جامعة مصرية تمنع المنتقبات من الامتحانات

مفكرة الإسلام: منع فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ 16 طالبة منتقبة بكليات التربية والآداب والتربية النوعية من دخول لجان الامتحانات رغم حصول الطالبات المنتقبات على حكم قضائي بالسماح بدخولهن الامتحانات في كليات الجامعة.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار سيد سلطان اليوم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي؛ بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات.

ورغم حصول الطالبات المنتقبات على حكم قضائى إلا أن الجامعة لم تلتزم بالحكم وتم تحرير محضر ضد عميد كلية التجارة بكفر الشيخ لمنع ثلاث طالبات من استكمال الامتحان. وفقًا لصحيفة اليوم السابع.

وحررت الطالبات محضرًا للعميد ببندر كفر الشيخ، وهن إسراء فاروق الشرنوبى بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، وياسمين رؤوف 20 سنة، وأسماء أحمد رمضان 20 سنة، بالفرقة الثانية، حيث طردهن عميد الكلية من اللجان ومنعهن من استكمال أداء الامتحان اليوم.

القضاء الإداري يمنع النقاب بالامتحانات:

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد رفضت الأسبوع الماضي السماح للطالبات المنتقبات بدخول لجان الامتحان وهن يرتدين النقاب في ثلاث من الجامعات المصرية كانت قد قررت حظر ارتداءه، الأمر الذي يؤيده الحكم الصادر، باعتباره إجراءً يهدف إلى التصدي للغش ولمنع الإساءة إلى النقاب.

ويعد الحكم أحدث حلقة في مسلسل حظر النقاب داخل الجامعات المصرية، بعد أن ثار جدل مماثل قبل شهور، بسبب منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحان بالنقاب، الأمر الذي فجر مظاهرات غضب، ودفع بالعديد من الطالبات المتضررات إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم يسمح لهن بارتداء النقاب داخل لجان الامتحان.

وكانت مائتا طالبة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تقدمن بطعن على قرار رؤساء الجامعات الثلاث، اعتراضًا على القرار بمنع حضورهن امتحانات نهاية العام وهن يرتدين النقاب، إلا أن المحكمة رفضته واعتبرت في حيثيات الحكم، أن القرار يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلاً عن كونه يستهدف المصلحة العامة.

التصدي للغش:

وزعمت المحكمة في حيثيات رفض الطعن أن زي النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات في عمليات الغش، الأمر الذي من شأنه الإساءة إلى بقية الطالبات المنتقبات اللائي ارتضين النقاب رداءً دائمًا لهن، ورأت أن منع ارتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن الامتحانات لم يكن بقصد تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار في المقام الأول المصلحة العامة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتقبات وغير المنتقبات، على حد ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكي تعرف نفسها ويتأكد المراقبون من عدم حملها لأي من وسائل الغش -خاصة الحديثة منها كالسماعات والأجهزة الالكترونية وغيرها- هو بمثابة أمر مؤقت قبل أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث أنها -أي الطالبة المنتقبة- تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.

مخالفة الدستور:

وكانت الطالبات دفعن في الطعن المقدم بأن قرار منعهن من ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس، واعتبرن أن القرار يمثل تعدياً على حريتهن وتقييدًا لها وأنه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر والأذى بهن والمتمثل في منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب في تدمير مستقبلهن التعليمي.