "فبركهم" فريق الضحايا، لاتهام سوريا ثم "حزب الله" زوراً وبهتاناً، وأن القرار الاتهامي اعتمد على هؤلاء الشهود، بما جعله -بل جعل المحكمة نفسها- مسيسة، وأن المطلوب – لتصحيح مسار التحقيق- إحالة هذا الملف على القضاء العدلي، بما يؤدي إلى عدم التعاون مع المحكمة الدولية، "حتى بت هذا الملف"، وأن من يرفض هذه الإحالة يكون في موقع من "يتآمر على المقاومة ويطعنها في ظهرها"!.

على الطريق نفسه يمضي "حزب الله" في "ملف الاتصالات" -الجاري استكماله حالياً-، والهدف هو توليد قناعة مفادها أن "إسرائيل" اخترقت شبكة الاتصالات الهاتفية في لبنان؛ العادية والخلوية، وأنها "فبركت" (داتا)، تُظهر أرقاماً، تشكّل شبكة مقفلة (لم تتصل إلا ببعضها البعض عند تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري)، بقصد اتهام "حزب الله" زوراً وبهتاناً بالجريمة، وأن المطلوب هو الرفض المسبق لأي قرينة تتعلق بالاتصالات، على أساس أنها مزورة –أو بالحد الأدنى قابلة للتزوير-، وأن من يتبنى غير هذه القناعة، يكون في موقع من "يتآمر على المقاومة ويطعنها في ظهرها"!.

تجهيز الملف

اعتباراً من شهر حزيران الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من توقيف أكثر من عميل لـ "إسرائيل"، ممن يشغلون مواقع حساسة في مجال الاتصالات الخلوية. "استثمر" الإعلام الموالي لـ "حزب الله" في هذا الإنجاز الوطني، بهدف تحويله إلى "دليل شك" في أحد الأدلة المحتملة للقرار الظني.

في هذه الفترة ظهرت "تحليلات" إعلامية مفادها إن "إسرائيل" ليست قادرة على التنصت فحسب، بل قادرة على "التلاعب بقاعدة البيانات" أيضاً، بما يجعل شخصاً لم يتصل من رقمه بشخص آخر، وكأنه قام بذلك بالفعل!.

ثم امتد هذا الأمر من شبكة الهاتف الخلوي (ألفا تحديداً) إلى الهاتف الثابت، بعد توقيف ميلاد عيد بتهمة العمالة. (كتبت "السفير" في 2/8/2010 أنه اعترف بعمالته، لكن تبين لاحقاً أن الأمر غير صحيح، وأن عيد قد أطلق سراحه، بناءً لإشارة القضاء المختص). وفي هذا الإطار أيضاً، لفت "حزب الله" نظر حلفائه إلى ضرورة مهاجمة القرار الاتهامي من باب الاتصالات، التي ثبت أن "العدو يتحكم بها كلياً"، فصدرت مواقف كثيرة تصب في هذا الاتجاه.

ولأن "إسرائيل" انتهكت فعلاً شبكة الاتصالات اللبنانية، وتجسست من خلالها على لبنان، فقد اشتكت الحكومة اللبنانية على "إسرائيل" لدى مجلس الأمن الدولي، وحصلت في 22/10/2010 على إدانة لها، في مؤتمر "الاتحاد الدولي للاتصالات الملتئم في المكسيك"، لكن هذا الإنجاز الوطني كان عرضة أيضاً للاستثمار، بما يخدم مسلسل التشكيك المسبق بالقرار الاتهامي، على أساس الإيحاء للرأي العام أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" أقر بالتلاعب بـ (الداتا) في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الشهداء، (كتبت "السفير" في صفحتها الأولى أنه: "لا بدّ لهذه الإدانة أن تثير في المقبل من الأيام أسئلة حول مدى تأثير هذا الاعتراف الدولي، بالقرصنة والتعدي والتداخل والتعطيل وبث الفتنة، على الفحوى المتوقعة للقرار الظني وما يقال عن اتهامه عناصر من حزب الله بناءً على معطيات الاتصالات").

وفي 28/10/2010 أضاف وزير الاتصالات شربل نحاس (يمثّل العماد عون في الحكومة) فقرة جديدة على "ملف الاتصالات" بقوله –بعد استقباله وفداً نيابياً من "حزب الله"-: "إذا كان القرار الظني سيُبنى على الاتصالات أو أي عنصر آخر، لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن نظام الاتصالات في لبنان تعرّض لخروق متمادية، وأن مصداقية هذا المستند يجب أن تكون محدودة، بحسب التقدير الفعلي لمستوى هذه الخروق".

وفي 5/11/2010 أضافت قناة المنار فقرة أخرى، لاستهداف القرار الاتهامي المرتقب، عبر الاستناد إلى حديث أجرته مراسلتها مع الجنرال آلان بيلليغريني، القائد السابق لقوات اليونيفيل، حمّلته القناة ما لا يحتمل، وجعلت منه إقرار بتلاعب "إسرائيل" بـ (الداتا)، مع أن بلليغريني لم يقل ذلك، بل قال: "نعم إنهم يعرفونها (أي المراسلات الخاصة باليونيفيل يعرفها الصهاينة)، والكل يفعل ذلك. كيف يفعلونه؟ لا أعرف. هل عبر التقاطع التقني، أو عبر وسائل الاتصال والأقمار الاصطناعية، أو أنهم يستطيعون الاطلاع على الوثائق عندما تصل إلى نيويورك...لا أعرف".

فقرات جديدة في الملف!

من المتوقع -وفق معلومات خاصة- أن يطرح "حزب الله" قريباً "مواد جديدة" في "ملف الاتصالات" من الباب التقني، بما يُظهر "تحكّم إسرائيل بشبكة الاتصالات منذ مدة".

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله وعد بتاريخ 9/8/ 2010 بعقد مؤتمر صحفي خاص بالاتصالات قائلاً: "نحن نحضّر مؤتمراً صحافياً، لكن على مهل، وسوف نناقش هذا الموضوع بشكل فني، وسوف يتولى أهل الاختصاصات مناقشته"، أضاف: "لقد سيطرت إسرائيل فنياً، بشكل كبير على قطاع الاتصالات".

ووفق معلومات خاصة فإن "حزب الله" يولي أهمية خاصة اليوم ليثبت أن استناد القرار الاتهامي على (داتا) الاتصالات "غير ذي صدقية"، وأن لدى الحزب قرائن على أن "إسرائيل" عطلت أو تلاعبت بمحطتي إرسال خلوي في منطقة انفجار السان جورج، وأن المجموعة المغلقة من الأرقام الهاتفية المسماة؛ مجموعة الحريري (المجموعة التنفيذية)، هي مجموعة "إسرائيلية" بالفعل.

فضلاً عن تولي خبراء فنيين شرح إمكانية التلاعب بالـ (الداتا) من خلال ما يعرف بـ (توأمة الخط)، بمعنى أن يلصق اتصال برقم معين، لم يحصل فعلياً، بما يؤدي لظهور بيانات عن اتصالات وهمية. إضافة إلى شرح تقنيات في تزوير الأصوات وتحوير مكالمات.

ثغرات محتملة في الملف

في ملف "شهود الزور" -الذي يشل البلد والحكومة اليوم- تجاوز "حزب الله" معطيين هامين، على الأقل:

1- أن القاضي بلمار نفسه، قال عمن يعتبرهم "حزب الله" شهود زور، إنهم ليسوا شهوداً لديه من الأساس، وتالياً فإن القرار الاتهامي لن يعتمد عليهم، (وقد أعلن النائب عقاب صقر نقلاً عن الرئيس الحريري لاحقاً أن الحريري سيرفض أي قرار اتهامي يعتمد على شاهد زور)، وتالياً فلا ارتباط -كما يحاول "حزب الله" أن يصور- بين ملف شهود الزور وبين مصداقية القرار الاتهامي- أقله قبل أن يصدر القرار.

2- أنه من الناحية القانونية –أو حتى المنطقية- لا يوجد ملف يمكن أن نطلق عليه اسم "شهود الزور"، لأن أحداً لم يطلع بعد على القرار الاتهامي ليقارنه بشهادات هؤلاء، فضلاً عن أن شهادات هؤلاء غير موجودة لدى القضاء اللبناني –بمعظمها- بدليل لجوء جميل السيد إلى المحكمة الدولية، لطلب المستندات التي تمكّنه من الادعاء على من يعتبرهم متسببين بسجنه ظلماً أمام القضاء اللبناني.

على غرار ملف شهود الزور يريد "حزب الله" في ملف الاتصالات أن يتجاوز -من خلال التعبئة الإعلامية الضخمة- حقائق، أهمها:

1- إن القاضي بلمار لم يقل إنه سيعتمد على الاتصالات الهاتفية دليلاً وحيداً أو قاطعاً في قراره الاتهامي. ما قاله بلمار إنه سيعتمد "الأدلة الظرفية... التي حين تُجمع بعضها ببعض، عندها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض". موضحاً أن الاتصالات الهاتفية ستكون جزءًا من كل" (1/9/2010).

2- أنه مثلما يمكن التلاعب تقنياً بحركة الاتصالات (التوأمة أو غيرها من الوسائل التقنية)، فإن بالإمكان التثبت من حدوث هذا التلاعب من عدمه بالوسائل التقنية نفسها (الاطلاع على بيانات محطة ثانية مثلاً)، وإن كل قرينة لا يمكن التثبت من صدقيتها تقنياً، تُهمل أمام المحكمة، ما يعني أن أي قرينة ضعيفة سوف ترتد على سلباً على الادعاء، لا على المدعى عليه.

3- أن المحاكم اللبنانية تعتمد حالياً على البيانات الهاتفية كأحد أدلة الاتهام (يمكن الاطلاع على حيثيات أحكام المحكومين بالإعدام من العملاء، ليظهر بوضوح مدى الاستناد إلى البيانات الهاتفية في إدانتهم)، كما أن الأجهزة الأمنية (مخابرات الجيش و"شعبة" المعلومات) أوقفت حتى الآن عشرات العملاء، بناءً لتحليل (داتا) الاتصالات، بل إن "حزب الله" نفسه "أوقف" عملاء، وسلمهم لاحقاً إلى مخابرات الجيش، بناءً على تعقب الاتصالات، فكيف تكون بيانات الاتصالات معتمدة، وذات صدقية، أمام الضابطة العدلية والمحاكم اللبنانية، ولا تكون كذلك أمام التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، مع أن الأخيرة سوف تلتزم بمعايير أشد في التحقق من صدقية الدليل من المحاكم اللبنانية؟!

4- أنه، وبالاستناد إلى وقائع محاكمة العملاء في شبكات الهاتف الخلوي (لا سيما شربل قزي وطارق ربعة)، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت هؤلاء، بناءً لتعقب اتصالاتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مفاده أنه إذا كان بمقدور "إسرائيل" التحكم -بالقدر الذي يصوره "حزب الله"- بشبكة الاتصالات، فلماذا لم يقم هؤلاء العملاء بحماية أنفسهم، وحماية زملاءهم في العمالة، عبر التحكم بالبيانات، وتحريفها، بما يبعد الشبهة عنهم؟!

على الأرجح، فإننا سنكون قريباً أمام "ملف" جديد، يشكك "حزب الله" من خلاله بالقرار الاتهامي من جهة، ويتهم من يناقشه بأنه يدافع الدفاع عن العملاء وعن "إسرائيل" من جهة ثانية، ولعل مداخلة وزير الاتصالات التخوينية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تصب في هذا الاتجاه.