الكشف عن سجن سرى لإعتقال وتعذيب السنة بأمر من المالكى

الكشف عن سجن سرى لإعتقال وتعذيب السنة بأمر من المالكى

نيويورك تايمز: الكشف عن سجن سرى لإعتقال و تعذيب السنة بأمر من المالكى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن قوة أمنية عراقية اعتقلت -بأمر مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي- المئات من العراقيين السنة في شمال البلاد في سجن سري ببغداد، كما عذبت العشرات منهم.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين عراقيين وأميركيين قولهم إن تعذيب المعتقلين العراقيين استمر حتى تمكنت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان سالم ومسؤولون من الجانب الأميركي بدخول السجن الشهر الماضي. ومضت إلى أن المالكي أمر أخيرا بإغلاق السجن، نافيا أن يكون لديه علم مسبق بوجوده.

وبينما أدت خطوة المالكي الأخيرة إلى إطلاق 71 من المعتقلين في السجن السري ونقل آخرين إلى سجون معتمدة، أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 200 معتقل ما زالوا داخل السجن الواقع في قاعدة المثنى العسكرية القديمة شمالي بغداد وأن جميعهم من السنة.

وزار دبلوماسيون أميركيون السجن أمس الأربعاء ومارسوا ضغوطا على حكومة المالكي كي تقوم بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى إيجاده وفي سوء المعاملة التي تلقاها المعتقلون البالغ عددهم 431 سجينا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، أثنت الوزيرة العراقية على تحرك المالكي لإغلاق السجن السري ولفتح تحقيق بما جرى فيه من تعذيب، مضيفة أنه يبذل قصارى جهده إزاء ذلك وأن المشكلة لا تكمن في المالكي وإنما في النظام القضائي.

وبعد انتشار خبر السجن السري في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومن بينها صحيفة لوس أنجلوس الأميركية، اتهم نشطاء وسياسيون سنة حكومة المالكي بالانتهاك الفاضح لقوانين البلاد.

ويذكّر الكشف عن السجن السري الحالي بالكشف الذي تم عام 2005 عن سجن سري تحت الأرض كانت الشرطة تديره إبان كان الصراع بين العراقيين على أشده.

وقال العضو السني عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي أسامة النجيفي إن وجود السجن السري يعد مثالا على "الدكتاتورية السائدة" في البلاد، مضيفا أن السجن يكشف أن القوى الأمنية والجيش العراقي لديهما قبضات حديدية خارج إطار الدستور.

ونسبت نيويورك تايمز إلى وزيرة حقوق الإنسان العراقية قولها إنه تم نقل المعتقلين إلى سجن سري بناء على أمر قضائي، وإن القاضي خشي أن يتعاطف بعض القضاة في نينوى مع المعتقلين فيتدخلوا لإطلاق سراحهم.

ويقع السجن السري الذي يدعى "جدار نينوى" قرب سجنين آخرين معروفين تديرهما وزارة الدفاع العراقية.

وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي في مقابلة هاتفية مع الصحيفة إن الاعتقالات تمت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي دون أي مذكرات أو مسوغات قانونية، وإنه دعا الحكومة إلى إجراء تحقيقات في الأمر في حينه، ولكن نداءاته ذهبت أدراج الرياح.

ومضى المحافظ يقول إنه التقى عددا من المفرج عنهم الذين أفاد معظمهم بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وأضاف أن أحد المعتقلين على الأقل لقي حتفه أثناء التعذيب، وأن المفرج عنهم تلقوا تحذيرا من الحديث أو كشف أسرار التعذيب.

وأما وزيرة حقوق الإنسان التي أصرت على زيارة السجن السري بعد انكشاف أمره وبعد تلقيها مكالمات هاتفية ومناشدات من جانب أهالي المعتقلين، فقالت إنها لاحظت شواهد على استخدام القسوة ضد المعتقلين، مضيفة أن كل تلك الإجراءات تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا للقوانين المرعية.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الأميركي في العراق اللواء ستيفن لانزا إن المسؤولين الأميركيين أبدوا قلقهم للحكومة العراقية إزاء السجن السري حيث يمارس التعذيب ضد المعتقلين.

ومضى إلى أنه جدير بالحكومة العراقية أن تعي ضرورة إجراء تحقيق في الحادثة وأن تقدم المسؤولين عنها إلى المحاكمة وتحمّلهم مسؤولية أعمالهم.

ومضت نيويورك تايمز إلى أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين أمر شائع في العراق، وأن وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلت 505 حالات تعذيب ضد السجناء عام 2009 وحده، متسائلة عن احتمالات وجود سجون سرية أخرى في أنحاء البلاد.