خلايا "حزب الله" في الخارج: ملفات في دائرة التحقيقات... والقضاء! (2/2)

فادي شامية- اللواء 14-12-2009

تتكاثر مؤخراً المعلومات المنشورة عن خلايا "حزب الله" في الخارج. الموضوع ليس جديداً، لكنه أصبح في الأشهر القليلة الماضية أكثر "جدية"، وذلك بعد انتقاله من إطار التحقيقات الصحفية إلى إطار التحقيقات الأمنية، فالمحاكمات القضائية، في عدد ليس بالقليل من بلدان العالم.

تحدّثنا في الحلقة السابقة عن خلية سامي شهاب في مصر، وخلية "حزب الله"- "الحرس الثوري" في أذربيجان، وخلية داني طرّاف في أميركا، وكلها قضايا مثارة قضائياً، وقد ختمت المحاكمة في إحداها (الخلية في أذريجان، وقد أُدين فيها لبنانيان).

في هذه الحلقة نستكمل عرض الملفات المثارة إعلامياً والمرتكزة على معطيات قضائية، من باب أن من حق الرأي العام اللبناني الاطلاع على هذه المعلومات، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبنيها أو نفيها، ما لم يصدر توضيحات من الدولة اللبنانية، أو إيضاحات معاكسة من "حزب الله".

خلية الباراغوي

تعتبر المنطقة الحدودية بين الباراغوي والبرازيل والأرجنتين، والتي تقطنتها غالبية عربية في مدن؛ سيداد ديل إيستي، وألتو بارانا، وبويرتو إغواسو، وميسيونز، وفوز ديغواسو، وغيرها منطقة عمل خصبة لـ "حزب الله".

ويزعم العدو الإسرائيلي أنه في هذه المنطقة بالذات جرى التخطيط والتحضير لتفجيرات الأرجنتين ضد المصالح الإسرائيلية عامي 1992 و1994 بإشراف إيراني. وفي حين تتشدد السلطات في البلدان الثلاثة المذكورة – بعد تفجيرات التسعينيات- في مراقبة المجموعات المرتبطة بـ "حزب الله" وبغيره من الحركات التي يقول الغرب إنها إرهابية، فقد أعلنت السلطات في الباراغوي مؤخراً عن توقيف خلية قالت إنها لا تتبع تنظيمياً لـ "حزب الله" ولكنها تساعده في التسليح والتمويل. وخلال شهر تشرين الأول الماضي أعلنت السلطات في الباراغوي أنها سلمت نظيرتها البرازيلية اللبناني مصطفى أبو حمدان من الخلية المذكورة، بعدما عمل في الباراغوي والأرجنتين على تهريب الأموال والأسلحة باسم كارلوس ضاهر.

ويأتي هذا الإعلان الجديد، تتمة لاعتقالات سابقة أعلنتها السلطات في الباراغوي وطالت أكثر من شخص بتهمة "تمويل الإرهاب"، وكان أهم هؤلاء اللبناني أسعد بركات الذي اعتقل في البرازيل عام 2002 بطلب من الباراغوي، واللبناني علي خليل مهدي الذي اعتقل في الباراغوي عام 2004، بالتهمة نفسها.

الصفقة الأوكرانية!

في سياق متصل، ووفق مصادر إعلامية ألبانية، فقد كُشف مطلع شهر كانون الأول الجاري، عن صفقة أسلحة مشتراة من أوكرانيا، ومرسلة بطرق غير قانونية إلى ألبانيا، ليتم تصديرها لاحقاً لصالح "حزب الله".

ووفق صحيفة "غازتا تيما- Gazeta Tema" الألبانية، في 2 كانون الأول الجاري، فإن الحكومة الألبانية متورطة بهذه العملية من خلال غض النظر عنها، فضلاً عن شرائها أسلحة أخرى من أوكرانيا، و"تهربيها" لصالح إيران بمساعدة من الحكومة.

وحسب الصحيفة -التي أوردت تفاصيل دقيقة- فإن صورايخ وقاذفات من نوع SA-18 و SA-16 قد اشترتها ألبانيا من أوكرانيا، وشحنتها إلى إيران و"حزب الله" و"منظمة الجهاد الإسلامي" – دون أن يشار إلى ذلك في سجلات الجمارك الألبانية- وذلك عن طريق شركة لبنانية؛ هي شركة "أوف شور"، ومقرها بيروت.

وعلى ذمة الصحيفة المذكورة فقد عملت الشركة سابقاً في مجال تهريب الأسلحة من الدول الاشتراكية السابقة، بما في ذلك ألبانيا. (ارتبط اسمها أيضاً بالسفينة فيكتور بوت التي أشتهرت في منتصف التسعينيات لتهريبها السلاح من ألبانيا لصالح حركة طالبان)، ودائماً وفق الصحيفة الألبانية.

... ولغز الأموال الإيرانية!

في واقعة غامضة وغريبة، صادرت السلطات التركية في شهر تشرين الأول الماضي، كمية هائلة جداً من الأموال المرسلة من إيران إلى لبنان عبر تركيا، وتشمل سبائك ذهبية، وأموالاً نقدية، صودرت لصالح البنك المركزي التركي، وفق ما أفادت السلطات التركية.

وقد ذكر موقع قناة العربية في 14 تشرين الأول الماضي أن هذه الثروة تعود لتاجر إيراني كان يريد استثمارها في تركيا. بينما ذكرت مواقع إلكترونية إيرانية معارضة (موقع بيك نت وغيره) أن الأموال كانت ستخصص لتأسيس مصرف "لبناني-إيراني" للإسهام في كسر الحصار الاقتصادي على إيران، وأن جزءاً منها كان سيخصص لـ "حزب الله"، وأن الحمولة كانت تنقلها شاحنة "ترانزيت" من إيران عبر الأراضي التركية إلى سورية ثم لبنان، ولكن قبيل خروجها من الأراضي التركية استطاعت الجمارك كشفها ومصادرتها.

وكان موقع "تابناك" الإيراني، التابع للمرشح الرئاسي المحافظ، وأحد قادة الحرس الثوري، محسن رضائي، قد بث تقريراً، مطلع شهر آب الماضي عن الموضوع، مشيراً الى أنه ليس من حق السلطات التركية مصادرة المبلغ.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد تناولت الموضوع باهتمام، وقد ذكرت أن سائق الشاحنة المذكورة إيراني الجنسية، واسمه اسماعيل صفاريان، وقد بث التلفزيون التركي صورة عن جواز سفره، إضافة إلى صور للأموال المصادرة.

هذا وأوكل مرسل المال (التاجر الإيراني) محامٍ للدفاع عنه اسمه شنول أوزل. وفي مقابلة مع هذا الأخير أجراها تلفزيون "دي" التركي، قال إن موكله الإيراني قد أرسل مبلغ قدره 18.5 مليار دولار أميركي!، بواسطة شاحنة إلى تركيا بمرافقة شخصين، ولكن الشخصين هربا بالأموال إلى أن أوقفتهما السلطات التركية. مؤكداً أنه عندما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جذب رأسمال بقيمة 18.5 مليار دولار "كان يقصد بذلك أموال موكلي"، مضيفاً أنه في حالة إعادة الأموال سوف يقوم موكله باستثمارها في تركيا، نافياً أي نية لإرسالها إلى لبنان أو "حزب الله".

ولعل أكثر ما يجعل هذا الموضوع لغزاً حقيقياً هو قيمة المبلغ الخيالية، والذي يقول محامي التاجر الإيراني إن موكله نقلها عبر شاحنة، وإنه كشف أمام المحكمة عما يثبت ذلك، الأمر الذي يصعب تصديقه للوهلة الأولى!.

وعلى إثر هذه الضجة الإعلامية وجه الحزب الجمهوري الشعبي والحزب الديمقراطي اليساري في البرلمان التركي سؤالاً إلى الحكومة طالبوا فيه رئيس الوزراء بتقديم إيضاحات حول الموضوع، وقد تجنبت حكومة أردوغان إعطاء معلومات واضحة، لكنها أكدت دخول مبلغ 18,5 مليار دولار إلى المصرف المركزي التركي.

غير بعيد عن تركيا، وفي واقعة منفصلة، زعمت صحيفة هآرتس العبرية قبل يومين (في 7-12-2009) أن قوات الأمن التركية أحبطت مؤخراً عملية انتقامية كان يحضر "حزب الله" لتنفيذها فوق الأراضي التركية ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية، انتقاماً لاغتيال قائده العسكري عماد مغنية. ونقلت هآرتس عن تقارير في الصحافة التركية ما يدعم مزاعمها. وأضافت أن نائب وزير الخارجية داني أيالون قد قام بشكر السلطات التركية "على تعاونها"، وذلك مطلع الأسبوع الجاري.

غير أن هذا الخبر – وأشباهه كثير- بقي في الإطار الإعلامي، ولم يدخل في إطار التحقيقات الأمنية أو القضائية بعد، وذلك على فرض صحته.

بالعودة إلى الملفات الستة المذكورة في هذا التقرير(عدا الصفقة الأوكرانية) فقد أثيرت جميعها في الإعلام، بعدما مرت على دوائر الأمن والقضاء في الدول ذات الصلة، الأمر الذي يميزها عن غيرها من الملفات المرتبطة بـ "حزب الله" والتي تثار إعلامياً دون دليل ملموس أو أسماء مذكورة ( كما هي حال الخبر المذكور في هآرتس حول الخلية التركية، أو كما هي حال المزاعم حول خلايا "حزب الله" العاملة مع الحوثيين في اليمن على سبيل المثال. إذ على رغم تأكيد كثير من وسائل الإعلام وجود مثل هذه الخلايا، فإن أياً من وسائل الإعلام اليمنية أو الدولية لم تقدم اسم معتقل أو قتيل لبناني واحد حتى الآن على الأقل). لهذا السبب تحديداً اهتم هذا التقرير (من حلقتين) بعرضها، مع التذكير مرة جديدة على عدم تبنيها أو نفيها.