غضبٌ سني متنامٍ وتخوف جدي من الاحتكاكات في الشارع!

فادي شامية

يوماً بعد يوم، يتزايد الاحتقان في لبنان، مما آلت إليه الأمور بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، لكن الشارع السني -على وجه التحديد- يشعر بحالةٍ من المرارة والغضب المتنامي. وثمة كلام كبير يقال في الأوساط السنية المختلفة، حول الاستهداف والاستضعاف، واليأس من إمكانية التعايش مع "من يستقوي بالسلاح" لفرض إرادته على باقي مكونات الوطن.

"الانزعاج السني"

من الإنسان العادي في الشارع إلى السياسيين في مواقعهم، تتنوع "الحالات" و"المشاعر" التي يجمعها طعم المرارة، ورفض تحكم السلاح بالواقع السياسي في لبنان. ومن خلال رصد أبرزها، يتبين ما يأتي:

- ثمة حالة تقترب من الإحباط لدى أنصار "تيار المستقبل" وحلفائه، بعدما شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة بحماسة المتطلع إلى التغيير، وحققوا فوزاً واضحاً ردوا فيه على المشككين بأغلبيتهم السابقة، فإذا بهؤلاء الرابحين انتخابياً يُصدمون بالعجز عن ترجمة انتصارهم الانتخابي واقعاً ملموساً، وإذا بالأغلبية النيابية تعود مرة جديدة أغلبية لكنها -كما في الانتخابات السابقة- ممنوعة من الحكم!، ما يبرر للناس سؤالهم عن جدوى الانتخابات وقيمة أصواتهم!.

- بالتوازي، هناك حالة غضبٍ من محاولة اغتيال النائب سعد الحريري سياسياً، مع ما يمثله الرجل على الصعيد الوطني، فضلاً عن ترؤسه لأكبر كتلة نيابية، وتمثيله لنحو 90% من السنة في لبنان، وانعقاد "الإجماع السني" على تسميته رئيساً للحكومة، ما يعني أن من يعيق مهمة الحريري يضرب عرض الحائط بنتائج الانتخابات النيابية، والأهم أنه لا يلقي بالاً لخيار أكبر طائفة –انتخابياً- في لبنان، في الوقت الذي يتفلسف فيه هذا الفريق حول معاني الميثاقية والتوافقية، التي تعني لديه احترام خيارات كل طائفة مكونة للوطن!.

- بين ما يشبه الإحباط وما يقترب من الغضب العارم، ثمة شعور بالمرارة مما جرى بعد الانتخابات النيابية، فالأغلبية النيابية التي يمثل الحريري أكبر كتلة فيها انتخبت الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب- وبعيداً عن تقدير حجم الأصوات التي صبت له فإن الأكيد أنه لم يكن ليكون رئيساً لمجلس النواب بأصوات فريق الأقلية النيابية وحده- والأهم أن كتلة "المستقبل" لم تتباطأ، ولم تضع شروطاً، ولم تقايض التسهيل بالتسهيل، انطلاقاً من احترام "الإجماع الشيعي" على بري، ورغبة الأكثرية النيابية بفتح صفحة جديدة، لكن الأمور لم تكن كذلك حينما كُلف الحريري بتشكيل الحكومة، ولم يُبَادل "المعروف" بـ"المعروف"، بل بلغ التنكر مداه عندما امتنعت كتلة الرئيس بري نفسه عن تسمية الحريري لتشكيل الحكومة في الاستشارات الثانية، نازعةً عنه "الثقة الشيعية" بشكل كامل!.

- ويزداد الشعور بالغضب نتيجة أداء فريق الثامن من آذار، فبعدما أخذ هذا الفريق مجتمعاً ما يريد على صعيد الصيغة الحكومية، -ولو بشكل ملطّف- من خلال نيله عشرة وزراء ووزير آخر "مقبول" من حصة رئيس الجمهورية، ترك لميشال عون المبالغة في مطالبه التي يعتبرها حقوقاً، وبدل الحد من جنوح عون، اعتبر "حزب الله" أن "المعارضة متضامنة فيما بينها، فإما تدخل الحكومة مجتمعة أو تخرج منها مجتمعة"، لكن بالوقت نفسه اعتبرت هذه "المعارضة" على لسان غير مسؤول في "حزب الله" وبصيغ مختلفة- أن "الحكومة الميثاقية هي نفسها حكومة الوحدة الوطنية"، ولما كان الدستور يفرض حكومة ميثاقية تتمثل فيها كل الطوائف، فهذا يعني – بـ"اجتهادهم الجديد"- أن الدستور يفرض تمثيل كل الأحزاب، وأن ليس ثمة فارقاً بين المنتمي إلى طائفة معينة وبين المنتمي إلى حزب يمثل الطائفة، وبمعنى أدق فإن أي شيعي لا يرضى عنه الثنائي "أمل"-"حزب الله" لن يعتبر ممثلاً للشيعة، وبالتالي فالحكومة غير ميثاقية وغير معترف بها!، ما يجعل قرار تشكيل الحكومات رهن بهذا الفريق، لا بالغالبية النيابية ولا بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما ينص الدستور!. وما زاد الطين بلة، أن هذا الفريق يرفض تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، لكنه، - ورغم عدم ثقته به- يفرض نفسه وشروطه عليه، ثم يهدد بأن أية حكومة لا يتمثل فيها الجميع ستكون نتيجتها الفشل وعودة التوترات!.

- أما ما يزيد التوتر، فذلك الخطاب المستكبر لـ "حزب الله" وفريقه المسيحي، إذ يعتبر هذا الفريق أن حكومة الوحدة الوطنية مفروضة على الرئيس المكلف، وليست خياراً تبناه عن دراية بواقع البلد. كما أن البعض من هذا الفريق ما يزال يلوح من حين لآخر بـ 7 أيار جديد، أي بعودة السلاح إلى الشارع لفرض المعادلة التي يريد، وإسقاط ما يسمى بـ "المشروع الأميركي" و"التدخل السعودي-المصري"!. والوزير المعطل جبران باسيل، يخوضها حرباً مصيرية، ويقول: "لو جاؤوا بالعالم كله، فلن نقبل، ومهما تأخرت الحكومة فنحن مش فارقة معنا". أما ميشال عون فيتلذذ في تثوير الشارع المسيحي على السنّة من خلال الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية الذي انتزعتها منه حكومات ما بعد الطائف (دون أن يذكر شيئاً عن صلاحية حل البرلمان التي لم يعد يمتلكها رئيس الجمهورية لئلا يجرح شعور حلفائه)!. أما إعلام الثامن من آذار فـ "يتفنن" في محاولات دق الأسافين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبعض هذا الإعلام يستضيف بـ"براءته المعهودة" أصواتاً نكرات، تطالب بانتخابات جديدة، لا تُبنى على "قانون الستين المتخلف"، متجاهلاً أن هذا "التخلف" كان مطلباً لفريق الثامن آذار احتفل بـ"فرضه" على الفريق الآخر باتفاق الدوحة، وأن ميشال عون ادعى تحرير الدوائر المسيحية بناءً لهذا القانون!

مؤشرات التوتر

لهذه الأسباب وغيرها، تسود راهناً حالة من التوتر المرجح للتصاعد في الشارع. وإذا كانت أجواء العبادة في رمضان قد حدّت من حجم التوترات الميدانية، فإن استمرار الأزمة سيجعل التوتر على الأرض بعد عيد الفطر أكثر احتمالاً، وثمة نذر تشير إلى ذلك:

1- ترصد الأجهزة الأمنية تزايد حالات تحلّق الشبان وانتشارهم ليلاً في الساحات والزواريب في بيروت، وخصوصاً في المناطق ذات الحساسية بين السنة والشيعة، بالرغم من التدابير الأمنية المتخذة. وكان تلاسن وتضارب بالأيدي قد وقع في الرابع من الشهر الجاري في محلة عائشة بكار، بين أحد أقارب المغدورة زينة الميري -التي قضت في أحداث 28 حزيران الماضي-، وبين مشتبه به في تلك الأحداث، وقد عملت وحدات الجيش المتمركزة هناك على إعادة الوضع الى طبيعته. وقبل أيام، أي في مساء 14 أيلول الجاري، طوّق الجيش إشكالاً أمنياً في محلة قصقص، بعدما رفض شبان غاضبون لعب آخرين -على صلة بأحداث عائشة بكار الماضية- في مباراة لكرة القدم، ما أدى إلى تضارب بالعصي والآلات الحادة، وسقوط ثلاثة جرحى. وفي مؤشر مقلق ألقى مجهولون قنبلة يدوية في فجر 28 آب الماضي في محلة طريق الجديدة - تقاطع شارع عمر بيهم باتجاه مستديرة شاتيلا. أما خارج بيروت فقد وقع، في 23 تموز الماضي، إشكال كبير بين أهالي بلدة مروحين الحدودية، وعناصر من "حزب الله"، يقيمون في أحد منازل في البلدة المذكورة، -لغايات تتصل بعمل المقاومة- وبعد ضرب الأهالي لهذه العناصر، استقدم الحزب المذكور تعزيزات من خارج البلدة، وسادت حالة من الهرج والمرج، وسط إطلاق نار كثيف في الهواء، ولم تعد الأمور إلا طبيعتها إلا بعد تدخل الجيش، وتواصل مفتي صور وأقضيتها الشيخ محمد دالي بلطة مع مسؤولي الحزب والأهالي لـ "تهدأة الخواطر". وكان حادث مشابه، ولكن أقل حدة، وقع في ضيعة العرب في الجنوب في شهر آب الماضي.

2- تلاحظ أوساط أمنية عودة التعبئة المناهضة لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، بقيادة مديرها العام، اللواء اشرف ريفي، وذلك في الأوساط الشيعية. وكان وقع أكثر من حادث مؤخراً يؤشر إلى هذه التعبئة، ففي 28 آب الماضي اعترض شبان دورية لقوى الأمن أثناء محاولتها التمركز في محلة الرحاب، في محيط السفارة الكويتية، وقد اجبروها على المغادرة، فيما اعتدى بعضهم على السيارة العسكرية من الخلف ما أدى الى تضررها. وفي 16 أيلول الجاري تجمهر نحو 50 شخصاً من الرجال والنساء، أمام دورية لقوى الأمن الداخلي، عندما حاولت تسطير محضر مخالفة بناء في منطقة بئر حسن- المدينة الرياضية، وفي اليوم التالي وفي حادث مشابه، شهَر عدد من المواطنين سلاحاً لتهديد دورية لقوى الأمن أثناء محاولتها ضبط مخالفة بناء في المحلة المذكورة!.

3- أخيراً، وفي معلومات متقاطعة من أكثر من مصدر، فإن المجموعات المنضوية في تحالف الثامن من آذار تعيش أجواء تصعيد "ميداني" مرتقب، وثمة ارتفاع كبير في مستوى جهوزيتها، ولا سيما في طرابلس ومخيماتها، وفي بعض مخيمات بيروت.

الواقع أن الجميع يحذر من خطر الفتة السنية-الشيعية، لكن هل يعمل الجميع بصدق لتجنب هذه الفتنة؟، أم أن ثمة مَن يسعّر نار هذه الفتنة مع كل تحذير له منها؟!