كيف تمكّنت القوى الأمنية من توقيف موزّع "بيانات الفتنة" في صيدا؟!

فادي شامية

عقب حصول القوى الأمنية في صيدا على نسخة من البيان - الفتنة، الذي وُزع في قرى شرق صيدا، انكبت على تحليله. وخلال ساعات خلصت قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي- باعتبارها المعني الأول بالموضوع- إلى استبعاد أن تكون الجهة التي تقف وراء البيان جهة أصولية، لعدم وجود دلالات جدية في المضمون، (رغم أن موزع البيانات حاول إلباس فعلته إلى جهة أصولية، لكن محاولته لم تكن ناجحة، بل حملت إشارات متناقضة وركيكة). وعليه، فقد خلصت هذه القيادة إلى أن ثمة من قام بهذا الفعل لغايات مجهولة، مستفيداً من أجواء بلبلة أخذت طابعاً طائفياً في البلد (الموقف من إعطاء الفلسطينيين حقوقاً اجتماعية، والموقف من رئاسة اتحاد بلديات صيدا- الزهراني...)، دون استبعاد القوى الأمنية احتمال ارتباط الجهة التي تقف وراء ذلك بالعدو الإسرائيلي (وهو الأمر الذي استبعد لاحقاً).

هذا هو الموقف الذي أُبلغ إلى جميع المرجعيات السياسية والدينية في صيدا... لكن هشاشة الوضع السياسي اللبناني جعل للموضوع أبعاداً أكبر من ذلك، خصوصاً بعد "حادثة زحلة"، وما قيل عن ربط بين هذه البيانات ومحاولة مزعومة لاغتيال البطريرك نصر الله صفير (تبين لاحقاً أن ما جرى في زحلة كان حريقاً متعمداً وليس عملاً إرهابياً، وفق بيان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني).

كثّفت قوى الأمن الداخلي من تحرياتها، وقامت مفرزة من الاستقصاء بجولة على مكتبات مدينة صيدا، على اعتبار أن البيان لا بد أن يكون قد صُوّر في إحدى المكتبات (ما لم تكن الجهة التي تقف وراءه محترفة مخابراتياً)، وقد حامت الشبهة في ذلك الوقت حول المدعو م. البزري، لكن لم يجر توقيفه، لسببين؛ أولاً: لعدم وجود الدليل الحاسم، وثانياً: لأن توزيع المنشورات وتهديد السلم الأهلي أكبر بكثير من حزازات شخصية بينه وبين أحد الأشخاص، ممن كان يتنافس معه انتخابياً.
في هذا الوقت كانت التحريات تجري على خط ثانٍ، ذي صلة بتحديد المسار الذي سلكته السيارة التي وزعت البيانات، إذ تم تحديد هذا المسار، لكن الكاميرات الموجودة في الأماكن التي سلكتها السيارة لم تعط نتائج حاسمة (حامت الشبهة حول سيارة BMW لكن النتيجة النهائية للتحقيقات استبعدت أن تكون هي السيارة المطلوبة).

بنتيجة المعلومات التي جُمعت من المكتبات، عادت الشبهة لتحوم على المدعو م. البزري، إذ تبين أن شخصاً بالمواصفات نفسها صوّر كمية متشابهة من الأوراق في مكتبة زياد في صيدا، ولم يكن ينقص مفرزة الاستقصاء إلا الحصول على أرشيف كاميرا التصوير للتأكد من الأمر وإلقاء القبض على المشتبه به.

على خط موازٍ استطاعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني - فرع الجنوب- من الوصول إلى النتيجة نفسها من خلال معلومات أوردها أحد الموظفين في المكتبة المذكورة، الأمر الذي دفع باتجاه أخذ قرار بتوقيف المشتبه به، مساء الاثنين الماضي، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، حيث تبين بنتيجة التحقيقات أنه هو نفسه المشتبه به، وأن نسخة من البيان كانت ما تزال موجودة لدى حافظة المعلومات الخاصة به، فضلاً عن ذاكرة آلة التصوير، وصور الكاميرا. وقد أفاد الموقوف بأن الأسباب التي دفعته لذلك شخصية؛ تعود إلى فترة الانتخابات البلدية والاختيارية، وأنه لم يكن يقصد أن يأخذ الموضوع البعد الذي أخذه، وأن لا شركاء له فيما فعل.

وصباح أمس الأربعاء قام مدير فرع صيدا في مخابرات الجيش اللبناني العقيد ممدوح صعب بزيارة قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي، لتبادل التهنئة بنجاح العملية، التي أفضت إلى توقيف الفاعل... وتالياً إلى إيقاف فتنة في البلد.