كيف يستقيم اتهام "إسرائيل" باغتيال الحريري واتهام فريقه بـ"فبركة شهود زور"؟!

استنتاجات منطقية من طروحات تضليلية

فادي شامية- الجمعة,15 تشرين الأول 2010 الموافق 7 ذو القعدة 1431 هـ

الناس إزاء المحكمة الدولية والملفات المرتبطة بها ثلاثة أقسام: قسم متمسكٌ -من منطلق مبدئي-بالمحكمة الدولية، مؤمنٌ بعدالتها، غير مكترثٍ لحملات التشكيك المستمرة التي تستهدفها. وقسم رافضٌ للمحكمة، وما سيصدر عنها، من منطلق مبدئي أو نتيجة التشكيك المستمر، والاتهام بالتسييس، أو حتى نتيجة الخوف من "ثمن العدالة". وقسمٌ بات تائهاً وسط الضجيج المتعلق بالمحكمة، متعباً من ثقل الملفات والتفاصيل القانونية والسياسية المتعلقة بها، وهو قسم كبير –بالمناسبة-، وإن كان معظم أفراد هذا القسم موزعين بين الفريقين الأولين، بناءً على انتمائهم السياسي، نتيجة عدم قدرتهم -أو رغبتهم- في دراسة هذا الملف وتمحيص الكلام الذي يقال حوله، من هذا الفريق أو ذاك.

هل يعني ذلك أنه يتوجب على كل من أراد أن يتخذ الموقف الصحيح من المحكمة، وملف "شهود الزور"، أن يقرأ تقرير الوزير نجار، ويطلع على المواد القانونية المذكورة فيه، وأن يقرأ النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ويدرس الحالات التي تجعل من المجلس العدلي صاحب اختصاص بالنظر في "شهود الزور"، وأن يستمع –بالمقابل- إلى الملاحظات المتعلقة بتقرير الوزير نجار، ويدرس قانون أصول المحاكمات اللبنانية، ويتابع ما يُحكى عن إفادات مزورة وعمليات تضليلية؟!

بالطبع لا، لأنه ليس بمقدور الجميع فعل ذلك، من جهة أخرى، ولأنه يمكن لأي عاقل أن يخلص باستنتاجات واضحة ومريحة، بعيداً عن الضجيج الكثيف من حوله، من جهة أخرى.

أولاً: في مسألة "شهود زور"

بمعزل عن التوصيف القانوني لـ "شاهد الزور"، - وهو وصف لا ينطبق على أكثر الشهود المتداولة أسماؤهم، ما لم يشهدوا أمام قاضٍ ويحلفوا اليمين، فإن أية قضية مثارة تحتمل وجود شهودٍ زور، وشهودٍ عدول، والأكيد أن في قضية الرئيس الحريري وباقي الشهداء شهوداً كذبوا في إفاداتهم، بدليل إقرار، مَن أقر منهم -على الملأ- بأنه كذب أو أُجبر على الكذب، لكن، وبما أن هذا الشاهد قد شهد على نفسه بالكذب فهل يمكن تصديقه بعد؟! وإذاً، فإن التعاطي معه يجب أن يكون بناءً على مقارنة إفادته الأولى بما عاد وأعلن عنه، ليـُبنى على الشيء مقتضاه، وهذا أمر لا يتيسر إلا بعد الفصل في الملف الأساس، المنظور راهناً أمام المحكمة الدولية، لأن الأصل هو "سرية التحقيق وعلانية المحاكمة".

وخلاصة هذا التحليل أن الإفادات الكاذبة موجودة، غير أن محاكمة أصحابها ومن وراءهم لا يمكن أن يتم بصورة عادلة، إلا بعد الاطلاع على هذه الإفادات الموجودة لدى المحكمة الدولية. ولا يمكن هنا القول إن المحكمة ملزمة بتسليم القضاء اللبناني الإفادات، وإلا فهي تحمي الشهود الزور، لأن القرار الاتهامي –القريب- لم يصدر بعد، ما يعني إمكانية تعريض التحقيقات والشهود للخطر حالياً، وأن قليلاً من الانتظار لا يضر شيئاً، إلا إذا كانت النية هي تأخير صدور القرار الاتهامي ومعرفة مضمونه وشهوده وأدلته، قبل صدوره!

ثانياً: في من يقف وراء شهود الزور

خلصنا -حتى الآن-إلى أن الإفادات الكاذبة موجودة، بإقرار المزورين، وأن المنطق يقتضي الحصول على إفاداتهم الرسمية لمقاضاتهم لاحقاً، وفاقاً لأحكام القانون، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه: من له مصلحة في "فبركة شهود زور" لتضليل التحقيق؛ القاتل الذي يريد الإفلات من العدالة أم الضحية التي تريد الاقتصاص من المجرم بالعدالة؟! الجواب المنطقي أنه القاتل، ومن يريد أن يحميه طبعاً. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يسَوَّغ إذاً اتهام فريق الضحايا، بأنه هو من "فبرك شهود الزور"، كما يقول فريق الثامن من آذار حالياً؟! ألا ينتبه هؤلاء بأن هذا الاتهام يعني تحويل الضحية إلى مجرم، بمعنى أن هذا الفريق نفسه هو من قتل شهداءه ثم ألبس التهمة إلى الفريق الخصم، أو بمعنى أوضح أن الرئيس الحريري قتل والده، ثم طالب بمحكمة لتتهم غيره؟!. أو أنه –بالحد الأدنى- يعرف القاتل الحقيقي، لكنه أراد إبعاد التهمة عنه وإلباسها إلى طرف آخر؟

وخلاصة هذه المسألة أن الذي يطالب بتشكيل محكمة دولية، تلتزم أرقى معايير العدالة، وفيها قضاة ذوو تاريخ مشهود، وسوف تصدر أحكامها أمام العالم أجمع، لتكون خاضعة للنقاش والتداول القانوني، لا يمكن أن "يفبرك" أدلة، إذ لو كان في نيته أن يفعل، للجأ إلى القضاء المحلي –بعدما استلم البلد عقب اغتيال رفيق الحريري كما يُقال- وأخفى "فضيحته"، مع الإشارة إلى أنه لو أراد هذا الفريق -فرضاً- أن يتهم سياسياً غير القاتل الحقيقي، فلا مصلحة له أن يتهم طرفاً داخلياً، يمثل طائفة كاملة تقريباً؟!

ثالثاً: في مسألة أن التحقيق مع شهود الزور يوصل إلى الحقيقة

المتعجلون في "محاكمة" من يصفونهم بـ "شهود الزور" يبررون استعجالهم بمعرفة الحقيقة، على اعتبار أن من شأن "محاكمة" هؤلاء، معرفة من يقف وراءهم، وبالتالي معرفة هوية القتلة ومن يحميهم، لكن -وبمعزل عن أن هذا الأمر هو عكس السيرورة القضائية-، فإن هذا الطرح يتضمن افتراضاً ركنياً مفاده أن التحقيق الدولي حالياً لا يملك الحقيقة، أو أنه يملك افتراءات يسميها حقيقة-، لذا فإن علينا أن نساعد التحقيق الدولي بـ "محاكمة شهود الزور". معنى ذلك، أن الطرح المتقدم لا يمكن أن يكون مقبولاً، إلا لدى المشككين بالمحكمة، أما لدى الآخرين فإن هذا الطرح يجافي المنطق؛ أولاً: لأنه لا يمكن الحكم على شيء قبل معرفة مضمونه، وثانياً: لأن القاضي بلمار أكد بأنه لن يصدر تقريراً اتهامياً إلا إذا كان مدعّماً بأدلة لا يرقى إليها الشك، وثالثاً: لأن اللبنانيين لن يقبلوا إلا بقرار مدعم بهكذا أدلة، ورابعاً: لأن بلمار نفسه أعلن أن من يسمون شهود زور ليسوا شهوداً لديه من الأساس، وتالياً فهو ليس بحاجة إلى التحقيق معهم، وأنه يترك أمر مقاضاتهم للمراجع المختصة، بعد صدور القرار الاتهامي.

والخلاصة في هذه المسألة أنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن فتح ملف "الشهود الزور" يوصل إلى الحقيقة، وإنما من شأن كشف الإفادات –في حال سلمتها المحكمة الدولية للقضاء اللبناني- إعاقة مسار الحقيقة، ولهذا يبدي القاضي بلمار حرصاً شديداً على رفض المحكمة إجابة اللواء جميل السيد على طلبه تسلّم هذه الملفات من المحكمة الدولية (على اعتبار أنه لا يوجد ملف قضائي يمكن الاعتماد عليه لملاحقة الشهود الكذبة إلا بعد استلامها). وحتى لدى المشككين بالمحكمة، فإن ربطهم محاكمة "شهود الزور" بالحقيقة، وتعليق أي حكم يصدره بلمار (بناءً على تحقيق دام خمس سنوات)، إلا بعد مقاضاة هؤلاء (رغم عدم معرفة إفاداتهم رسمياً)، لا يبدو منطقياً، حتى مع افتراض تسييس التحقيق، إذ يجب أولاً الاطلاع على أدلة القرار الاتهامي، ثم إذا تقرر رفضها؛ السير بتحقيق آخر، لا السير بتحقيق موازٍ، والقرار الاتهامي على الأبواب!، خصوصاً أن ملف ما يسمى شهود الزور يتضمن اتهامات خطيرة جداً للقضاء اللبناني، وليس من صفات طلاب العدالة اتهام أكبر القضاة في بلدهم، بلا مستندات قانونية، ثم بعد ذلك اللجوء إلى قضاء بلدهم لطلب العدالة في قضية "شهود الزور" أو القضية الأساس؛ اغتيال الحريري وباقي الشهداء؟!.

رابعاً: في الفرضية الإسرائيلية ومعادلة: العدالة والاستقرار

عندما تكون "إسرائيل" هي المتهمة بالاغتيالات، مضافاً إلى ذلك اتهام فريق الرئيس الحريري بـ "فبركة شهود الزور"، من قبل فريق من اللبنانيين، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الرئيس الحريري وفريقه يدفع التهمة عن "إسرائيل"، فهل يصدّق عاقل هذه النتيجة غير المنطقية؟! ثم إذا كانت الاغتيالات والضحايا جميعاً من فريق واحد، وأن الفاعل هو "إسرائيل"، فكيف يرضى هذا الفريق أن يحامي عن قاتله مرة بعد مرة، وهو يضحّي به مرة بعد مرة؟! وإذاً، فإن هذين الاتهامين لا يستقيمان معاً، إلا في حال تخوين الرئيس الحريري وفريقه ومؤيديه، ثم إقناع النفس بأن "إسرائيل" لا تقتل إلا جماعتها، وأن جماعتها يسكتون!.

وخلاصة هذه المسألة أنه لا يمكن عقلاً اتهام فريق الرئيس الحريري بـ"فبركة شهود زور" لاتهام طرف داخلي أو دولة إقليمية شقيقة، أقله من باب المصلحة، لأن مصلحة سعد الحريري أن يكون العدو الإسرائيلي –لا غيره-، هو القاتل الحقيقي لوالده (فضلاً عن أن هذا الأمر شرف كبير له)، وإذا كانت ثمة ضغوط تمارس على الحريري اليوم فهي لاتهامه "إسرائيل" –بمعزل عن هوية القاتل الحقيقي- وهذا معنى كلام النائب وليد جنبلاط المتكرر عن الاختيار بين "العدالة والاستقرار"، ذلك أن هز الاستقرار الداخلي لا يكون إلا إذا اتهمت المحكمة طرفاً داخلياً، أما إذا اتهمت "إسرائيل" فمن شأن ذلك توحيد اللبنانيين، وتعبيد طريق الحكم أكثر للرئيس سعد الحريري.

ماذا يعني ما سبق كله؟ يعني -بحكم المنطق- أن ما يسمى ملف شهود الزور، ليس إلا ضجيجاً هدفه إعاقة عمل المحكمة الدولية، وأن القرار الاتهامي هو الذي سيكشف شهود الزور، ومن يقف وراءهم، لا العكس، وأن أي اتهام لفريق الرئيس الحريري بـ"فبركة شهود زور" ليس إلا محاولة تضليلية بهدف إعاقة عمل المحكمة الدولية، وأن كل ما عدا ذلك من جدل قانوني وسياسي يدور حول معيار واحد هو؛ القبول بالمحكمة أو رفض المحكمة!.