بغض النظر عن المصالحات والصياغات التوافقية للبيان الوزاري:

سلاح "حزب الله" سيبقى موضوعاً خلافياً وشخصيات أكثرية تدرس إطاراً للمتابعة!

فادي شامية- اللواء -السبت 21-11-2009

سيكون من قبيل الخداع، القول إن موضوع سلاح "حزب الله"، لم يعد خلافياً، لمجرد أن لجنة البيان الوزاري نجحت - كما هو متوقع- في ابتكار صيغة توافقية حول هذا الموضوع. فقد نجحت حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة من قبل في إيجاد صيغة توافقية حول بند السلاح، دون أن توقف هذه الصياغات الجدل الحاد حول سلاح "حزب الله"!.

تحييد موضوع السلاح من "أجل السلم الأهلي"

لعل الجديد في هذا الموضوع اليوم، هو أجواء المصالحات التي بدأت مع فوز فريق الرابع عشر من آذار في الانتخابات النيابية، وإعلان النائب سعد الحريري سياسة اليد الممدودة. ذلك أن البعض يحاول خداع اللبنانيين، بتصوير نفسه منتصراً – رغم الهزيمة الانتخابية، والهزائم المتلاحقة على مستوى الجامعات والنقابات- معتبراً أن التهدئة تعني خطأ وفشل "الرهانات السابقة"!.

وفي الواقع فقد تعب اللبنانيون من الصراع السياسي الذي خيّم على البلد منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما رافق هذه المرحلة من محطات دموية. وقد بات من الواضح اليوم أن الفريق "الاستقلالي" هو الأقوى انتخابياً، بعدما سقطت مقولة الأكثرية "المسروقة" أو"المزيفة" أو "الوهمية" التي اتُخذت حجة لشل البلد على مدى أربع سنين. وبالمقابل بات واضحاً أن الفريق "المسلح" قادر على تعطيل جزء مهم من مفاعيل أي فوز انتخابي يحققه الفريق الآخر، بعدما أطلق نظرية "السلاح للدفاع عن السلاح" واستخدمها في السابع من أيار 2008.

من أجل ذلك بقيت روح اتفاق الدوحة هي المهيمنة على المرحلة الممتدة من إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء السابع من حزيران الماضي، مروراً بتشكيل الحكومة الائتلافية، ووصولاً إلى اللحظة الراهنة التي يُناقش فيها البيان الوزاري بروحية توافق تقضي بترحيل بند السلاح إلى طاولة الحوار. لكن ذلك كله لا يعني أن فريق "السيادة" اقتنع بأنه أخطأ بمقاربته هذا الموضوع، فعاد إلى "الصواب". فحتى الذين غيّروا خطابهم السابق ممن ينتمي للأكثرية النيابية اليوم، لم يفعلوا ذلك مقتنعين، بل "مكرهين"، بدعوى "ضرورات السلم الأهلي"، بعدما بلغ الاحتقان مرحلة الخطر الشديد، وكدنا أن نقع في أتون حرب أهلية جديدة، بسبب السلاح، ومتفرعاته، وتوسعاته.

الاستراتيجة الدفاعية

إذاً، سلاح "حزب الله" موضوع خلافي وسيبقى، بدلالة أنه بقي كذلك رغم تجاوزه بعبارات "مموهة" في البيانات الوزارية السابقة، وبدلالة ترحيله إلى طاولة الحوار. وكلما طال حسمه على هذه الطاولة، كلما تبين كم أن الخلاف حوله كبير.

وفي الواقع، فإن الخلاف مرده إلى الإشكالية التي تصاحب سلاح "المقاومة"، وليس إلى مشروع المقاومة نفسه، بدليل أن أحداً قبل العام 2000 لم يفتح هذا الموضوع – في العلن على الأقل-، وأن الجميع اعتبر أنه حيثما وُجد الاحتلال كانت المقاومة، لكن الوضع اختلف بعد العام 2000 وخروج الجيش السوري من لبنان، إذ بات ثمة ضرورة لإيجاد صيغة تحفظ المنعة العسكرية للبنان من جهة، ولا تشّرع وجود دولة خارج الدولة من جهة أخرى. وهذا ما جرى التوافق على مناقشته على طاولة الحوار الوطني تحت عنوان: "الإستراتيجة الدفاعية".

وبناءً عليه، فإنه مهما تعدّدت اقتراحات "الإستراتيجية الدفاعية" المقدمة من فريق الأكثرية النيابية يبقى جوهرها واحداً، وهو إيجاد حل لإشكالية وجود سلاح فئوي، ولا يرتبط بأي من مؤسسات الدولة الشرعية، تحت عنوان الدفاع عن لبنان. أما طروحات "حزب الله" وحلفائه فمهما تعدّدت فإنما تبقى حقيقتها واحدة، وهي شرعنة الوضع الحالي، وإقناع أغلبية الرأي العام بأنه هو الأفضل لحماية لبنان، ومنع التوطين، ولحفظ الاستقرار أيضاً!.

وعلى هذا الأساس رفض فريق "السلاح" إضافة عبارة "تحت سلطة الدولة" – التي هم شركاء فيها- أو عبارة "انطلاقاً من مسؤوليتها (الحكومة) عن قرار السلم والحرب"، على البند المتعلق بـ"المقاومة" في البيان الوزاري، بما يدل بشكل قاطع على أن الموضوع لا يرتبط بفكرة المقاومة بقدر ما يرتبط بوضعها الحالي، المحصور بطائفة معينة، وبحزب له ارتباطاته الخارجية، وبقيادة لهذا الحزب، تطالب بالشراكة الوطنية وتحرم باقي اللبنانيين من أن يكونوا شركاء في قرار يتعلق بمصيرهم؛ هو قرار الحرب والسلم!.

تصريحات واجتهادات غير وفاقية!

في معرض الحديث عن السلاح، لا بد من الإشارة إلى تصريحات لا تتناسب مع التوافق على إحالة هذا الموضوع الحساس على طاولة الحوار، لا سيما في هذه المرحلة بالذات، إذ لا الكلام عن "نزع" سلاح "حزب الله" يفيد الوفاق، ولا الكلام الذي يفيد تأبيده، أو تركه لآجال غير منظورة بدعوى وجود "إسرائيل" أو منع التوطين يفضي إلى وفاق.

وأخطر من ذلك، إطلاق "اجتهادات" ترقى بالسلاح إلى درجة جعله جزءاً من الميثاق الوطني، بما يفيد أن نتائج خطيرة ستترتب إذا أخذنا بمفهموم المخالفة. هذا "الاجتهاد" الذي أطلقه أحد نواب "حزب الله" مؤخراً يستند إلى فقرة في اتفاق الطائف تتحدث عن آلية التحرير، -قبل تنفيذ القرار الدولي رقم 425- تتحدث عن "اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي"، وقد اعتبر النائب المذكور أن كافة الإجراءات تعني المقاومة حصراً، مع العلم أنه في حال الاحتلال، فإن وجود المقاومة لا يحتاج إلى نص في الميثاق الوطني ولا في أي وثيقة أخرى، لأنه يصبح حقاً طبيعياً. والحال اليوم أن الأرض تحررت، وأن استعادة مزارع شبعا تحتاج إلى ترسيم للحدود ما زالت سوريا تؤخره. أما إذا رُسمت الحدود، ولم ينسحب العدو الإسرائيلي من شبعا اللبنانية – كما يقول الجانب السوري عنها-، فإن لكل حادث حديث.

... وإطار جديد للمتابعة

في هذا السياق، تناقش شخصيات سياسية وحزبية راهناً، فكرة إيجاد إطار سياسي لمتابعة موضوع السلاح، والضغط باتجاه حسمه على طاولة الحوار. بدايات الفكرة كانت قد انطلقت بعد السابع من أيار من العام الماضي، حيث كان التوجه إلى جعل الموقعين على وثيقة جعل بيروت خالية من السلاح، الكتلة الأساسية لهذا الإطار، لكن الفكرة أخذت بعداً آخراً بعد الانتخابات الأخيرة، وتسمية النائب سعد الحريري رئيساً لحكومة ائتلافية، عنوانها التوافق وتجاوز الموضوعات الخلافية، بحيث يمكن لعجلة التنمية أن تسير.

ولما كان استمرار السلاح على حاله، يثير مخاطر كثيرة، داخلية وخارجية، فقد برز مؤخراً سعي لتشكيل إطار سياسي يضم شخصيات أكثرية منوعة، ومن الطوائف كافة، تتخذ من مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير سقفاً مرجعياً لها، بما يشبه تجربة "لقاء قرنة شهوان" سابقاً، وبما يتكامل مع عمل "الأمانة العامة لـ 14 آذار"، ولكن مع ضم شخصيات أخرى، ليست جزءاً من "14 آذار" حالياً، كالعميد كارلوس إدة على سبيل المثال لا الحصر. وقد قطعت التحضيرات حول هذا الموضوع شوطاً لا بأس به، وانتقلت إلى مرحلة الأسماء.

إن واقع الحال اليوم أن فريقاً واسعاً من اللبنانيين لديه هواجس مشروعة حيال واقع السلاح الراهن - خصوصاً بعد تحوله إلى الداخل-، وليس من الحكمة أن يضرب فريق "الأمر الواقع" بهذه الهواجس عرض الحائط، أو أن يخوّن أصحابها، لأن من شأن ذلك أن يعمّق الشرخ – ولو مكتوماً- بين أبناء الوطن الواحد، وأن يضر بفكرة المقاومة لجهة أنها "تعبير صادق وطبيعي عن الحقّ الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وكرامته"، كما جاء في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.