مخيم نهر البارد:

حكاية إعادة الإعمار ومعاناة الأهالي المستمرة!

فادي شامية – المستقبل - الجمعة 27 تشرين الثاني 2009 - العدد 3495 - شؤون لبنانية - صفحة 6

فور انتهاء معارك نهر البارد، بدأ تحدٍ من نوع آخر، فحكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت قد وعدت بإعادة الإعمار، وأطلقت حملة تؤكد أن "العودة أكيدة"، لكن الإعمار والعودة يتطلبان أموالاً، وبما أن وضع الميزانية في الدولة اللبنانية لا يحتمل هذه التكاليف، فقد كان لزاماً على الدولة اللبنانية أن تتحرك، بالتنسق مع "الأونروا" من أجل الحصول على مساعدات من الدول المانحة.

إعادة الإعمار وتحدياته

نجح الرئيس السنيورة في عقد مؤتمر خاص بإعادة إعمار نهر البارد، في فيينا بتاريخ 23/6/2008، يمثل "وفاءً من الحكومة بالتزامها أمام اللاجئين الفلسطينيين والمجتمعين العربي والدولي". وقد تمخض المؤتمر عن تأمين جزء جيد من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار. ولم تكد الجرافات تعمل على إزالة الركام من المخيم، حتى عثرت على أعمدة رومانية قيل إنها جزء من مدينة أثرية، هي مدينة "أرتوزيا" الرومانية. (ليس ثمة دليل أكيد على أن المدينة المذكورة موجودة تحت المخيم، ويرجح كثيرون وجود بقايا منها في بلدة بحنين على الضفة الأخرى لنهر البارد).

تدخلت مديرية الآثار لمعاينة المكتشفات، لكن مجلس الوزراء قرر مواصلة العمل من جهة، والحفاظ على أية آثار مكتشفة من جهة أخرى. هنا تدخل "التيار الوطني الحر"، معترضاً لدى مجلس شورى الدولة، فقرر الأخير تأجيل أعمال الحفر.

أثار هذا الإشكال تحدٍ من نوع جديد، فالحكومة تريد الوفاء بوعدها وبالتخفيف من المأساة الإنسانية لنحو 35 ألف نازح فلسطيني من جهة، وهي تريد المحافظة على أية آثار موجودة من جهة أخرى. لذا تقدمت الحكومة اللبنانية من مجلس الشورى بمطالعتين قانونيتن (إحداهما قدمتها وزارة المال في 18/8/2009)، وتطالب هاتان المطالعتان مجلس شورى الدولة بالرجوع عن قرار إيقاف الطمر، "استناداً إلى المعطيات التي تفيد بأن طمر الآثار تم وفقاً للمعايير الدولية".

تحت وقع الانتظار المؤلم، تحرك أهالي نهر البارد. تظاهروا للتنديد بقرار توقيف العمل على إعادة الإعمار. وقد طرح بعضهم على الرئيس السنيورة إمكانية استملاك أراضٍ جديدة لمخيمهم، لكن طرحهم هذا قوبل بالرفض، ليس لاعتبارات اقتصادية فحسب، بل مخافة أن يتخذ البعض في لبنان من هذه الخطوة دليلاً لـ "مشروع التوطين" المزعوم.

يوم الجمعة 23 تشرين الأول الماضي، أبلغ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وفداً فلسطينياً بقرار مجلس شورى الدولة القاضي باستئناف الأعمال في البارد، بعد مضي شهرين على مدارسته في المطالعات التي قُدمت إليه (دون البت بأساس الموضوع). وعلى الأثر أُبلغت "الأونروا" بضرورة معاودة العمل، على أن تحفر مديرية الآثار في كل موقع حفرة للمعاينة والتوثيق، ثم تصبّ الشركة المتعهدة طبقة من الإسمنت على أرض المخيم بارتفاع متر ونصف، لحفظ الآثار التي يمكن العثور عليها في وقت لاحق تحت هذه الطبقة. (وهذا يعني أن الأبنية التي ستنشأ ستكون فوق الطبقة الإسمنتية، وأنه لا يمكنها الحفر في أرض المخيم).

تحديات جديدة

بالتوازي مع عمل "الأونروا" تقوم "هيئة العمل الأهلي" بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة الإعمار، وهي جهة أهلية كما يدل اسمها، وقد بدأت عملها تطوعاً. كما تعمل جهة أهلية أخرى هي "هيئة المناصرة الأهلية" ويتركز دورها على متابعة عملية إعادة الإعمار وأوضاع النازحين.

بالعموم، فإن الأهالي ما زالوا يتلقون أنباء مسار إعادة الإعمار بحذر شديد، وثمة من يعتبر أن إمكانية الطعن لدى مجلس الشورى تبقى واردة، طالما أنه لم يبت في أساس الموضوع، كما أن صعوبات عملية ما زالت توجه الأهالي؛ منها رفض الجيش بناء حيطان الدعم مخافة اتخاذها تحصينات (وقد حلت هذه الإشكالية بعد تدخل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة)، إضافة إلى أشكالية البناء في المخيم الجديد، باعتبار أن قسماً كبيراً من الأبنية المهدمة، مملوكة بموجب عقود لدى كاتب العدل، وليس عقوداً مسجلة في السجل العقاري، مع ملاحظة أن الفلسطيني لا يمكنه التملك اعتباراً من العام 2001، ما يعني أن ثمة قيداً قانونياً يمنع إعادة البناء، سواء من الدول المانحة، لا سيما الدولة الإيطالية (خصصت مبلغ 5 مليون يورو لهذه العملية) أو حتى من المتضررين أنفسهم.

وفيما خص الإشكالية الأخيرة يقول المسؤول في "هيئة العمل الأهلي" حسام شعبان لـ "المستقبل": "لقد منحت الدولة اللبنانية استثناءً بعد حرب تموز، لمن تهدم بيته المملوك بموجب عقد بيع لدى كاتب العدل (غير المسجل في السجل العقاري)، على اعتبار أن عدداً كبيراً من مساكن الضاحية كانت على هذا النحو، فلماذا لا يمنح سكان نهر البارد الذين تحملوا تداعيات المعارك التي جرت في مخيمهم من هذا الاستثناء أيضاً؟". ويتابع شعبان: "ما زلنا نلاحظ البطء في العمل، وحتى الآن لم يبدأ البناء الفعلي في الرزمة الأولى من الأراضي (من أصل 8)"

بدوره يقول مروان عبد العال مسؤول لجنة متابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد لـ "المستقبل": "إضافة إلى البطء في إعادة الإعمار، فإننا ما زلنا نعيش في ظل إجراءات عسكرية مشددة، رغم أن المعركة قد انتهت منذ مدة طويلة. مناطق أخرى جرت فيها حوادث ولم يحصل فيها مثل هذا التشديد". ويفصّل عبد العال ما يعنيه بالأجواء العسكرية: "ممنوع علينا إلى اليوم أن ندخل إلى المخيم إلا بتصاريح من مخابرت الجيش، وهي على نوعين للسكن أو العمل، يطلب تجديدها دورياً. الإعلام يمنع دخوله إلا بشروط شديدة. الجوار اللبناني لا يمكنه أن يدخل، ومؤخراً صار بإمكان اللبنانيين الدخول إلى المخيم من منفذ واحد هو منفذ العبدة، وبعد المرور بإجراءات أمنية، وهذا الواقع يجعل التواصل الاجتماعي والاقتصادي لسكان المخيم صعباً". ويستدرك عبد العال بالقول: "رغم هذا الواقع فإننا متفائلون بالحكومة الجديدة وبالأجواء الوفاقية، ونحن نعدّ مذكرةً بواقعنا ومطالبنا، سنقدمها قريباً إلى الرئيس سعد الحريري، ونعتقد أنه سيوليها الاهتمام المطلوب".

بعد التحديات والعقبات الكثيرة التي مرت بها "حكاية" إعادة الإعمار، يصعب على أهالي مخيم نهر البارد تفهّم الكثير مما يمرون به مذ حلت بهم "نكبة" التهجير، وربما يصعب على كثيرين التصديق أن الدولة جادة في إعادة الإعمار، وأن مصلحتها أكيدة في ذلك لأسباب إنسانية واجتماعية وأمنية، لكن الأمل ما زال موجوداً لدى أهالي نهر البارد، لا سيما بعد المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالأمل، وهو الأمر الذي يجب على الحكومة الجديدة أن تعتني به، لجهة تسريع إعادة الإعمار وحل الكثير من الإشكالات المتعلقة بالبناء أو بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المخيم المنكوب.