"الجماعة الإسلامية" على أعتاب مرحلة جديدة:

تغيير في الوجوه وتطوير في الرؤى والآليات

فادي شامية

الأربعاء 6 كانون الثاني 2010 الموافق 20 محرم 1431 هـ

الانتخابات الداخلية في "الجماعة الإسلامية" استحقاق يتجدد بشكل دوري وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية لـ "الجماعة". ليس في "الجماعة" شخصيات غير قابلة للتغيير، وليس فيها بيوت سياسية يجب أن تبقى مفتوحة. لعلها من الأحزاب القليلة في لبنان التي لا ترفع صور أمينها العام أو رموزها السياسيين في المناسبات، أو تولي شخصيات معينة فيها أهمية استثنائية بما يختصر التنظيم كله بشخص، كما هي حال كثير من الأحزاب اللبنانية الأخرى.

المرحلة التنظيمية الجديدة

مع بدء العام الميلادي الجديد تكون قد بدأت مرحلة تنظيمية جديدة في "الجماعة"، يبلغ عمرها الافتراضي ثلاث سنوات (كانت قبل تعديل اللوائح الداخلية أربع سنوات). ولم تنتخب "الجماعة" إلى الآن رؤساء المكاتب كافة، ولكن أعضاء الجماعة في المناطق انتخبوا ممثليهم لمجلس الشورى اعتباراً من أواخر شهر تشرين ثاني الماضي.

وفي أول اجتماع لمجلس شورى "الجماعة" الجديد انتخب المجلس في السادس من كانون أول الماضي أميناً عاماً جديداً لـ "الجماعة" هو إبراهيم المصري، (يعاني الأمين العام السابق الشيخ فيصل مولوي من مرض عضال أقعده عن ممارسة مهامه كأمين عام لـ"الجماعة" منذ العام الماضي)، ثم انتخب المجلس نفسه، الشيخ محمد الشيخ عمار (أبو آمن) نائباً للأمين العام (كان محمد الشيخ عمار رئيساً لمجلس الشورى، وهو شقيق رئيس المكتب السياسي السابق لـ "الجماعة" الدكتور علي الشيخ عمار)، كما انتخب رئيس مجلس محافظة الشمال الأستاذ أحمد خالد رئيساً لمجلس الشورى، والمسؤول السياسي في الشمال الأستاذ عزام الأيوبي رئيساً للمكتب السياسي، واعتبر "الأمين العام السابق المستشار الشيخ فيصل مولوي رئيساً لمؤتمر الجماعة العام الذي ينعقد بعد ثلاثة أشهر من بداية المرحلة التنظيمية ليناقش ويجيز الخطة العامة للجماعة".

وبذلك يكون الأستاذ إبراهيم المصري، الأمين العام الثالث لـ "الجماعة"، منذ تأسيسها عام 1964، بعد الأستاذ فتحي يكن (انفصل عن الجماعة وأسس جبهة العمل الإسلامي في العام 2006، وتوفي في العام 2009، وكان من الشخصيات البارزة فكرياً على مستوى العالم الإسلامي)، والشيخ فيصل مولوي (انتخب أميناً عاماً عام 1992، وهو من الشخصيات الفقهية المميزة على مستوى العالم الإسلامي). ويرأس المصري تحرير مجلة الأمان الأسبوعية، الناطقة باسم الجماعة، وكان طيلة السنوات الماضية نائباً للأمين العام، والممسك بالملفات الحساسة داخل التنظيم.

ومن المتوقع أن يضع المكتب السياسي الجديد وثيقته السياسية الجديدة، التي تمثل برنامج عمله خلال فترة ولايته، ولا يتوقع المراقبون أن تحمل هذه الوثيقة – البرنامج تغييرات جوهرية في سياسة "الجماعة"، لأن القيادة "جماعية وغير مرتبطة بتبدل أشخاص أو حتى مجالس، وإنما محكومة بمجموعة مفاهيم ورؤى فكرية وسياسية يعتمدها مجلس الشورى وتتولى المكاتب المركزية تنفيذها".

المؤتمر التنظيمي العام

رغم أن لا تغييرات كبيرة منتظرة على مستوى التوجه العام في "الجماعة الإسلامية"، إلا أن المرحلة التنظيمية الجديدة ستحمل على الأرجح تجديداً في آليات العمل، -كما يؤكد مصدر في "الجماعة"- ذلك أن المرحلة الماضية أظهرت تباينات في الرؤى السياسية والفكرية داخل "الجماعة" نفسها، كما أظهرت الحاجة إلى تغييرٍ في الوجوه "التقليدية"، والمزيد من تدريب وتأهيل "كوادر" التنظيم، حرصاً على تجديد الدماء القيادية فيه.

وكانت التعديلات في اللائحة الداخلية قد لحظت هذه الحاجات، عندما نصت على عدم تولي أي أحدٍ مهمة قيادية لأكثر من دورتين تنظيميتين، إضافة إلى تقليص الفترة التنظيمية إلى ثلاث سنوات. ومن المتوقع في الفترة التنظيمية القادمة أن يتفعّل دور مؤسسة تدريبية ستعمل على تأهيل عدد من القيادات الشابة، إضافة إلى استحداث مكتب للشباب، وتكثيف دورات التثقيف السياسي والفكري، مع إمكانية توسيع درجات العضوية في التنظيم، وتخفيف شروط الانتماء (درجة المناصرين على سبيل المثال) لتضم المزيد من العناصر.

ومن المرجح أيضاً التركيز في الفترة القادمة على معالجة بعض الظواهر "النافرة" في الشارع الإسلامي، من خلال تكثيف حضور "الجماعة"، وتفعيل دورها في هذا الشارع، وعبر تشكيل الأطر الفاعلة التي تضم مروحة منوعة من القوى الإسلامية، وسيشكل "الميثاق الإسلامي" الذي أصدرته "الجماعة" بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والشخصيات الإسلامية في 14 كانون الأول 2003 أرضية ملائمة لذلك. وثمة توجه أيضاً لتطوير أداء ما يسمى بـ "الجمعيات الرديفة"، بما يزيد من انتشارها وحضورها، إضافة إلى ربطها بالخطة العامة لـ "الجماعة".

أما في الجانب السياسي، فتبدو "الجماعة" مرتاحة هذه الأيام، بعدما حافظت على وسطيتها في أدق وأصعب الظروف التي مر بها لبنان في الأعوام الأربعة الماضية، وسوف يساعدها هذا "الثبات على المواقف"- كما يقول مصدر قيادي في "الجماعة"- على تفعيل أدائها السياسي، ودعمه بأداء إعلامي أشد تأثيراً. وفي هذا الإطار تتطلع "الجماعة" أيضاً للإسهام في بلورة رؤية وطنية للإستراتيجة الدفاعية، إذا ما اعتُمد توسيع هذه الطاولة وتغيير معايير تمثيل القوى فيها، إذ تعتبر "الجماعة" نفسها ممثـِّلة لشريحة أوسع من حجمها البرلماني- شريحة الإسلاميين السنة- وعلى هذا الأساس تطمح "الجماعة" بأن يكون لها ممثل في طاولة الحوار، بنسختها الجديدة المرتقبة.

حركة الإصلاح والتنمية

من الأفكار المتداولة أيضاً، بهدف تفعيل الأدء السياسي لـ "الجماعة"، تنشيط حزب "حركة الإصلاح والتنمية". وهي فكرة هامة كانت انطلقت أواخر العام 2005، لكنها عادة وتجمدت، رغم نيل الجماعة في 15 آذار 2006 ترخيصاً لحزب "حركة الإصلاح والتنمية" (علم وخبر رقم 94/أد).

وتشير الوثيقة التأسيسية للحزب إلى أنه يسعى "لتنمية الحس الوطني والعمل على بناء دولة المؤسسات، وتصحيح مسار النظام اللبناني، وتطوير قانون الانتخاب، ونشر الفضيلة...". وكانت قد اجتمعت الهيئة العامة للحزب في الخامس من شهر شباط 2007 ، المشكّلة من أعضاء في "الجماعة" - مبدئياً بانتظار قيام الحزب وضمه عناصر من "الجماعة" ومن خارجها-، وقد انتخبت الهيئة العامة المجلس المركزي في حينه، وقد ضم خمسين عضواً، وفق المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للحزب. كما جرى انتخاب رئيس الحزب ومكتبه السياسي، وفق المادة الثانية عشرة من النظام نفسه، وقد ضم هذا المكتب الأسماء الآتية: إبراهيم المصري، أسعد هرموش، حسين حمادة، بسام حمود، وعزام الأيوبي، وعمر المصري، ونظير قدورة. (وكان ذلك في العام 2007).

فكرة الحزب كانت مطروحة أساساً تحت عنوان ضرورة إيجاد إطار سياسي يلتقي عليه المنتسبون لـ"الجماعة" مع غير المنتسبين، ممن يلتقون على أرضية سياسية واحدة، بحيث يتمكن المسلم وغير المسلم، الملتزم دينياً وغير الملتزم، من الانتساب إلى إطار سياسي غير بعيد عن طروحات "الجماعة"، دون أن يكون الانتماء الديني أو الإلتزام الإسلامي عائقاً أمام المؤيدين للطرح السياسي "الوسطي" الذي سيتبناه الحزب.

وبالتأكيد فإنه عندما طُرح مشروع "حركة الإصلاح والتنمية" في العام 2006 وما قبلها، إنما استلهم فكرته من تجارب موجودة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية (التجربة الأردنية في جبهة العمل الإسلامي- التجربة اليمنية في التجمع اليمني للإصلاح...)، لكن ليس ثمة توجّه – إلى الآن على الأقل- بتنشيط الحزب، -رغم ما يحكى عن ذلك في الإعلام وفق تأكيد مصدر في "الجماعة الإسلامية"- خصوصاً أن لا قانون للأحزاب في لبنان في المدى المنظور... ولكن يبقى الأمر رهناً بمقررات المؤتمر التنظيمي العام المقرر عقده نهاية آذار القادم.