فادي شامية- الأربعاء,28 تموز 2010 الموافق 16 شعبان 1431 هـ

من الواضح أن البلاد قد دخلت فترة من التأزم السياسي المُنذِر بالأسوأ، ما لم يحدث تعديل في المواقف، لصالح الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.

ما هو ظاهر من مواقف الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أنه يستبق أي قرار ظني سيصدر عن المحكمة الدولية، مديناً "حزب الله" أو عناصر فيه (وفق قناعة الحزب)، من خلال خطة من مرحلتين:

1- في المرحلة الأولى: رفع سقف الضغوط والمواقف تدريجياً في وجه "من يعنيهم الأمر"، ودفعهم للتعاون من أجل تلافي صدور هكذا قرار أو تعديل مضمونه، على اعتبار أن من وجّه المحكمة ابتداءً تجاه سوريا، ثم عدّل وجهتها لاحقاً باتجاه "حزب الله"، يمكنه أن يعدّل وجهتها مرة أخرى، بعيداً عن "حزب الله". وفي الحد الأدنى –نقلاً عن مقربين من "حزب الله"- فيكفي أن يعلن الرئيس سعد الحريري –ولي الدم- موقفاً واضحاً مفاده أنه "لا يقبل بأي اتهام تصدره المحكمة الدولية لـ "حزب الله"، إذ ساعتئذٍ لن يكون للقرار الظني أية قيمة مادية أو معنوية".

2- في المرحلة الثانية: وفي حال لم تنجح الضغوط والتوضحيات، و"لم تتعاون الأطراف المسؤولة عن تهريب المحكمة ووضع لبنان أمام هذه الأزمة"– ودائماً وفق وجهة نظر الحزب-، فإن "حزب الله" سيكون مضطراً لـ "الدفاع عن نفسه"، و"قلب قواعد اللعبة كلياً".

وسواء في المرحلة الأولى أو الثانية، فإن "حزب الله" سيستمر بالتشكيك في المحكمة وإبراز مكامن "تسييسها"، بما يفقدها أية مصداقية لدى اللبنانيين، وقد حقق خطوات في هذا المجال، إذ تشير مصادره بأن جمهور "حزب الله"، والحلفاء، وقسم من آخر من اللبنانيين الآخرين، بات يعتبر المحكمة مؤامرة أو على أقل تقدير مدعاة للفتنة!.

هل أدت الحملة على المحكمة أغراضها؟!

يقول السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحفي الأخير: "حزب الله ليس خائفاً من أي شيء على الإطلاق". معنى ذلك ضمناً أن "حزب الله" لا يخشى – أو بالأحرى أنه مستعد لمواجهة- أي طرف يريد أن يفرض عليه تسليم أحد من عناصره، فيما لو أدين -على سبيل الافتراض.

ومع ذلك فإن الحزب "يهاب" القرار الظني، من باب كونه مؤامرة تشوّه صورة الحزب وتُدخل البلد في نزاع داخلي -من وجهة نظره-، وهذا ما يفسر استشهاد نصر الله بقول للإمام علي –كرم الله وجهه- "إن هبت أمراً.. فقع فيه"، لذا يُكثر السيد نصر الله من إطلالاته الإعلامية على اعتبار أن "لبنان تم إدخاله في مرحلة حسّاسة ومعقّدة جداً"، على ما افتتح به نصر الله خطابه في يوم الجريح. والسؤال الآن؛ هل نجح "حزب الله" في تجنيب البلد مخاطر المرحلة "الحساسة والمعقدة" أم لا؟! وهل أدت حملته الاستباقية على المحكمة أغراضها أم لا؟

الواضح من الإطلالتين الإعلاميتين لنصر الله ("خطاب يوم الجريح" و"المؤتمر الصحفي الهام") أن ما تحقق كان عكس المقصود – من وجهة نظر معارضة للحزب-، للأسباب الآتية:

1- لم يكن لدى جمهور الحزب –وحلفائه- أي اتهام أساساً لـ "حزب الله" حتى ينفيه نصر الله، لكن أداء السيد نصر الله الأخير، زاد من نسبة الشكوك الموجودة لدى الفريق الآخر من اللبنانيين، وهو عكس المطلوب تماماً.

2- وجّه نصر الله في إطلالتين متتاليتين رسائل وضغوط وتحذيرات، يجب أخذها في الحسبان، لكنها توجهت إلى العنوان الخاطىء، إذ لا يملك الرئيس سعد الحريري أن يعلن رفضه لقرار معين يصدر عن المحكمة، لا أخلاقياً ولا سياسياً، فضلاً عن أن المحكمة لا تأتمر بأمر الحريري، وقد باتت برعاية مجلس الأمن الدولي، كما أنها ليست معنية حصراً بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، والأهم أنه إذا كانت المحكمة "إسرائيلية" كما قال نصر الله، فهذا يعني قطعاً أنها لن تسمح لسعد الحريري ولا لغيره بتغيير وجهتها، إذ سيكون من مصلحتها – والحال هذه- إحداث فتنة في لبنان، وتالياً فإن الضغط في الداخل سيوتر الأجواء دون أن يحدث نتائج فيما يتعلق بالقرار الظني.

3- وقع "حزب الله" -في حملته الأخيرة على المحكمة- فيما كان يحذّر؛ من أن الأعداء يريدونه (الفتنة)، وذلك عندما جعل من تصريح رئيس أركان جيش العدو ركناً أساسياً في معطيات التشكيك بالمحكمة، وذلك بدلاً من اعتماد تصريح أشكنازي سبباً لتمتين الوحدة الداخلية وكسب الجميع لصالحه، من أجل رفض قرار المحكمة الدولية فيما لو كان قرارها المرتقب يحمل افتراءً على "حزب الله". (على فرض توجيه التهمة إلى الحزب المذكور).

تصريح أشكنازي؛ هل هو جديد؟!

في السادس من تموز الجاري قال رئيس أركان العدو غابي أشكينازي: "إن لبنان قد يشهد توتراً في أيلول على خلفية تقرير المحكمة الدولية". ألهب هذا التصريح الأجواء في لبنان، إذ اعتبر "حزب الله" -ومن معه- أن أشكينازي ما لكان لينطق بما نطق به لولا أنه "يملك معلومات عن توجه المحكمة الدولية لاتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري". ولاحقاً تحول هذا التصريح إلى ركن ركين في تبرير وصف نصر الله المحكمة الدولية بأنها "محكمة إسرائيلية". فهل فعلاً أن موقف أشكينازي يحمل هذه الأهمية؟ وهل هو جديد أصلاً؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي التذكير بالمواقف الآتية:

1- في 16/2/2005، أي بعد يومين من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال وزير خارجية العدو الإسرائيلي سيلفان شالوم: "إن إسرائيل لا تستبعد فرضية ضلوع حزب الله في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري".

2- في 17/2/2005، أي بعد ذلك بيوم واحد نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية تقريراً يتحدث عن أن "شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بلورت تقديرًا جديدًا يحمّل منظمة حزب الله اللبنانية المسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري. وذلك خلافـًا للتقديرات السابقة التي تحمل سوريا المسؤولية عن العملية". وقد أسهبت الصحيفة في نشرها أسباب هذا التقدير الجديد.

3- في 25/5/2009 وتعقيباً على صدور تقرير "دير شبيغل"، الذي أورد تفاصيل تزعم تورط "حزب الله" باغتيال الحريري، وبعد مطالبة وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق أمين عام "حزب الله"، قال السيد نصر الله نفسه: إنها "ليست المرة الأولى التي تذكر فيها صحفٌ اتهاماتٍ، وتلفق فبركاتٍ من هذا النوع"، وإن التقرير (ديرشبيغل) "اتهام إسرائيلي وسنتعاطى معه على انه اتهام إسرائيلي".

وفي المواقف الثلاث السابقة ما يؤكد أن التصريح ليس بجديد، وهو ليس أكثر من محاولة لزرع الشقاق، سبق إليها سيلفان شالوم قبل أشكينازي، وقد ذكر نصر الله نفسه أن الاتهامات في هذا الموضوع ليست جديدة، و"سنتعاطى معها على أنها إسرائيلية"، وهو الأمر الذي لم يفعله نصر الله بخصوص تصريح أشكنازي إذ تعامل معه وكأن ما ورد فيه حقيقة دولية وليس اتهاماً إسرائيلياً!.

افتراضات محتملة باتت حقائق قاطعة!

وفق ما هو واضح إذاً، فإن "حزب الله" خرج من مرحلة التعاطي مع الاتهامات الإعلامية على أنها "إسرائيلية هدفها الفتنة" إلى مرحلة اعتبار الاتهامات والتسريبات الإعلامية على أنها "حقائق"، وتالياً، مؤشرٌ لما هو قادم. وبناءً عليه، فقد صاغ "حزب الله" نظريته على معطيات محتملة اعتبرها بمثابة حقائق:

1- "الحقيقة" الأولى: أن توجه المحكمة الدولية ابتداءً كان اتهام سوريا باغتيال الرئيس الحريري والجرائم التالية.

2- الثانية: أنه بناءً على تحسن علاقات سوريا مع الغرب ومع فريق 14 آذار، فقد رفعت المحكمة اتهامها لسوريا.

3- الثالثة: أن المحكمة -ومن باب مساعدة العدو والغرب في الحرب المفتوحة مع "حزب الله"- قررت أن "تتهم حزب الله حصراً" بجريمة اغتيال الحريري والجرائم التالية.

المؤسف أن "حزب الله" اعتبر الاحتمالات السابقة حقائق قاطعة، ثم بنى عليها "خطة المواجهة"؛ فماذا لو تبين لاحقاً أن هذه "الحقائق" كانت خاطئة؟!. القرار الاتهامي لم يصدر بعد، وما سبقه من تقارير التحقيق السابقة لم يتهم أحداً على نحو قاطع، ودير شبيغل نفسها (باعتبار أن الحزب يتوقع أن يتطابق القرار الاتهامي مع تقرير دير شبيغل) لم تقل إن "حزب الله" متورط وسوريا بريئة (يمكن مراجعة نص المجلة).

من جهة أخرى؛ إذا كان تحسن علاقة سوريا بالغرب هو سبب تبرئتها المفترض فكيف يفسر الحزب تصريح شالوم المتقدم، وتقرير شعبة الاستخبارات الإسرائيلية، المنشور في "يديعوت أحرونوت"، وقد صدر في العام 2005، متهماً "حزب الله" ومبرئاً سوريا؟! ولماذا لا نضع في بالنا افتراضاً مفاده أن "جهة ما" توزع الاتهامات وتسرّبها للإعلام، وتنقلها من جهة أخرى بهدف إيقاع الفتنة بين اللبنانيين؟!

زيارة الحريري لنصر الله

إن ما هو أهم من ذلك كله، أن السيد نصر الله انطلق من زيارة الرئيس سعد الحريري له، وبحثه وإياه القرار الظني المحتمل صدوره، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي. في الرواية التي أوردها السيد نصر الله أن الحريري قال له: "سيصدر قرار ظني يتهم أفراداً من حزب الله". وقد نقل نواب من كتلة الرئيس الحريري النيابية، مساء الجمعة 23 تموز الجاري، أن الحريري كان يتحدث وفقاً للسيناريوهات المطروحة في وسائل الإعلام، وأنه لم يقل إنه يعرف مضمون القرار الاتهامي". وأنه كان يبحث في سبل تحصين السلم الأهلي "إذا صدر قرار اتهامي وفق السيناريوهات المتداولة"، والتي ترافقت مع الاستماع إلى عناصر من الحزب المذكور بصفة شهود.

وغني عن القول إن الروايتين رغم تقاربهما الظاهر، إلا أنهما مختلفتان جذرياً، لجهة ما يترتب عليهما، لأن الرواية الأولى تفترض أن الحريري يعرف ما يدور في المحكمة، وأنه قادر على التأثير فيها، بينما تجعل الرواية الثانية من الحريري ونصر الله بنفس المنزلة من جهالة ما يدور في المحكمة، والبناء على ما ينشر في الإعلام لجهة كونه محتملاً. فأي الروايتان أقرب إلى العقل؟! ألا يجدر بنصر الله لو كان الحريري أبلغه "أن قراراً ظنياً سيصدر" أن يسأله السيد نصر الله عن الدليل؟! أن يقول له كيف عرفت؟! ومن أخبرك؟! وكيف تتبنى اتهاماً بهذا الحجم؟!

وبالمقابل، لو كان الحريري يوجّه المحكمة (مع ما يتضمن ذلك من اتهام ضمني بفبركة اتهام) أو يعلم بشكل قاطع ما ستصدره، فهل كان مضطراً للذهاب إلى السيد نصر الله لإخباره بما في حوزته من معلومات أو توجهات؟! وهل يدين العاقل نفسه فيهدي من ستتهمه المحكمة دليلاً للانقضاض عليها؟ أم أن الأولى له –حتى مع افتراض أنه فعلاً يعرف ما يدور في المحكمة بشكل حاسم- أن يحتاط فيستعمل "إذا" الشرطية؟ وإذا كان الحال كذلك؛ ألم يكن من الأفضل أن يذكر السيد نصر الله كلمة "إذا" الشرطية هذه في نقله للحوار مع الحريري؟!.

أخيراً، وفي خلاصة الأمر: هل المطلوب من "حزب الله" مقاربة ملف المحكمة بشكل مختلف؟ الجواب طبعاً نعم. لكن، هل يعني ذلك أن ثمة مؤامرة تحيكها المحكمة الدولية على لبنان -وينبغي أن يتعامل "حزب الله" مع الموضوع بشكل أفضل كي نتجنبها-؟ الجواب طبعاً لا، فالمحكمة أنشئت لأجل لبنان، وبطلب من لبنان، لا للتآمر عليه، هذا ما أجمع عليه اللبنانيون في مؤتمرات الحوار، وما أكده رئيس الجمهورية في خطاب القسم (إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة)، والواجب علينا جميعاً -لا "حزب الله" فقط- انتظار القرار الظني، المدعّم بالأدلة الحاسمة، وعند ذلك يبنى على الشيء مقتضاه، رفضاً أو قبولاً.

غداً:

الإطلالة الثالثة لنصر الله:

تصحيح مسار التحقيق بعدما ركب على سكة واحدة ومحاكمة شهود الزور!