اللواء الإسلامي

مع الإقرار المبدئي لـ "الكوتا" النسائية:

ليس من مانع شرعي يعيق المرأة من الوصول إلى أعلى المراتب السياسية

فادي شامية- اللواء- الاثنين22 آذار 2010 الموافق 6 ربيع الآخر 1431 هـ

مع إقرار مجلس وزراء مبدأ "الكوتا" النسائية. وبغض النظر عن الجدل حول تطبيقه في هذه الدورة الانتخابية من الانتخابات البلدية أم لا، وبمعزل عن الاعتراضات -المحقة- لجهة اعتبار مبدأ "الكوتا" يناقض تساوي الفرص بين الجميع، فإن ثمة حاجة لتوضيح مسألة تتعلق بحق النساء في العمل السياسي، إسوة بالرجال، ليس قانونياً فحسب، وإنما من الناحية الشرعية أيضاً.

--------------

في معرض الحديث عن الاسلام والسياسة في عصرنا تثور مسألة الدور السياسي للمرأة، ويدور الأمر بين نقيضين: من يقصر دور المرأة على البيت، ومن يبيح لها كل شيء من دون ضابط، والأصل في العمل السياسي كله أنه تطبيق من تطبيقات أصل أسلامي أعم، بل فرض من فروض الكفاية على الأمة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يرمي في النهاية إلى غاية أساسية واحدة هي تحقيق الصلاح الاجتماعي ومنع الفساد الاجتماعي، والمرأة - كما الرجل - مطالبة بذلك، فلم يفرّق القرآن في خطابه بينهما، إذ قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"¹. وفي ذلك نص صريح في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال والنساء سواء بسواء.

ومثل هذا ما رواه الإمام مسلم أن النبي r قال: "الدين النصيحة" قلنا: "لمن"؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". والمرأة والرجل سواء في مطالبتهما بالتدين بالإسلام والامتثال له، فإذا كان الدين هو النصيحة، أي كانت النصيحة جزءاً لا يتجزأ منه وفرعاً لا ينفصل عنه، فلا يصح إذاً أن يقال: إن النساء لسن مسؤولات عن أداء هذا الواجب.

وبالعودة إلى السيرة النبوية وسيرة العهد الراشد من تاريخنا فإننا نجد أن المرأة لعبت أدواراً عديدة يمكن البناء عليها لتأصيل دورها السياسي المعاصر، فقد شاركت النساء في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، والهجرة عمل سياسي. كما شاركت في الجيوش، وفي الشورى السياسية، لدرجة أن ابن اسحاق قال عن السيدة خديجة لكثرة ما كان يستشيرها نبينا محمد r، إنها "كانت له وزير صدق على الإسلام".

ومما يحسن ذكره في هذا المقام مشورة النبي r لأم سلمة، بعد صلح الحديبية، فقد ورد في "السيرة الحلبية" أن المسلمين الذين كانوا يتوقون إلى دخول مكة قد حزنوا لما ورد في الصلح، حتى أن بعضهم لم يحلق شعره كما أمره النبي r، إنما أقصر شعره رجاء أن يحلقوا بعد طوافهم بالبيت. وقد أعاد الرسول r على مسمعهم مراراً الأمر بالحلق فلم يحلقوا، فدخل على أم سلمة وهو شديد الغضب. فقالت له: "ما لك يا رسول الله؟" وأعادت عليه السؤال أكثر من مرة، وهو لا يجيبها، ثم ذكر لها ما لقي من الناس وقال لها: "هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا". فقالت له أم سلمة: "يا رسول الله، لا تَلُمهم، فإنهم قد داخلهم أمر عظيم، مما أدخلتَ على نفسك في أمر الصلح، ورجوعهم بغير فتح". ثم أشارت عليه أن يخرج من داره، ولا يكلم أحداً منهم وينحر ويحلق رأسه. فأخذ النبي r بالمشورة، وعمل بها دون أن يكلّم أحداً، فذبح وحلق رأسه، ورمى شعره على شجرة، فلما رأى الناس ذلك منه، قاموا فنحروا وحلقوا مقتدين بنبيهم الكريم r، فالتفت النبي r عندئذ إلى أم سلمة وقال لها: "حبّذا أنتِ يا أم سلمة، لقد نجّى الله بك المسلمين اليوم من عذاب أليم"².

وقد استخرج الشيخ عبد الحليم أبو شُقَّة ( 1924-1995) في موسوعته القيمة: "تحرير المرأة في عصر الرسالة" نحو ثلاثمائة دليل من السنة الصحيحة وحدها على أن مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية أمر لا يمنعه الشرع.

أما حديث الرسول r: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فلا حجة فيه على الوجه الذي يريده "البعض"، لأن الأمر الذي يشير إليه هو أمر الولاية العامة التي ليس فوقها ولاية، وهي الخلافة أو الرئاسة العامة للدولة الإسلامية الواحدة التي تضم العالم الاسلامي كله، وهي دولة غير موجودة الآن.

وليس هذا الاجتهاد في أمر العمل السياسي النسائي مقصوراً على المسلمين السنّة، فله نظير في الفقه الشيعي المعاصر، فقد انتهى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رحمه الله، إلى مثله في كتابه "أهلية المرأة لتولي السلطة"، حيث ذهب الى أن لفظ "لن يفلح قوم" لا يفيد ببطلان ولاية المرأة من الناحية الشرعية وإنما غاية ما يفيد خطأ الاختيار أو عدم ترتب الغرض عليه³.