المحكمة الدولية.. هل تفجر لبنان؟!

المحكمة الدولية.. هل تفجر لبنان؟!

فادي شامية

يعيش لبنان هذه الأيام على وقع المواقف المتباينة من المحكمة الدولية، الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وعدد آخر من الاغتيالات التي أعقبت اغتياله، بل يجزم كثيرون بأن المحرك الأول لكثير من الملفات والأحداث الكبرى التي شهدها لبنان منذ "الزلزال" الكبير التي شهدته في عام 2005 (باغتيال الحريري) يرتبط بشكل أو بآخر بهذه المحكمة الدولية، وسنسلط الضوء في السطور التالية على موقف الأطراف المختلفة من المحكمة الدولية لمحاولة تقديم قراءة مستقبلية حول ما ستؤول إليه الأمور في لبنان عقب الكشف عن القرار الظني .

موقف "حزب الله"

على خلفية القرار الاتهامي المرتقب؛ كثّف الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله في الآونة الأخيرة من ظهوره الإعلامي، فأطل خمس مرات متتالية متناولاً ملف المحكمة الدولية -خلافاً لما جرت عليه العادة- ما شكّل مؤشراً واضحاً على مدى اهتمام "حزب الله" بهذا الملف.

ما بات واضحاً بعد هذه الإطلالات أن "حزب الله" سحب تأييده للمحكمة الدولية، لاستشعاره أن القرار الاتهامي الذي سيصدره المحقق الدولي دانيال بلمار سيستهدف الحزب نفسه، أو على الأقل أفراداً فيه،

ولذلك لم يخفِ أمين عام "حزب الله" في معرض رده على أحد الصحفيين الذين سألوا عن موافقة "حزب الله" على المحكمة علناً، في أولى جلسات الحوار الوطني، وفي بيان حكومة "الوحدة الوطنية" التي أعقبت اتفاق الدوحة، فقال (في مؤتمره الصحفي بتاريخ 9/8/2010): "خلال نقاشات الحكومة كان هناك طرح أن نتحفظ على بند التعاون مع المحكمة الدولية وصرفنا النظر عنه، لكن موقفنا منها معروف وقديم"!.

الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله" فصّل موقف الحزب ومطالبه المتعلقة بالمحكمة أكثر؛ قائلا في 26/9/2010: "إن مطالبتنا ترتكز على أمرين: "الأول؛ كشف شهود الزور ومصنعيهم، والأمر الثاني؛ اتهام إسرائيل من خلال القرائن (التي قدمها أمين عام الحزب)". وقد أتبع قاسم هذا الموقف بموقف أكثر صرامة في 30/9/2010 قال فيه: "نرفض أي قرار يتهم حزب الله، ومجرد الاتهام مرفوض، ونعتبره جائراً وظالماً".

ويخوض "حزب الله" هذه الأيام حرباً ضروساً لدك مداميك المحكمة؛ تارة من مدخل ضرورة محاكمة "شهود الزور"، (وهو الوصف الذي يطلقه "حزب الله" وحلفائه على مجموعة من الشهود الذين أدلوا بشهادات أمام لجنة التحقيق، ثم نقضوها علانية بعد الإدلاء بها)، وتارة من خلال المطالبة بوقف تمويل المحكمة (أي حصة لبنان من تكاليف المحكمة الملتزمة بها الحكومة اللبنانية بحكم الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص)، وتارة من خلال المطالبة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، وتارة من باب مطالبة الرئيس الحريري برفض مسبق للقرار الاتهامي... وفي كل الأحوال فإن التشكيك بمصداقية المحكمة لا يتوقف، وثمة معلومات في بيروت تقول إن الرئيس نبيه بري، حليف "حزب الله" وسوريا، سوف يعلن قريباً أن المحكمة بالنسبة للبنان غير موجودة، انطلاقاً من الالتباسات التي رافقت إقرارها دون موافقة البرلمان اللبناني (رفض بري استلام مشروع الاتفاقية في حينه).

توضيحات بلمار

إزاء الحملة غير المسبوقة التي تعرضت لها المحكمة في الشهرين الماضيين، أطل مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، بصورة نادرة، وأعطى أحد المواقع الإلكترونية مقابلة، أوضح فيها جملة من المسائل التي ارتكزت عليها دعاية "حزب الله".

قال بلمار في معرض نزعه الصدقية عن التسريبات الإعلامية المتعلقة بالقرار الاتهامي: "إن الشخص الذي يمتلك معلومات عن هذه القضية هو أنا. على الناس أن يتذكروا ذلك، إلاّ إذا كانوا قادرين على قراءة أفكاري، أما كل ما عدا ذلك فهو مجرّد تكهنات". وأضاف بلمار: "متى سأواجه تدخلاً سياسياً لا أستطيع أن أتعامل معه، سوف أستقيل. ولأولئك الذين يقولون إنّي أتأثّر بهذا أو ذاك من الناس، أقول لهم، آسف ولكنّي لا أتأثّر بأحد".

بلمار –في مقابلته تلك- لم يبرئ "حزب الله" ولم يتهمه، وجزم أن القرار الاتهامي لم يكتب بعد، وإن كان أوحى أنه بات قريباً، كما بيّن أنه حالياً في مرحلة التحقق من فعالية الأدلة التي بحوزته، وأن قراره سوف يستند على "الأدلة الظرفية"، التي هي "عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة، التي إن نظرت إلى إحداها، بحد ذاتها، فقد لا تعني لك شيئاً، ولكن حين تجمع هذه الحقائق بعضها ببعض، عندها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض".

أما بخصوص المعطيات التي قدمها السيد نصر الله في مؤتمره الصحفي في الثالث من أغسطس الماضي، متهماً "إسرائيل" من خلالها بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري وما تلاها؛ فقد قال بلمار "سأذهب إلى حيث يأخذني الدليل"، لكنه بالوقت نفسه أعلن أن هذه المعطيات لم تغير أي شيء بالنسبة لعمله، وأن ما حصل عليه هو ما بثه الإعلام، وهو بحد ذاته غير مفيد قضائياً، وأن السيد نصر الله قال إن عنده المزيد، وهذا "المزيد هو ما لم نحصل عليه، ولذلك طلبتُ الحصول عليه".

الأكثر إثارة في كلام بلمار كان موقفه من "شهود الزور"، فلدى بلمار لا وجود راهناً لشهود زور، بل إن من يعتبرهم البعض في لبنان شهود زور، لا يعتبرهم بلمار شهوداً من الأساس... ولا حتى متهمين، وينطبق هذا الأمر على أشهرهم؛ محمد زهير الصديق، وهسام هسام!.

موقف الحريري

على النقيض من "حزب الله" يتمسك رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه بالمحكمة الدولية. الحريري يعتبر أنه بات في المرحلة الأخيرة من "مسيرة الحقيقة والعدالة"، وأنه لا بديل واقعي عن المحكمة الدولية، وأن التشكيك بصدقية المحكمة الحالية غير مستند إلى أي معطى يمكن الركون إليه.

وأكثر من ذلك؛ يعتبر الحريري وفريقه السياسي والإعلامي أن مستقبل لبنان مرتبط بالمحكمة، الموكول إليها إنهاء عهد الاغتيالات السياسية في لبنان، من خلال معاقبة المجرمين، وأن تفويت هذه "الفرصة" على لبنان من شأنه أن يدمر الحياة السياسية وأن يجعل الجميع في لبنان في دائرة الخطر، إذ لا تستبعد أوساطه -وأوساط مراقبة-أن يقدم من اغتال رفيق الحريري على اغتيال نجله، أو أي رئيس حكومة آخر، إن أفلت من العقاب.

على أن المعادلة الصعبة التي يواجهها الحريري هي معادلة العدالة والاستقرار، التي لا يبدو طرفاها؛ العدالة من جهة، والاستقرار من جهة أخرى، متوائمين؛ إذ بات واضحاً أن أي قرار يتهم طرفاً داخلياً لبنانياً أو حتى إقليمياً (سوريا) بالاغتيال، سوف يؤدي إلى اهتزاز خطير للغاية للاستقرار في لبنان.

وقد طرحت إحدى الصحف المقربة من "حزب الله" وسوريا قبل أيام على الحريري أن يصارح جمهوره المتمسك بالمحكمة بحقيقة أنه "لم يخن القضية وحاول (الإتيان بالحقيقة والعدالة من خلال محكمة دولية) ولم يفلح"، وفي حال رفضه هذا الخيار فعليه أن يعلن أنه لا يمكنه أن يستمر رئيساً للحكومة.

موقف رئيس الجمهورية

انتخب رئيس الجمهورية بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 باعتباره شخصية وسطية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. رئيس الجمهورية في خطاب القسم أعلن التزام لبنان بالمحكمة الدولية من جهة، والالتزام بالمقاومة وحمايتها من جهة أخرى. وبما أن البند المتعلق بالمحكمة في خطاب القسم –كما في البيان الوزاري- بات محل خلاف كبير، فقد اضطر رئيس الجمهورية، -انطلاقاً من "وسطيته"- للتخفيف من قوة موقفه المؤيد للمحكمة، فقال في 26/9/2010: "إن المطلوب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن تستعيد مصداقيتها لدى الرأي العام، بابتعادها عن التسييس".

ولكن زواره في اليوم التالي عادوا ونقلوا عنه "أن البعض أجرى قراءة خاطئة لهذا الموقف، فالرئيس سليمان أكد على أن موضوع المحكمة مطروح على الساحة اللبنانية، وينقسم اللبنانيون في شأنه، ومن غير الجائز تالياً تجاهله، أو اعتباره وكأنه غير موجود، وأن رئيس الجمهورية يرى أن المحكمة موجودة بقرار دولي، واعترف بها جميع الفرقاء السياسيين في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، وهو يشدد على التزام لبنان القرارات الدولية".

مصادر القصر الرئاسي تتحدث اليوم عن المحكمة بحذر بالغ، ووزراء الرئيس في "حكومة الوحدة الوطنية" يعلنون تأييدهم المحكمة، لكنهم بالوقت عينه يتوجسون من نتائج قرارها الاتهامي، على اعتبار أن الحفاظ على الاستقرار أولوية.

مواقف الأطراف العربية؛ سوريا والسعودية ومصر

من المعلوم أن لبنان يتأثر بالأجواء الإقليمية المحيطة به، وأن المحكمة أصلاً ما كان لها أن تقوم لولا الدعم الإقليمي والدولي لمطلب قيامها. ومن المعلوم أيضاً أن سوريا رفضت المحكمة من الأساس وحاولت عرقلت قيامها، ولما أصبحت المحكمة حقيقة قائمة، بفعل إصرار حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة ودعم قوى 14 آذار لها، أعلنت سوريا أنها غير معنية بها، وفيما بعد طورت موقفها باتجاه إعلان أن دمشق سوف تحاكم أي شخص سوري متورط باغتيال الحريري -في حال ثبت ذلك- بتهمة الخيانة العظمى، لكنها لن تخضعه للقضاء الدولي.

مؤخراً، ومع ارتفاع منسوب التشكيك بالمحكمة وبـ "العدالة الدولية"، فقد صدرت مواقف سورية محذرة من أن المحكمة سوف تدمر لبنان. صحيفة "الوطن" السورية، القريبة من دوائر القرار في دمشق، دعت في افتتاحيتها في 23/9/2010 إلى "تحرير لبنان من انتداب المحكمة الدولية حتى لا تنفجر ساحتُه" . بعد ذلك بأيام و بالتحديد في 28/9 أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه "يجب استبدال التحقيق الدولي بتحقيق لبناني صافٍ"، وأضاف: "إن المحكمة الخاصة بلبنان سوف تقدم قريباً، وفق المعلومات التي وصلت إلى سوريا، على اتهام عناصر في حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن شأن ذلك أن يغرق لبنان في جولة جديدة من الصراع الأهلي".

وعلى عكس الموقف السوري، تعرب المملكة العربية السعودية عن تمسكها بالمحكمة، وأنها خارج التفاهم السوري-السعودي الذي بدأ مع مؤتمر الكويت الاقتصادي مطلع العام 2009، وللدلالة على ذلك فقد سددت المملكة العربية السعودية المستحقات المتوجبة عليها لتمويل المحكمة الدولية، وأكدت دعمها لها.

الموقف المصري لا يقل تأييداً للمحكمة الدولية عن الموقف السعودي، بل هو أكثر وضوحاً وحماسة، ولعل أوضح المواقف في هذا المجال تأكيد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في 29/9/2010 على التأييد المصري الكامل للمحكمة، وأن "المحكمة أنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن، والقرارات الدولية لا يمكن التراجع عنها".

المواقف الدولية

إلى جانب المواقف الإقليمية تبرز المواقف الدولية التي تؤيد بالإجمال المحكمة الدولية. الموقف التركي (يتمتع بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن راهناً) يؤكد على المحكمة، ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو صرح في 28/9/2010 أن "المحكمة الدولية مسألة عدالة، ومن الضروري أن تبقى ضمن هذا الإطار، وأن لا تكتسي طابعاً سياسياً"، مشدداً على أنه "منذ البداية، قالت لنا السلطات السورية إن لا صلة على الإطلاق بين سوريا وهذا الاغتيال... ولكنّني لا أظن أن السوريين سيعترضون على كشف هوية من قتل رفيق الحريري، أي أنني لا أرى أي مشكلة".

أوروبياً؛ الموقف واضح في دعم المحكمة، والصوت الأعلى فيه هو الصوت الفرنسي الذي أكد غير مرة "موقف فرنسا المعلن من المحكمة الدولية، وأن هناك صعوبة تقترب من الاستحالة في وقف المحكمة عملها لاعتبارين أساسيين، أحدهما مبدئي يتصل بالأسباب التي أدّت إلى قيامها؛ أي كشف الحقيقة في الاغتيالات التي حصلت، والآخر يتصل بصعوبة الخضوع للضغوط من أجل وقف عملها".

ولا يخفي الفرنسيون سعيهم، بالتعاون مع السعودية، لإيجاد مخرج يتمثل بعدم تجريم "حزب الله" كحزب- في حال صدور القرار الاتهامي مديناً عناصر من الحزب المذكور- إذ "بالنسبة إلى فرنسا على الأقل، فإنها ستتعاطى مع الموضوع كما هو، أي أن للحزب موقعه ومكانته في الداخل اللبناني من خلال حضوره النيابي والوزاري، ولن يكون هناك ما يمس هذه الوضعية" على ما قال السفير الفرنسي في بيروت مؤخراً.

وحال المواقف الإقليمية والأوربية هو نفسه بالنسبة إلى الموقف الأمريكي، الذي يؤكد باستمرار تمسكه بالمحكمة الدولية. وحتى الموقف الروسي، فإن تأييده واضح لهذه المحكمة، وبلا تحفظ.

الفتنة المذهبية

بالعودة إلى لبنان، فإن التوتر الأهلي -على خلفية المواقف من المحكمة- بلغ حدوداً تنذر بالخطر الشديد. صحيح أن الموضوع في الأساس سياسي، إلا أن العامل المذهبي كامن داخله للأسباب الآتية:

1- بات من الواضح أن إسقاط المحكمة غير ممكن، لأنها نشأت بقرار عن مجلس الأمن ولا تلغى إلا بقرار عن مجلس الأمن، وليس ثمة سابقة في هذا المجال، ومن الصعب حصول ذلك حالياً، ما يعني أن المطلوب –من وجهة نظر "حزب الله" وحلفائه- هو إسقاط السلطة القائمة حالياً في لبنان واستبدالها بسلطة سياسية أخرى "قادرة على التعامل مع استحقاق المحكمة"، لجهة تعطيل مفاعيل أي قرار يصدر عنها... وبما أن الحريري يرفض التخلي عن المحكمة، فهو غير صالح ليكون على رأس السلطة البديلة، من وجهة نظر الحزب، وهذا الأمر يثير حساسيات مذهبية، في ظل تركيبة لبنانية هشة يمثل فيها كل طرف طائفته، ويمثل سعد الحريري منفرداً أكثر من ثلثي الشارع السني في لبنان، فضلاً عن كون الموضوع الأساس للمحكمة هو معرفة قتلة رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق وزعيم السنة فيه.

2- في إطار الصراع المتعلق بالمحكمة يعمد كل فريق إلى استخدام معظم أوراقه، وهذا يؤدي إلى تبادل الطرفين الرئيسين للاتهامات، حول استخدام العامل المذهبي في الصراع، وحول توسل لغة الشتيمة والتهديد، وهو أمر يزيد من الاحتقانات الكامنة أصلاً.

3- في معرض الضغط على الرئيس الحريري تتعرض مجموعة من الشخصيات القريبة منه إلى هجمات مركزة من مداخل مختلفة، هؤلاء يشغلون مواقع دستورية في التركيبة الطائفية اللبنانية، ومعظمهم مسلمون سنة؛ ومن بين هؤلاء مفتي الجمهورية، ووزيرة المال، وأمين عام مجلس الوزراء، ومدعي عام التمييز، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ورئيس "شعبة" المعلومات...ما يفاقم الاحتقان، سيما مع وجود تهديدات لا تستبعد استخدام السلاح من قبل "حزب الله"، وهو التنظيم الأكثر تمثيلاً للمسلمين الشيعة.

التداعيات الأمنية

ما هو شبه مؤكد اليوم أن لبنان مقبل على وضع أمني خطير، لا يعرف مداه إلا الله، فـ"حزب الله" لن يقبل بأي حال أن يُتهم أي فرد من أفراده، لأن هذا الاتهام يعني أن "حزب الله" ضالع بشكل أو بآخر بجرائم الاغتيال السياسي، الأمر الذي يعتبره الحزب –والمراقبون- نهايةً له، وبمفعول رجعي أيضاً، لأن من شأن ذلك الإساءة إلى تاريخ الحزب المقاوم... على ضوء هذا الواقع يمكن فهم المواقف المتوترة الصادرة عن قيادات الحزب اليوم، والتي لا تخفي التهديد والوعيد، ولعل أشهر من يصرح في هذا المجال النائب عن "حزب الله" نواف الموسوي؛ الذي قال في 24/9/2010: "إن مرحلة ما بعد القرار الظني، لن تكون كالتي قبلها. ونؤكد لهم بأن أي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني، سيتم التعاطي معها على أنها واحدة من أدوات الغزو الأمريكي - الإسرائيلي، وسوف تلقى ما يلقاه الغازي. وعلى هؤلاء أن لا يقلقوا فقط، بل عليهم أن يكونوا مذعورين".

الصحف القريبة من "حزب الله" تتحدث هذه الأيام عن سوء تقدير للعواقب يقع فيه الحريري إن لم يتجاوب مع مطالب"حزب الله" بشأن المحكمة. ومن الطبيعي أن أولى ضحايا "عدم تعاون" الحريري هي حكومة "الوحدة الوطنية بالذات"، إذ ستنهار تلقائياً بانسحاب وزراء فريق الثامن من آذار منها (الفريق الذي يقوده "حزب الله")، فضلاً عن كون حليفه السابق وليد جنبلاط بات أقرب إلى الحزب منه إلى الحريري، وقد أعلن رفضه للمحكمة صراحة "إذا كانت الدماء ستسيل جراءها"، لكن انهيار حكومة الوحدة الوطنية ليس كل شيء، إذ تتواتر الأخبار عن تحضيرات جارية حالياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، التي يحدد سقفها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وثمة كلام كبير عن إسقاط لكل مؤسسات الدولة؛ بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية، والسيطرة على الوزارات والإدارات، وتسيير تظاهرات ضخمة ترفع صور من يعتبرهم "حزب الله" مصنّعي "شهود الزور"، أي الفريق المقرب من الرئيس الحريري، وقد صدرت بحق هؤلاء مذكرات قضائية صادرة عن القضاء السوري بعدما ادعى عليهم المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد، باعتبارهم تسببوا بسجنه وعدد آخر من الضباط نحو أربع سنوات، قبل أن تطلق المحكمة الدولية سراحه لـ"عدم كفاية الدليل".

وقبل أيام نقلت صحيفة القبس الكويتية عن أوساط "حزب الله" توقعها أن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، سوف يصدر القرار الاتهامي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل ديسمبر المقبل. من الآن وحتى ذلك الحين سيبقى لبنان فوق سطح صفيح ساخن، وقد تنفجر الأمور قبل ذلك، ما لم تحدث تسوية أو... "معجزة"