مخابرات الجيش و"شعبة" المعلومات جهازان أمنيان رسميان:
لماذا يتبنى "حزب الله" "المخابرات" ويشكك بـ "المعلومات" دائماً؟!

فادي شامية الثلاثاء,13 تموز 2010 الموافق 1 شعبان 1431 هـ
أنشئت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بموجب المرسوم رقم 3771 تاريخ 22/1/1981، وأنشئ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بموجب المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991. كل من "المخابرات" و"المعلومات" يعمل في مجال الحفاظ على الأمن الوطني –بحكم الواقع وليس بحكم أصل النشأة-، وتالياً فإن هذين الجهازين هما جهازان أمنيان لبنانيان، يعملان من أجل سلامة الوطن وأمن المواطن، ما يعني أن الواجب الوطني يحتم احترامهما ودعمهما- كما كل مؤسسات الدولة-، فهل هذا هو الحال لدى جميع القوى السياسية في لبنان؟!

"حزب الله" يتبنى "المخابرات" فقط!
الواضح، من الأداء السياسي لـ "حزب الله" –ومن خلفه فريق الثامن من آذار- أنه يرتاح لمخابرات الجيش أكثر من ارتياحه إلى أي جهاز أمني آخر، وبالتأكيد فإنه يرتاح لـ "المخابرات" أكثر من ارتياحه لـ "شعبة" المعلومات. وقد برز هذا الأمر في أكثر من محطة سياسية كان آخرها الأسبوع الماضي. يقول النائب نواف الموسوي، في الرابع من تموز الجاري، رداً على ملاحظات من غير طرف سياسي، تتعلق بتسريب المعلومات باسم "مصادر أمنية" –يقول-: "إذا كان من كلام يوجه لجهاز أمني، فليس إلى مخابرات الجيش...، بل يجب أن يتوجه اللوم إلى أجهزة أمنية كفت عن ملاحقة عملاء إسرائيل... مخابرات الجيش تستحق التنويه، ومن يجب أن توجه إليه أصابع التشكيك، إن لم تكن أصابع الاتهام، فضلاً عن اللوم، هو أي جهاز أمني يتقاعس عن ملاحقة عملاء إسرائيل"!. (تزامن ذلك مع توقيف "شعبة" المعلومات – المقصودة بكلام الموسوي-لعميل جديد قبل أيام!).
وعموماً، فإن مجمل الأداء السياسي لـ "حزب الله" يؤكد ما صرّح به الموسوي بوضوح، ولعل ذلك يعود للأسباب الآتية:
1- "التنسيق"، عالي المستوى، الجاري بين الحزب وبين مديرية المخابرات في الجيش، وهو تنسيق تعود جذوره إلى ما قبل العام 2000، وله أسبابه الموجبة المتعلقة بـ"المقاومة"، وأمنها، وجهوزيتها، وحركتها، والتعاون في مواجهة العملاء، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

2- ارتباط عمل مديرية المخابرات – في أوجه كثيرة من عملها- بحركة الجيش اللبناني نفسه (وهذا هو الأصل في عمل المديرية قبل أن يتوسع ليشمل كل ما يهدد السلم الأهلي)، وبما أن الانتشار الميداني للجيش يشمل مناطق نفوذ الحزب، لا سيما في الجنوب، حيث يفرض القرار 1701 تنسيقاً محدداً بين الجيش واليونيفيل، فإن الأمر يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجيش والحزب، وهذا هو واقع الحال.

3- ارتياح الحزب إلى طريقة عمل مديرية المخابرات، لا سيما مع وجود ضباط تربطه بهم علاقات قديمة ووثيقة (من غير أن يعني ذلك بالضرورة إخلالاً بولائهم للمؤسسة العسكرية)، فضلاً عن أن الواقع الطائفي في لبنان يحتم أخذ رأي القوى السياسية الكبرى في التعيينات- و"حزب الله" من هذه القوى-، أقله فيما خص المدير ونائبيه (مدير المخابرات مسيحي، وله نائبان؛ شيعي وسني).



... ويشكك بـ "المعلومات"!
بالمقابل، فإن علاقة الحذر والتشكيك تطبع بوضوح علاقة "حزب الله" – ومن خلفه فريق الثامن من آذار- بـ "شعبة" المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولعل ذلك يعود إلى الأسباب الآتية:
1- النمو السريع لهذا الجهاز، وحجزه حيزاً مرموقاً في العمل الأمني الاحترافي، عقب العام 2005، بعد فترة قسرية من الكمون، الذي كان مفروضاً عليه، خصوصاً أن ضابطاً وثيق الصلة بآل الحريري (العميد وسام الحسن) هو الذي ترأس الجهاز في فترة الانتعاش والتوسع هذه.

2- التعاون المحوري الذي قام هذا الجهاز مع فرق التحقيق الدولي، منذ فيتزجيرلد إلى بلمار، وإمساكه بكثيرٍ من أسرار ملف التحقيق الدولي الحساس. وبما أن مقاربة ملف المحكمة الدولية، وتأسيسها، وعمل محققيها، وما نُسب إلى شهودها، يشكل موضوعاً خلافياً من الناحية الواقعية، بين القوى السياسية اللبنانية، فقد أدى هذا الاختلاف إلى أن تكون "المعلومات" في صميم التجاذبات، وأن تدفع ثمنها، خصوصاً عندما اختلط "الإرهاب"، بالتفجيرات والاغتيالات السياسية التي ضربت لبنان، من العام 2005 ولغاية العام 2008.

3- ضعف قنوات "التنسيق" بين "حزب الله" و"شعبة" المعلومات في العديد من الملفات التي تهم الحزب، مع العلم أن ملف التجسس على وجه التحديد شهد أكثر من واقعة "تنسيق"، قامت خلالها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالاتصال بـ "حزب الله" فيما خص بعض العملاء الذي كانوا يستفيدون من كونهم في أجواء الحزب المذكور... لكن ذلك لم يبدد طابع الحذر والتشكيك في العلاقة، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة لاحقة.

بناءً لما تقدّم، فقد شن "حزب الله"؛ مباشرةً أو من خلال حلفائه، حملةً قاسية- لمّا تزل مستمرة- على "شعبة" المعلومات، بهدف تطويعها كلياً وفق سياسته، أو على الأقل إجبارها على رفع مستوى "التنسيق" معه، بما يجعله مطلعاً أكثر على نشاطها. وقد أخذت هذه الحملة صوراً كثيرة، حسب كل مرحلة من مراحل العلاقة والأوضاع في لبنان... ووصلت في مرحلة إلى حد التشكيك بالولاء الوطني لهذا الجهاز، بل اتهامه بخدمة العدو، لا سيما في الفترة التي أعقبت حرب تموز 2006!.

... ويشيد بـ"المخابرات" ويدافع عنها و"يتعاون" معها
على النقيض من هذه السياسة، ينتهج "حزب الله" تجاه مخابرات الجيش، لا سيما في مؤخراً، سياسةً تقوم على الآتي:
1- الإشادة الدائمة بعمل "المخابرات"، وتسليط الضوء على إنجازاتها وتضخيمها إعلامياً، وتصويرها كأنها إنجازات للحزب نفسه، حتى أن الاعتقاد السائد لدى جمهور الحزب أن إنجازات مديرية المخابرات كلها تمّت بفضل "تعاونها" مع "حزب الله"، سواء أُعلن عن ذلك أم لا.

2- الحرص على دوام التواصل و"التنسيق" مع مديرية المخابرات، وتوثيق الصلة بعدد من ضباطها، والدفاع عنهم في مواجهة أية انتقادات –بغض النظر إن كانت هذه الانتقادات محقة أو غير محقة-. ومع أن أحداً في لبنان لم يصدر عنه ما يوهن معنويات هذا الجهاز الأمني، حتى أولئك الذين انتقدوا التسريبات الإعلامية المسيئة عقب حادثة زحلة الأخيرة أو عقب توقيف الموظف في شركة ألفا بتهمة العمالة، فإن النائب نواف الموسوي علّق في الثالث من تموز الجاري بالقول: "ينبغي ألا يسمح أحد لنفسه في لبنان أن يتطاول على ضباط في الجيش اللبناني أو على مخابراته لأنهم تمكنوا من اكتشاف عميل إسرائيلي"!.

3- "التعاون" الفعلي، في حالات كثيرة، بين أمن "حزب الله" ومديرية المخابرات، لا سيما فيما يتعلق بملف التجسس، وليس خافياً في هذا المجال أن أكثر من عميل أوقف بناءً على معلومات قدّمها "حزب الله"، أو أنه "أوقف" من قبل "حزب الله" أولاً ثم سُلّم إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني (على سبيل المثال لا الحصر، فقد أوقف علي الجراح بتهمة العمالة للعدو في 9/7/2008 من قبل "حزب الله"، فيما تسلمته مديرية المخابرات من الحزب المذكور في 25/10/2008، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف!). فضلاً عن حالات قدّم فيها أمن الحزب المذكور معلومات حاسمة عن تورط ضباط في الجيش اللبناني نفسه بالعمالة؛ أدت إلى توقيفهم لاحقاً (المقدم غزوان شاهين على سبيل المثال).

سياسة خطيرة!
السؤال الذي يطرح نفسه، بعد هذه المقدمات جميعها: هل يعني "تنعّم" مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بكل هذا "الود" و"التعاون"، من قبل "حزب الله"، -هل يعني ذلك-أن الحزب المذكور قد فرض وصايته فعلاً عليها؟! الجواب كلا بالتأكيد، فمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولاؤها للوطن، وتعمل لصالحه، وطبيعة عملها تفرض وجود علاقات لضباطها مع كافة القوى السياسية في لبنان، وخصوصاً "حزب الله"، لاعتبارات عديدة ذات صلة بـ "المقاومة"، و"اليونيفيل"، وغير ذلك من الملفات الحساسة والسرية، فضلاً عن أن المديرية المذكورة قامت بدور كبير جداً في حماية السلم الأهلي في لبنان... وإذا كان ثمة نقمة مصبوبة من فريق سياسي على جهاز أمني دون آخر، فهذا لا يعني أن هذا الفريق قد ضَمَن ولاء الجهاز الآخر له، بفضل "النعمة" التي أسبغها عليه، والمتمثلة بالإشادة به، وبالتعاون معه، وبتحييده عن الصراع السياسي.

ومع ذلك فإن هذه السياسة التي يتبعها "حزب الله" -بتبني جهاز أمني والتشكيك المستمر بجهاز آخر- خطيرة ومؤثرة من عدة وجوه:
1- إن في ذلك ضرب لمعنويات الأجهزة الأمنية كلها، بما فيها ذلك الجهاز المحظي بالتبني، لأنه يجعل جزءاً من هذه المعنويات مستمداً من خارج المؤسسة الأمنية وإنجازاتها الوطنية.

2- ينعكس هذا النمط من التعامل سوءاً في التنسيق، وارتياباً في العلاقة بين الأجهزة الأمنية نفسها (خصوصاً أنه في فترة سابقة كانت "شعبة" المعلومات متهمة علناً، من قبل الفريق نفسه، بتوريط الجيش ومخابراته في معاركها!).

3- يشجع هذا الواقع على حصول أخطاء من قبل ضباط في الجهاز نفسه، ولعل في التسريبات الإعلامية الأخيرة، ومطالبة بعض القوى السياسية بإجراء تحقيق داخلي بالأمر، مثال واضح على ذلك. (لاحظ كيف أن النائب نواف الموسوي تبنى التسريبات الإعلامية المتعلقة بالموظف في شركة ألفا، موحياً أن فريقه السياسي هو الذي طلب ممن أوقفه – أي مخابرات الجيش- ذلك. يقول الموسوي في الثالث من تموز الجاري: "لنا الحق الكامل أن نظن أن حرص البعض على التعتيم على قضية عميل شركة ألفا يكشف عن نية مبيتة كانت معدة للفلفة قضية هذا العميل وإطفائها، وقد أدى التسريب الإعلامي إلى إفشال مخططهم الرامي إلى لفلفة هذه القضية"!).

4- إن من شأن ذلك "الحب القاتل" إعطاء انطباع خاطئ، وكأن هذا الجهاز يعمل خارج الأصول القانونية، من خلال علاقته بطرف حزبي مسلح. هذا الانطباع الخاطئ لا يقتصر على الداخل اللبناني فقط، وإنما قد يمتد لنظرة الخارج لطبيعة عمل هذا الجهاز. (لاحظ كمثال على هذا الانطباع الخاطئ؛ أن الزميلة "الأخبار" كانت قد نقلت عن مصادر فرنسية بتاريخ 1/7/2010 عدم ارتياحها لطبيعة التنسيق القائم بين "حزب الله" والجيش-المقصود مخابرات الجيش- وقد نقلت عن هذه المصادر ما نصه: "أن اليونيفيل مقتنعة بوجود "تنسيق بين قوات حزب الله والجيش اللبناني، لذا فهي لجأت إلى تغيير بعض من قواعد انتشارها لتفادي فخ هذا التنسيق").

ليس المطلوب -بنتيجة هذا العرض- من "حزب الله" ألا يشيد بالجيش ومخابراته، بل إن الإشادة هي واجب كل لبناني وطني، لكن المطلوب هو عدم تصوير هذا أي جهاز أمني وكأنه يتبع الحزب أو ينفذ سياسته، وأهم من ذلك؛ فإن المطلوب وقف سياسة التمييز بين الأجهزة الأمنية، والتشكيك ببعضها، لأن ذلك لا يخدم منطق الدولة وعمل مؤسساتها.