محطات في السياسة الخارجية للبنان: 1/2

المطالبة بـ"موت" القرار 1559!

الاربعاء 17 شباط 2010

فادي شامية

في الأسبوع الأخير من شهر كانون الاول الماضي، أبلغ الوزير علي الشامي من "تلقاء نفسه"، البعثات الديبلوماسية العربية والغربية بأن "القرار 1559 قد انتهى"، وذلك بناءً على طلب من الخارجية السورية التي كانت تريد من نظيرتها اللبنانية موقفاً مسانداً لموقف البعثة السورية في الأمم المتحدة، لعدم تمديد التكليف الممنوح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، من أجل متابعة تطبيق القرار 1559 (صدر في أيلول 2004)، والقرار 1680 (صدر في أيار 2006 ومن بين بنوده دعوة سوريا إلى تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني).

تزامن ذلك مع حملة مدروسة على القرار المذكور، وصلت إلى حد قول النائب أيوب حميد (حركة أمل) "إن القرار 1559 مات ودفناه وتقبلنا بموته التعازي"، فيما ذهب نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أبعد من ذلك، عندما اعتبر أن "القرار 1559 قد ولد ميتاً" من الأساس.

وبما أن تحرّك وزير الخارجية تجاه السفراء المعتمدين في بيروت، قد جرى دون العودة إلى مجلس الوزراء، وبما يتجاوز "التوافقية" التي قامت على أساسها حكومة "الوحدة الوطنية"، فقد اتخذ رئيس الحكومة سعد الحريري موقفاً واضحاً، أبلغه إلى الوزير الشامي، ومفاده أن انفراده باتخاذ هذه المواقف من دون التنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة ودون بتّه في مجلس الوزراء "أمر غير مقبول". كما أن الرئيس ميشال سليمان أبلغ بدوره الوزير الشامي في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بتاريخ 21/12/2009 ضرورة "التنسيق في الأمور الخارجية مع رئيسي الجمهورية والحكومة".

وبغض النظر عن تجاوز حدود الصلاحية للوزير المعني، فإن الموضوع يستحق النظر فيه من الناحية الموضوعية، باعتباره شكّل سابقة للأسباب الآتية:

1- ابتداءً، لا يمكن القول إن القرار 1559 ولد ميتاً من الأساس (موقف الشيخ نعيم قاسم) لأن أحد أكثر الأطراف رفضاً للقرار عند صدوره، أي الجانب السوري، تعامل مع القرار على أنه موجود. بل أكثر من ذلك، فقد أصدرت الدولة السورية بياناً رسمياً في نيسان من العام 2005 اعتبرت فيه أن انسحاب جيشها من لبنان يأتي في إطار اتفاق الطائف وتطبيقاً للقرار 1559، في الشق المتعلق بسوريا منه.

2- من المعروف أنه لا يمكن ولا يجوز، في القانون الدولي، شطب قرار أممي أو تعديله بإرادة دولة منفردة، وإنما الجهة التي أصدرت القرار هي التي تلغي أو تعدل القرار، والقول بخلاف ذلك يعني أن كل دولة لا يعجبها قرار صادر عن مجلس الأمن، بإمكانها أن تعلن انتهاءه أو تعديله فتصبح القرارات الدولية غير ذات جدوى فعلية.

3- على فرض أن البعثات الدبلوماسية التي جمعها الوزير الشامي لإبلاغها "موت" القرار 1559 قد تصرفت على هذا الأساس، فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال لانهيار القرارات الدولية التي يتمسك بها العرب ولبنان، إذ من الممكن أن تبلغ إسرائيل سفراء الدول الأجنبية إلغاء القرار 194، وهو القرار المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بدعوى تغير الظروف، على سبيل المثال!.

4- لو تجاوزنا كل ما سبق، فإن إلغاء القرار 1559 يستوجب تعديل القرار 1701، وهو القرار الذي يتمسك به لبنان، بإجماع أطيافه، لأن القرار 1701 ينص في فقرته الثالثة على "أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضيها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف". والحكومة اللبنانية الحالية كانت قد أكدت في بيانها الوزاري احترامها القرار 1701 بمندرجاته كافة، والقرار 1559 أحد مندرجاته.

بناءً على هذه الملاحظات البيّنة، عدّل الوزير الشامي من موقفه في وقت لاحق، وتراجع عن نعي القرار 1559، بعد أن أثار ضجة إعلامية داخلية، وإحراجاً دبلوماسياً لسفراء لبنان في العالم، ولبعثة لبنان في الأمم المتحدة.

على ضوء ذلك، وبما أن المطالبة بإلغاء القرار 1559 لم تكن حركة مدروسة بما فيه الكفاية، فقد تراجعت لاحقاً الأصوات التي دعت إلى هذا الأمر، ليحل محلها كلام عن "تنفيذ" القرار 1559، بما يعني الانتهاء منه.

وقد بدا واضحاً أن القصد من هذا الموقف وما سبقه، أمر واحد، وهو حماية سلاح "حزب الله"، الأمر الذي يثير تساؤلاً محقاً: ألم يكن الأجدى لوزارة الخارجية، حتى وهي تريد حماية سلاح "حزب الله"، أن تلتزم البيان الوزاري للحكومة وموقف رئيس الحكومة ـ الذي هو محل إشادة من الجميع ، فتعلن "احترام" القرارات الدولية كافة ـ من جهة، وتعتبر ـ من جهة أخرى أن البنود التي لم تُطبق بعد في القرار 1559، المتعلقة بالسلاح الفلسطيني، هي في طريقها للتنفيذ عبر الحوار، وأن الشق المتعلق بسلاح "حزب الله "يعالج بروح وطنية على طاولة الحوار اللبناني، فيتجنب لبنان هذا اللغط الكبير الذي أثاره موقفٌ متسرع؟!.