انخراط الإسلاميين في الآليات الديمقراطية: مصلحة شرعية وطنية

فادي شامية

السبت,8 أيار 2010 الموافق 24 جمادى الاولى 1431 هـ

http://www.aliwaa.com/default.aspx?NewsID=179199

رغم أن نظرة الإسلاميين تكاد تكون متفقة على وجوب تحكيم شرع الله كاملاً في أنظمة الحكم، إلا أنهم يختلفون في السبل الآيلة إلى ذلك، والاتجاه الغالب اليوم في <الحركة الإسلامية> -على تنوعها الكبير- ينحو باتجاه الانخراط في الآليات الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات على أشكالها المختلفة؛ نقابية وبلدية ونيابية· مع الإشارة إلى تقلّد كثير من الإسلاميين مناصب وزارية ورئاسية في بلدان علمانية·

والوقع أن مشاركة الإسلاميين في الانتخابات، في أي بلد من البلدان، يعود بالفائدة عليهم وعلى أوطانهم، لاعتبارات عديدة:

1- تدعيم الانتشار الشعبي لهذه الحركات، من خلال تحويل طروحاتها النظرية إلى أفكار عملية تلامس تطلعات الناس·

2- تحقيق حضور سياسي يحمي ويعمق هذا الانتشار الشعبي، ويتواصل مع الآخر، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ويدفع عن الساحة الإسلامية كثيراً من الشبهات والاعتقادات الخاطئة·

3- تحقيق مصالح عامة للمسلمين وغير المسلمين، ودرء مفاسد يمكن أن تصيبهم، - في حال إحسان العمل- من خلال رفع الإسلاميين شعارات؛ العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والقضاء على آفات المجتمع وتطوير واقعه·

4- التحدث باسم الكتلة التي يمثلها هؤلاء، على اعتبار أن أي عزوف عن قبول ثقة الناس، سوف يجعل الآخرين يصادرون صوت هذه الكتلة الناخبة، فينسبون حجمها لهم زوراً·

5- تأهيل عملي لقيادات العمل الإسلامي على إدارة شؤون البلاد والإمساك بزمام أمور الدولة، وقيادة الجماهير، وهي مهمة توجبها حركة الزمن، على الأقل من وجهة نظر <الحركة الإسلامية>·

بناءً على ما سبق يظهر أن مشاركة الإسلاميين في الآليات الديمقراطية تعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن، وفي كل حال فإن المشاركة هي السبيل الأسلم لأي تغيير منشود، خصوصاً بعدما بات واضحاً مآسي انتهاج السُبل الأخرى، في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وهو الأمر الذي أفضى إلى مراجعات فكرية لدى قادة <الفكر العنفي>، في أكثر من مكان، ولدى غير جماعة، آخرها في ليبيا·

يضاف إلى ذلك أن تحقيق النظام الذي يطمح إليه الإسلاميون غير ممكن التحقيق، في الظرف المكاني أو الزماني، في كثير من الأقطار التي تتحرك فيها الحركة الإسلامية، لا سيما في البلاد متعددة الطوائف، كلبنان· لذا فإن المشاركة في الأنظمة القائمة يصبح لها أكثر من موجب، انطلاقاً من القاعدة الشرعية القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وما يتفرع عنها من الموازنة بين المصالح والمفاسد، وبالنظر إلى مآلات الأمور، وإباحة المحظورات عند الضرورات·

وبالمقابل فإن اعتزال النظام القائم سيقود إلى إحدى نتيجتين:

الأولى: اعتزال الإسلاميين العمل السياسي الذي يصبح دون جدوى، ولا يخفى ما في ذلك من تبعيض للطرح الإسلامي عندما ينـزع عنه العمل السياسي·

الثاني: ممارسة العمل السياسي العام دون المشاركة في آلياته السياسية والانتخابية، ما يجعله هزيلاً، لا قيمة كبيرة له في المعترك السياسي·

وفي كل الأحوال، فإن الاعتزال أو الابتعاد عن السياسية والانتخابات لن يمنع من تأثر شريحة الإسلاميين بأي نظام قائم، لأن من مبادئ التشريع أنه يقوم على العمومية والتجريد، وهو يطال المسلمين الملتزمين كما يطال غيرهم، فهم جزء من قاعدة المكلفين باحترام القانون، ودفع الضرائب، والاحتكام إلى المحاكم القائمة والقانون الساري، وهم يعاقبون -كما غيرهم في حال المخالفة-، والأحكام القضائية والقوانين التشريعية تصدر باسمهم ولمصلحتهم لأن بطاقة هويتهم التي يحملونها تفرض عليهم ذلك·

إن ما نراه اليوم من اشتراك أكثر الإسلاميين على اختلاف مشاربهم؛ من المدرسة الإخوانية إلى المدرسة السلفية، مروراً بالصوفية، في العمل السياسي وآلياته الانتخابية، لهو دليل صحة، يحصّن المجتمع من مشاكل العنف، ويزيد من المد الإسلامي، ويحميه من الانزلاق في مساوىء الغلو، خصوصاً إذا كان النظام يفتح المجال أمام جميع القوى على اختلاف طروحاتها للتعبير عن نفسها، على أن يبقى النجاح أو عدمه مرهوناً بإحسان العمل، والقدرة على إقناع الناخب، الذي يعبّر من خلال صناديق الاقتراع عن رأيه فيما يرى ويسمع·