المحاصصة الطائفية والسياسية في التشكيلات الأمنية
هل تنجح حكومة الحريري في تغيير معايير التشكيلات في الأجهزة الأمنية والعسكرية؟!

اللواء أشرف ريفي·· تغيير مجلس القيادة
فادي شامية- اللواء

انعكس الانقسام الحاد بين اللبنانيين في السنوات الماضية، على واقع الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل سلبي ظاهر· الآثار السلبية اتخذت ثلاثة أشكال بارزة:

1- عجز الجهاز الأمني أو العسكري عن القيام بمهماتٍ معينة، لاعتبارات طائفية أو مذهبية من شأنها التأثير على وضع الجهاز المعني، على نحو ما حصل في السابع من أيار من العام الماضي·

2- خلافات داخلية، وتمرد على الأوامر، على نحو ما رأينا بشكل ظاهر في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الشهر الماضي· 3- فساد وتقصير يتنامى في ظل الحمايات السياسية والطائفية التي تمنع من المحاسبة، وهو موجود بكثرة اليوم في مخافر الدرك، وفي بعض دوائر الأجهزة الأمنية الأخرى

· مع تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري يتفاءل اللبنانيون بواقع أفضل للأجهزة الأمنية والعسكرية التي عقدوا عليها آمالاً كبيرة، وما زالوا يعقدون·

وزارة الداخلية تحضّر لتشكيلات أمنية

ما هو بحكم المؤكد اليوم أن وزارة الداخلية تعد لتشكيلات أمنية واسعة، ستطرحها على طاولة مجلس الوزراء، لا سيما على مستوى مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، وأن هذا الأمر <سيتمّ بتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبالتعاون الكامل مع رئيس الحكومة سعد الحريري وكل المعنيين الآخرين بهذا الملف، وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة>، وفق تصريح الوزير زياد بارود لصحيفة <السفير> بتاريخ 12 من الشهر الجاري· بطبيعة الحال فإن <المعنيين الآخرين>، الذين يقصدهم الوزير بارود هم القوى الممثلة في الحكومة، والتي لا بد أن يكون لها رأي في التشكيلات·

وبخصوص الأمن العام فإن تعيين مدير جديد لهذا الجهاز سيناقش على مستويين؛ المستوى الأول مطالبة المسيحيين في الحكومة ( عون، ومسيحيي 14 آذار) بهذا المنصب بعدما آل إلى الشيعة، وربما يطرح في هذا السياق المبادلة بين الأمن العام وأمن الدولة، ما لم يفعّل قرار إلغاء جهاز أمن الدولة، المتخذ في العام 2005· أما المستوى الثاني فهو رغبة <الثنائي> الشيعي <أمل> و<حزب الله> بأن يكون المدير العام الجديد من فريقهم السياسي· إشارة إلى أن اللواء جزيني يحال إلى التقاعد في 4 كانون أول 2010، وربما يـُطرح طي ملف الأمن العام لحين حلول هذا التاريخ، حسماً للنقاش في المستويين المذكوين، أو إذا تعذر التوافق على اسم جديد

· هل تُعتمد المهنية مع مراعاة التوزيع الطائفي؟!

في ظاهر الأمر فإن جميع القوى تطالب باعتماد الكفاءة المهنية في التشكيلات الأمنية والعسكرية، وفي التعيينات الإدارية، لكن عندما تحين لحظة الحقيقة فإن الجميع يطالب بضباط محسوبين عليه· ومعنى ذلك أن الانتماء الطائفي وحده ليس كافياً·

في الواقع، ثمة من لم يعد <يخجل> من هذا الأمر، بل إنه يتجه شيئاً فشيئاً نحو تأصيل مراعاة الانتماء السياسي زائداً على الانتماء الطائفي في التعيينات والتشكيلات، بدعوى ما يسمى الآن بـ <الأغلبية الميثاقية>، وهي تعني عند هذا الفريق مراعاة واقع أن يكون الشخص المُعيّن أو المشكَّل ينتمي إلى الفريق الأكثر تمثيلاً في طائفته!· بهذا المعنى تعتبر نظرية <الأغلبية الميثاقية> أحد المعيقات المهمة لاعتماد المهنية المجردة في التشكيلات الأمنية والعسكرية المرتقبة·

ثمة معيق آخر، يتعلق باعتبارات أمن <المقاومة>، ما يعني أنه لا يمكن تشكيل ضباط في مواقع حساسة ? وأحياناً في مواقع غير ذات صلة بأمن المقاومة!- لا يرضى عنهم <حزب الله>· ثمة مثال واضح على ذلك يتعلق بمدير عام جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، فقد اضطرت حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة إلى التراجع عن قرار نقل شقير من موقعه في أيار من العام 2008، بعدما اعتُبر هذا القرار -والقرار المتعلق بشبكة اتصالات <حزب الله>- مساً بـ <أمن المقاومة>، وهو الأمر الذي سيكون سارياً بالضرورة على مواقع أكثر حساسية للحزب المذكور، تحت طائلة <انهيار التوافق>… وتبعات ذلك معروفة!

· وأمر آخر يتعلق بالصراع الدائر في البلد منذ سنوات على الأجهزة الأمنية والعسكرية، ففي حين يُعتبر فريق أن <تيار المستقبل> مسيطراً على قوى الأمن الداخلي، و>شعبة> المعلومات، يعمل الفريق المقابل على تعزيز حضوره في أجهزة أخرى· وقد بات يُعتبر على صعيد واسع أن الأمن العام يوازي قوى الأمن الداخلي، وأن مخابرات الجيش توازي <شعبة> المعلومات، وذلك بغض النظر إن كانت هذه المقارنة صحيحة أو مشروعة أصلاً·

آخر المعيقات ذكراً، ما يتعلق بالمحكمة الدولية وملفاتها، والفريق الأمني المسؤول عن الملف المحكمة (لا سيما اللواء أشرف ريفي، والعقيد وسام الحسن) والحملات التي يتعرض لها هذا الفريق بين فترة وأخرى، في إطار الضغوط المعروفة للتأثير على التعاون الأمني الحالي مع المحكمة الدولية·

جملة الاعتبارات السابقة تعني أنه سيكون من الصعب جداً أن تعتمد المهنية المجردة مع التوزيع العادل للطوائف في أية تشكيلات أمنية وعسكرية قادمة، إذ سيكون ثمة حيّز لرأي القوى السياسية النافذة في طوائفها، لا بد من أخذه بعين الاعتبار·.

الولاء لزعماء الطوائف قاعدة لا تسري على الجميع!

الواضح إذاً، أننا سنكون أمام تشكيلات أمنية وعسكرية قادمة، تراعي

اللواء وفيق جزيني·· الى التقاعد آخر 2010

القوى السياسية النافذة في الطوائف· يعني ذلك أن الثنائي الشيعي <سيحصل> على كل الحصة الشيعية، وربما يحصل <الحزب التقدمي الاشتراكي> على الحصة الدرزية كاملة، وسيأخذ الجنرال ميشال عون معظم الحصة المسيحية ?رغم أنه يمثل النصف لدى المسيحيين فقط-، وسيكون من نصيب <تيار المستقبل>، وفق هذه <القسمة> الحصة السنية أيضاً·

اللافت أن جميع القوى المذكورة تدّعي أنها مغبونة في هذا التوزيع· هذا هو الخطاب <المزمن> لـ <حزب الله>· وهذا ما يردده العماد ميشال عون من وقت لآخر (وهذا الموقف لعون صحيح، ولكن خلال الفترة السورية وليس بعدها بالتأكيد)·

وفي التدقيق، ثمة مؤشرات رقمية تفيد أن الفريق الأكثر تمثيلاً في العقيد وسام الحسن

استهداف جهاز المعلومات!

طائفته، والأقل تمثيلاً ?في النسبة الموازية- هو <تيار المستقبل>، ذلك أن عدداً كبيراً من الضباط السنّة الذين يشغلون مواقع رفيعة قد جرى تعيينهم في زمن الوصاية السورية، والأهم أن كثيراً منهم ما زال في موقعه أو أنه قد استبدل بضباط من التوجه نفسه·

لكن ثمة ما هو ظاهر أكثر، ويستحق التوقف عنده؛ إذ ما معنى أن يستبعد من التشكيلات العسكرية السابقة الضباط الذين قدّموا استقالاتهم من الجيش في السابع من أيار (وهي الاستقالات التي رُفضت حينها)، بعدما اعتبروا أن عنفوانهم العسكري يفرض عليهم، تجاه أهلهم ووطنهم، ترك المؤسسة التي محضوها ثقتهم؟!· وما معنى أن تشن حملة إعلامية على العميد غسان بلعة، لاستبعاده عن تعيين محتمل في المجلس الأعلى للدفاع، بدعوى أنه من الضباط الذين <تمردوا> في 7 أيار؟!· علماً أنه من الناحية القانونية لا يعتبر تقديم الاستقالة تمرداً، بل سلوك قانوني مشروع· وما معنى أن يتعرض الضابط الرفيع نفسه لاستبعاد <سياسي> عند ترشيحه سابقاً لرئاسة جهاز أمن المطار، (ولم تكن أحداث 7 أيار حصلت بعد)؟!·

هل يصدّق أحد أن قائد فوج التدخل الرابع في الجيش، المنتشر في بعض العميد غسان بلعة··

لماذا تمّ استبعاده؟

مناطق بيروت، لم يتغير منذ العام 2006، وأن هذا الأخير متنافر مع غالبية أهالي هذه المنطقة حيث ينتشر الفوج، رغم المطالبة بتغييره؟!، (قياساً عما عليه الحال في مناطق أخرى، حيث تراعى حساسيات معينة)·

وهل يصدّق أحد أن ترقية مؤهلين في الجيش إلى رتبة ضباط ملازمين ما زالت متوقفة خلافاً للقانون -إلى الآن على الأقل- لأن قسماً كبيراً منهم من مذهب معين؟! وأنه بالمقابل قد جرى تشكيل أحد كبار الضباط في الجيش مؤخراً دون الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء وفق ما يقتضيه القانون؟!

وهل يعلم كثير من اللبنانين أن الشارع السني (المزاج الشعبي) يشعر العميد وفيق شقير··

باقٍ·· باق·ٍ·!

أنه الأكثر حرصاً على المؤسسة العسكرية، ومع ذلك فإنه يشعر بالمقابل أن <وزنه> في القرار لدى هذه المؤسسة أقل بكثير من غيره؟!·

ثم ما هو ظن الذين يهاجمون أو ينتقدون -من طرف واحد- جهازاً أمنياً بعينه· ما ظن هؤلاء برد الفعل الشعوري من قبل جمهور معين تجاه أجهزة أخرى، شاء الواقع المزري أن تصنّف في الطرف المقابل؟! هل يخدم ذلك الأمن في البلد في مرحلة يريد الجميع أن تكون مختلفة؟!