لبنان: توتير أمني محدود جنوباً وانشغال بترقّب المحطات الخارجية

يروت - «الحياة»
الشرطة اللبنانية في موقع إحدى منصتي الصواريخ في القليلة. (رويترز)

القدس المحتلة، كريات شمونة - أ ف ب - مع فتح صفحة جديدة في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية، في اليوم الثاني من اعتذار الرئيس المكلف زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة، واعلان رئيس الجمهورية عن بدء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلف الثلثاء المقبل، تلقى لبنان وسائر المعنيين بأوضاعه من الدول رسالة أمنية بأن في الإمكان تهديد الاستقرار فيه وتحديداً على جبهة الجنوب، حين أطلق طرف مجهول حتى الساعة صاروخين من نوع «غراد» من خراج بلدة القليلة الحدودية على مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية ما أدى الى رد إسرائيلي آلي بإطلاق 16 قذيفة مدفعية، من دون وقوع إصابات في الجانبين.

وبينما كان الوسط السياسي اللبناني منشغلاً بالحصول على أجوبة على الخيارات المفتوحة المتعلقة بإعادة تسمية الحريري أم لا لرئاسة الحكومة الصعبة المخاض كما أظهرت مشاورات الـ 73 يوماً التي أجراها الحريري في مهمته التي اعتذر عنها، وعلى صيغة الحكومة وضمانات عدم تكرار ما حصل من عراقيل، فإن الأنظار سرعان ما اتجهت زهاء الرابعة بعد ظهر أمس نحو الجنوب حيث سبب إطلاق الصاروخين والرد المدفعي الإسرائيلي عليهما قلقاً وخوفاً لدى الأهالي في منطقة قضاء صور، والقرى الحدودية، واستنفاراً من قوات الأمم المتحدة والجيش بحثاً عن مطلقي الصاروخين.

وعلى أثر حملة تفتيش، عثرت وحدات الجيش و «يونيفيل» على ألواح خشبية استخدمت منصة لإطلاق الصاروخين، كما عثرت على أغطية (سدد) كانت موضوعة عليهما قبل إطلاقهما.

وإذ تبلغت قيادة قوات «يونيفيل» عصراً من الجيش الإسرائيلي أنها أوقفت الرد المدفعي، فيما التزم «حزب الله» الصمت وأشار تلفزيون «المنار» الناطق باسمه الى ان مجهولين أطلقوا الصاروخين، أعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس سليمان «تابع مع المسؤولين المعنيين مسألة إطلاق الصواريخ وكذلك موضوع الاعتداءات الإسرائيلية والسبل الآيلة الى معالجة الموقف واتخاذ الإجراءات لملاحقة الفاعلين بما يضمن الالتزام بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «القصف الصاروخي الذي تعرض له شمال إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان والذي ردت عليه الدولة العبرية فوراً بقصف مدفعي»، داعياً «الطرفين الى ضبط النفس».

وتكمن خطورة الحادث في أنه جاء في خضم أزمة تأليف الحكومة، وفي ظل الاعتقاد بأن وصول الحريري الى باب مسدود في تشكيلها «يعود الى ظروف إقليمية تبقي على الوضع اللبناني معلقاً في انتظار استحقاقات ومداولات يفترض أن تجري خلال هذا الشهر على صعيد العلاقات الإقليمية – الدولية».

وفيما التزم الحريري الصمت حول توجهاته في المرحلة المقبلة في ضوء دعوة رئيس الجمهورية أعضاء البرلمان للاستشارات بدءاً من الثلثاء، فإن أوساطه قالت ان مسألة تكليفه أم لا ستقرر في ضوء التشاور الذي سيجريه مع كتلة «المستقبل»، ومن ثم مع حلفائه، وامتنعت أوساط «المستقبل» عن تحديد ماهية تصورها للمرحلة المقبلة من عملية التأليف وصيغة الحكومة وتوزيع الحصص فيها، قبل حسم مسألة التكليف، معتبرة أن من المبكر الحديث عن التأليف قبل ذلك.

وذكرت مصادر مطلعة أنه إذا كان لا بد من تكليف الحريري مجدداً فإنه يفترض أن يدرس الخيارات حول شكل الحكومة وصيغتها، وإذا كان سيعود الى الاتفاق السابق أي توزيع الحصص على أساس 15 وزيراً للأكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية، فإن الاعتذار أعاد البحث في هذا الصدد الى ما يشبه النقطة الصفر، التي تجعل الخيارات مفتوحة، ومن ضمنها الـ 15+10+5.

لكن هذه المصادر اعتبرت من المؤكد انه إذا أعيد تكليف الحريري فإنه سيسعى الى التفاوض على ضمانات بألا يتكرر ما حصل معه في تكليفه الأول من عرقلة، خصوصاً أنه أكد ليل أول من أمس حرصه على التهدئة في الخطاب السياسي.

إلا أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط استبق تريث الحريري بإعلانه «ضرورة الحفاظ على صيغة 15+10+5 في ظل ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية»، مؤكداً أنه «على الموجة نفسها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري» الذي كان أبلغ زواره أنه سيسمي الحريري مجدداً لرئاسة الحكومة ويتمسك بالصيغة المتفق عليها قبل اعتذاره.

وتتساءل الأوساط السياسية عما إذا كان الحريري سيقبل بتكليفه من دون حصول اتفاق اجمالي على التأليف، بموازاة التكليف، كي لا يخضع ثانية للشروط وتوالد المطالب من المعارضة. وتعتقد هذه الأوساط السياسية ان المطالب والشروط هي ثمرة الوضع الإقليمي المعلّق الذي يخضع لمحطات عدة خلال الأسبوعين المقبلين بدءاًَ بتحريك التفاوض الأميركي – السوري عبر زيارة المبعوث الرئاسي لعملية السلام جورج ميتشل، مروراً بزيارة الرئيس بشار الأسد لتركيا، لبحث الأزمة العراقية – السورية ووضع المنطقة، ثم اللقاءات العربية التي ستحصل على هامش افتتاح جامعة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية، وصولاً الى الموقف الغربي من عروض إيران التفاوض على الملف النووي والأزمات الإقليمية، والمداولات التي ستجري بين كبار القادة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

وإذ تأمل هذه الأوساط أن تظهر إمكانية حلحلة عقد تأليف الحكومة أم لا على إيقاع هذه الاستحقاقات الخارجية المتعددة، فإنها ترد تريث محيط الحريري في تحديد أي من الخيارات المفتوحة أمامه الى اتضاح احتمالات انعكاس الاستحقاقات في الداخل تسهيلاً للتأليف.

وشرح الحريري أمس أيضاً أسباب اعتذاره في كلمة في إفطار لجمعية المقاصد، شدد فيها على «قناعتي الشخصية وقناعة الأكثرية النيابية بأن مصلحة لبنان في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشيراً الى «تنازلنا عن الثلثين والنصف + 1... ثم قدمت تشكيلة حكومية تنازلنا فيها فوق كل ذلك عن معظم وزارات الخدمات للأقلية».

وقال: «هناك من يعتقد أو يروج بخبث أن الاعتذار الدستوري الذي قدمته انما ينطلق من اعتبارات طائفية أو مذهبية لا سمح الله، والحقيقة أننا انطلقنا في رحلة تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات من المجلس النيابي الجديد الذي أفرزته الانتخابات والذي سماني زملائي فيه خلال الاستشارات الملزمة».

وأوضح ان «مفهومهم لتشكيل الحكومة هو التالي: الأقلية تفرض شروطها، وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يطبقان هذه الشروط، ثم يتعاونان على تشكيل ما تبقى من الحكومة بعد تنفيذ شروط الأقلية. عند هذه النقطة، كان من الطبيعي أن أقول بوضوح إنني لن أقبل هذه القراءة المغلوطة لدستور الجمهورية ولا أن تتحول رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف الى مجرد صندوق لتسجيل الإملاءات. بهذا المعنى، كان الاعتذار، بحسب الأصول الدستورية، ودفاعاً عن الدستور، وعن رئاسة الجمهورية أولاً، وعن النظام الديموقراطي في لبنان، لا عن طائفة أو مذهب أو شخص».

ودعا الحريري جميع الأحزاب والتيارات، الى اعتماد الخطاب الهادئ، والابتعاد عن التوتر والتوتير، «لنفسح المجال أمام فخامة الرئيس بالدعوة الى استشارات جديدة في جو من الاستقرار والهدوء، تطبق الدستور الذي ارتضيناه جميعاً وتفرز تكليفاً جديداً لنصل الى حكومة جديدة قادرة على العمل وعلى الإنجاز في خدمة المواطنين، في خدمة أمنهم الوطني في وجه العدو الإسرائيلي، في خدمة مصالحهم المعيشية، وخدمة العروبة وقضية اخواننا الفلسطينيين وحقهم في العودة الى دولة، تكون القدس عاصمة لها بإذن الله».

وكان الوضع الأمني توتر فجأة في الجنوب بعيد الرابعة بعد الظهر حين أُطلق صاروخان من نوع غراد عيار 122 ملم في خراج بلدة القليلة (7 كلم عن الناقورة مقر قيادة قوات «يونيفيل») وسقط أحدهما في مستعمرة كريات شمونة. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 16 قذيفة 155 ملم على دفعتين. سقطت في خراج البلدة.

وسارع الجيش اللبناني الى الانتشار الى جانب قوات «يونيفيل» في المنطقة وفتح تحقيقاً في الحادث وأسهمت اتصالات «يونيفيل» في تطويق التصعيد الأمني، وكذلك مناشدتها الطرفين ضبط النفس والتقيد بالقرار 1701 القاضي بوقف الأعمال الحربية.

وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» انه «عثر على بقايا صاروخ كاتيوشا واحد على الأقل أطلق من جنوب لبنان قرب مدينة نهاريا وكيبوتز (تعاونية زراعية) غيشير ازيف». واعتبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادثة «خطيرة جداً» وحمّل الحكومة والجيش اللبنانيين المسؤولية.

وسمعت في منطقة صور الساحلية أصوات صفارات سيارات الإسعاف تهرع باتجاه بلدة القليلة، وخلت الطرق من المارة والسيارات باستثناء آليات قوات «يونيفيل» المنتشرة في الجنوب.

ولم تبلغ يونيفيل عن إصابات في الجانبين، وعاد الهدوء الى المنطقة قرابة الخامسة إلا ربعاً وسُجل تحليق للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء المنطقة والقرى الحدودية.

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اتصالاً بسليمان للتداول بالحادث، كذلك بقيادة الجيش وقيادة «يونيفيل» مؤكداً «إجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات الأمنية لتطويق أي مضاعفات تجنباً لوقوع حوادث مشابهة». وشدد السنيورة على الالتزام بالقرار 1701 معتبراً ما جرى «عملاً مرفوضاً ومستنكراً، ان لجهة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الحدود الجنوبية، أو لجهة رد العدو الإسرائيلي الذي تجاوز أطر التنسيق مع قوات الطوارئ الدولية، وسارع الى إطلاق القذائف والاعتداء على الأراضي اللبنانية».

ورأى السنيورة ان «هذا الحادث وفي هذا الظرف بالذات خطير وله استهدافات متعددة، ومنها العمل على توتير الأجواء واستدراج لبنان الى دائرة الخطر والتأزيم، هو ما تعمل الدولة اللبنانية على تجنبه». واعتبر ما جرى «بمثابة اعتداء على لبنان وسيادته».

وصدر مساءً عن قيادة الجيش بيان أشار الى «إطلاق صاروخي «غراد» عيار 122 ملم، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدها قام العدو الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان، برمي اثنتي عشرة قذيفة مدفعية عيار 155 ملم انفجرت في محيط المنطقة المذكورة من دون وقوع إصابات في الأرواح، ولم تُحدد الأضرار المادية بعد. وأوضح البيان ان قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان «أجرت اتصالات أدّت الى توقف القصف المعادي، كما عززت قوى الجيش تدابيرها الدفاعية، وقامت بتفتيش المنطقة، للتأكد من خلوها من أية صواريخ، وسيّرت بالتعاون مع هذه القوات دوريات مشتركة على كامل الحدود الجنوبية، وباشرت التحقيق لتحديد هوية الفاعلين».

من جهتها، عبرت واشنطن أمس عن «خيبة أملها» من «صد جهود زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري لتأليف حكومة»، وتوقعت «أن تحل العقدة سريعا» وأن يحترم «جميع الأطراف نتائج الانتخابات النيابية التي أفرزت أكثرية واضحة ملتزمة باستقلال لبنان». وأضاف أن واشنطن «تراقب العملية عن كثب وأن تشكيل الحكومة هو مهمة يعود للبنانيين حلها ومن دون تدخل خارجي».

ودانت وزارة الخارجية الاميركية بشدة حادث اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، من دون توجيه أصابع الاتهام الى أي جهة أو مجموعة، ودعت الى «ضبط النفس»، مشيرة الى أن الحادث «يعكس الحاجة الملحة لاخضاع السلاح في لبنان لسيطرة الدولة» ومعتبرة أن «حزب الله يشكل تهديداً لسلام واستقرار لبنان والمنطقة».

وقال مسؤول في الخارجية لـ «الحياة»: «ندين بشدة هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، وأضاف «ان هذا الحادث الى جانب انفجار مستودع حزب الله للأسلحة في 14 تموز (يوليو) الفائت يسلط الضوء على الحاجة الملحة اخضاع السلاح في لبنان لسيطرة الدولة وعلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولي التزامه بدعم قوات اليونيفيل ومهماتها».

وفيما دعا المسؤول جميع الأطراف «الى ضبط النفس وتفادي أي تصعيد» أكد «على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها». ورفض المسؤول توجيه أصابع الاتهام الى اي جهة، وأكد أنه «بغض النظر عن نتائج التحقيق (الذي تقوم به الحكومة اللبنانية)، نبقى قلقين للغاية من الدور الذي يلعبه حزب الله في لبنان وجهوده لاعادة التسلح، في تناقض تام مع قرارات الشرعية الدولية».