التشكيك المستمر بشعبة المعلومات

هل يخدم التشكيك المستمر بـ "شعبة" المعلومات منطق الدولة والمؤسسات؟!

فادي شامية

في 28/4/2005 قرر مجلس الوزراء إقالة اللواء علي الحاج، وترفيع العميد أشرف ريفي إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. كان القرار بمثابة إنصاف للرجل الذي تعرض للإقصاء بقسوة خلال فترة الوصاية السورية. وفي شهر شباط 2006 أعاد اللواء ريفي المقدم (وقتها) وسام الحسن إلى السلك العسكري بعدما تركه مضطراً، وأسند إليه في شهر شباط 2006 رئاسة فرع المعلومات، بعدما كان المقدم سمير شحادة شغل رئاسة الفرع لفترة انتقالية. ومع تسلّم الحسن رئاسة الفرع؛ تطوّر الجهاز بما لا يقارن مع حجمه السابق، عدةً وعديداً. وبناءً لهذا الواقع الجديد فقد بدأ مجلس قيادة الأمن الداخلي البحث في تحويل فرع المعلومات إلى شعبة، وبدأت-بالتزامن- الحملة على هذا الجهاز الأمني.

الحملة؛ أشكال وألوان

أخذت الحملة على "شعبة" المعلومات– التي لمّا تزل مستمرة منذ العام 2006- صوراً كثيرة ومتنوعة، لدرجة صار معها هذا الجهاز الأمني أحد أكثر الأجهزة – إن لم نقل أكثرها على الإطلاق- تعرضاً للحملات السياسية.

1- بعد حرب تموز العام 2006، انتشر في أوساط جمهور فريق الثامن من آذار أن "الشعبة" المذكورة تآمرت على "المقاومة"، وذلك عقب اتهام السيد حسن نصر الله جهازاً أمنياً رسمياً، لم يسمّه، بمحاولة معرفة مكان وجوده خلال الحرب (نفى مسؤولون من "حزب الله" في زيارة لاحقة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن يكون السيد نصر الله كان يقصد "شعبة" المعلومات).

2- تبع ذلك، اتهام مباشر بالتواطؤ مع "الإرهاب الإسلامي" ضد "المقاومة"، وصل على حد الزعم أن قوى الأمن الداخلي عموماً، و"شعبة" المعلومات خصوصاً، نقلت بعض عناصر "فتح ـ الإسلام" بسيارات عسكرية من عين الحلوة إلى نهر البارد، وهو ما أكدت الأحداث اللاحقة عدم صحته على الإطلاق. (معظم الشبكات الإرهابية جرى توقيفها من خلال "شعبة" المعلومات).

3- بعد ذلك، قيل إن قوى الأمن الداخلي هي جيش السنة أو جيش تيار "المستقبل"، فجاءت أحداث السابع من أيار 2008 لتؤكد كذب ذلك.

4- وفي معرض نسج الأساطير حول مجموعة الـ 13 اتُهم العميد وسام الحسن بالتدخل من أجل تغيير إفادة أحد الموقوفين السعوديين(فيصل أكبر)، ليتراجع عن تبنيه اغتيال الحريري (عادت هذه "الخبرية" لتتردد مؤخراً على ألسنة بعض "أعداء" المحكمة الدولية وشتاميها، علماً أن المحكمة العسكرية لم تُدن هذا الرجل السعودي ولا مجموعته، إلا بما يتعلق بالارتباط بـ"القاعدة" ومساعدة المقاومة العراقية، وقد خرج قسم كبير من هذه المجموعة من السجن بانتهاء المحكومية).

5- في عهد وزير الاتصالات جبران باسيل ظهرت "خبرية" جديدة مفادها أن "الشعبة" المذكورة تسلّم داتا الاتصالات إلى سفارات أجنبية لتحليلها (إذا صح الكلام الذي قيل عن الخدمات التي أداها الموقوف شربل قزي للعدو، تصبح هذه "الخبرية" من باب لزوم ما لا يلزم). كانت هذه "الخبرية" الساقطة والمعيبة –وخبرية أن "المعلومات" تتنصت على اللبنانيين- بمثابة الغطاء لحرمان "شعبة" المعلومات من داتا الاتصالات، ما سمح للإرهاب بكسب الوقت المناسب ليضرب من جديد (تفجير البحصاص الإرهابي ضد الجيش اللبناني).

6- خلال الفترة التي سبقت إطلاق حملة "النظام من الإيمان"، منعت قوى الأمن الداخلي –وشعبة المعلومات من باب أولى- من القيام بواجبها في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كان الاستقواء على هذه المؤسسة واضحاً، وقد سُجلت حالات كثيرة جرى خلالها التعدي على ضباط وعناصر يتبعون المؤسسة المذكورة.

7- في شهر تشرين ثاني من العام الماضي، تمرّد أحد عمداء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، مستفيداً من الانقسام السياسي حول "شعبة" المعلومات، فرفض تنفيذ أوامر "غير قانونية". الضابط نفسه كان قد أصدر في 12/10/2009 مذكرة خطيرة، منع بموجبها المخافر من تلقي بريد "شعبة" المعلومات!... ورغم غرابة هذا الفعل فقد وجد هذا العميد من يتبناه ويدافع عن فعلته!.

8- في الشهر الماضي وما قبله، تعرّضت قوى الأمن الداخلي لحملة تحت عنوان: "الاتفاقية الأمنية" مع الولايات المتحدة الأميركية، ترافقت مع دروس مكررة في الوطنية والحرص عليها، وكلام كثير عن عقيدة ضباط قوى الأمن الداخلي الذين تلقوا تدريبات خارجية!.

تشكيك دائم... وتعويق مستمر

إن ما يفضح الأهداف السياسية للفريق الذي استهدف وما يزال قوى الأمن الداخلي، ودرة تاجه "شعبة" المعومات، أن الفريق نفسه يتعامل بمعايير مختلفة مع أجهزة أمنية أخرى؛ ففي حين يشيد هذا الفريق دائماً بمخابرات الجيش – وهي تستحق الإشادة فعلاً- فإنه يقابل كل إنجاز تقوم به "شعبة" المعلومات بالتشكيك الدائم (راجع -على سبيل المثال لا الحصر- كم التصريحات المشككة، بعد كشف "شعبة" المعلومات لجريمة عين علق)، وفي أحسن الأحوال فإن هذا الفريق، وعلى رأسه "حزب الله"، يقابل إنجازات "الشعبة" المذكورة بالتعتيم، أو التشكيك بالتوقيت!.

ولعل المفاجأة الأبرز –في هذا المجال- لـ "حزب الله" -ومن خلفه فريق الثامن من آذار- قيام "شعبة" المعلومات –المتهمة بـ"وطنيتها" من قبل هذا الفريق- بضرب هيكل التجسس، كما لم يحصل من قبل... البداية كانت مع العميل أديب العلم في العام 2009 ثم كرت السبحة.

ومع أن هذا الإنجاز، بحجمه وآثاره، كان يستحق أكثر من إشادة، فإنه وُجد من يقول إن كشف العملاء جاء بـ "توقيت انتخابي" –قبل الانتخابات النيابية-، و"خوفاً من نتيجة الانتخابات" - أي فيما لو فاز فريق 8 آذار-!، ولم يمض شهران على هذه التصريحات حتى أوقفت "شعبة" المعلومات العميل أسامة بري في تشرين ثاني 2009، مكذّبة بالفعل كل ما صدر من أقوال.

وقبل أيام أطلق أحد نواب "حزب الله" تصريحاً غريباً، أشاد فيه بمخابرات الجيش، غامزاً من قناة "أجهزة أمنية كفت عن ملاحقة عملاء إسرائيل"، ما اضطر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتذكير – في رد غير مباشر على هذا النائب- بأنها أوقفت عميلاً جديداً في 21 حزيران الماضي، وأن مجموع ما أوقفته منذ العام 2009 بلغ 22 شبكة تعامل، عشر شبكات منها تم توقيفها خلال العام 2010!.

ما سبق ليس كل شيء، فإن "شعبة" المعلومات ما تزال تعاني إلى اليوم من الإعاقة المستمرة لتصحيح وضعها قانوناً، على اعتبار أنها تقوم بمهام الشعبة واقعياً، لكن مجلس القيادة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي عاجز عن أخذ قرار بتحويل هذا الفرع إلى شعبة، نتيجةً للضغوط السياسية على أعضائه، ونتيجة للآلية غير المنطقية لأخذ القرار في مجلس القيادة (8/11)، خلافاً للأجهزة الأمنية الأخرى جميعها. وغني عن القول إن هذا الواقع يسمح لخصوم هذه "الشعبة" من السياسيين بمواصلة استهدافها، من باب أن وضعها غير منضبط قانوناً!.

في الخلاصة؛ فإن الحرص على المؤسسات ليس مجرد عبارات تقال، وإنما أداء وأفعال ومواقف... وإشادة وحرص على الأجهزة الأمنية كافة، مع الاحتفاظ بحق النقد والمراجعة -إذا كان ثمة موجب- وليس التشكيك أو الاتهام بلا دليل.