عام على استشهاد سامر حنا:

حرب لـ "المستقبل": رحمةً بالجيش الوطني وبهيبته اجعلوا من العدل ملاذاً

فادي شامية

في 27 آب من العام الماضي، أطلقت مجموعة من "حزب الله" النار على طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، أثناء قيامها بطلعات تدريبية فوق تلال سجد، ما أدى إلى إصابة الطائرة واستشهاد الطيار سامر حنا، وإصابة مساعده.

على أثر الحادث-الصدمة، سلّم "حزب الله" أحد عناصره، مصطفى المقدّم، للمحاكمة حاصراً فعل إطلاق النار به. وقد أفاد المقدّم خلال التحقيق معه أن تكليفاً شرعياً طلب إليه الاعتراف بإطلاق النار على الطوافة، نافياً أن يكون أحدٌ آخر قد شارك معه في إطلاق النار، رغم أن تفاصيل العملية تفيد باحتمالية أن يكون أكثر من شخص أطلق النار، فضلاً عن وجود أكثر من عنصر من "حزب الله" في المكان أصلاً. وعن تبادل رسائل بين قيادة "حزب الله" ومخابرات الجيش، تفيد استياء "حزب الله" من قيام الطوافة المذكورة، وعلى مدى يومين، بتدريبات فوق تلال سجد.

لكن وبما أن المقدم قد حصر التهمة به- دون أن تعلم المحكمة إن كان المقدّم مشارك فعلاً أم أن غيره من أطلق النار- فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر قراره الاتهامي في 8 أيار من العام الجاري طالباً عقوبة السجن خمس سنوات كحدٍ أقصى للعنصر في "حزب الله" مصطفى المقدّم، معتبراً فعله من نوع جناية التسبب بالقتل عن غير قصد القتل، سنداً للمادة 550 من قانون العقوبات. وقد جاء قرار مزهر خلافاً لمطالعة النيابة العامة العسكرية، التي استأنفته أمام محكمة التمييز الجزائية مطالبة بوضع المقدم تحت المادة 547 على اعتبار أن القتل متعمد. وقد ردت محكمة التمييز الاستئناف المقدّم من النيابة العامة العسكرية، وصدقت على قرار قاضي التحقيق باعتبار القتل غير متعمد.

وأثناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، في 13 حزيران الماضي قال المقدّم، رداً على أسئلة المحكمة: إنه ذهب إلى المكان قبل يوم واحد، وإنه لا يوجد مركز قيادة لـ "حزب الله" في المنطقة، وإنه اعتقد أن الطوافة إسرائيلية، وإنه لم يلحظ أي علم او إشارة تدل إلى أنها تابعة للجيش اللبناني". ثم يقول رداً على سؤال آخر إنه سمع إطلاق النار من مركز القيادة في المنطقة، عندها أطلق النار"! ولما سأله القاضي عن مركز القيادة قال: "لا أعرف. لم أرَ أحداً، إنما كان إطلاق النار من ورائي ومن كل مكان". وعندما سأله عن الملقب أبي جعفر، قال: "إنه رئيس مركز القيادة في المنطقة وأنا لا أعرف إسمه الكامل، وكنت بعيداً عنه نحو كيلومتر"!. ثم يقول: "كانت الطوافة قريبة مني وزجاجها مباشرة باتجاه وجهي... لا أعرف تقدير المسافات، إنما أعتقد أنها على بعد نحو 300 متر تقريباً، ولم أميّز من كان بداخلها". علماً أنه في هكذا وضع يستحيل عدم معرفة هوية الطائرة، خصوصاً عندما يصدر الكلام ممن يفترض أنه مقاتل من "حزب الله".

بيت القصيد في كلام المقدّم قوله إنه أطلق النار فوق الطوافة –على المروحة- وليس على الزجاج لأنه لم يكن يقصد القتل، مع أن المفترض أن يُطلق النار بقصد القتل إن كان يعتقد فعلاً أن الطوافة إسرائيلية. عموماً فقد حصر الرجل التهمة به، ولدى سؤاله عن احتمال وجود آخرين قال: "لمحت شخصاً يصوّب على الطوافة ولست متأكداً من ذلك". (المعلومات تشير إلى أن المقدّم كان واحداً من أربعة عناصر تحرس موقعاً لـ "حزب الله" في التلة حيث وقعت الحادثة، وأن المجموعة منعت الملازم محمود عبود الذي كان برفقة النقيب حنا من الاتصال بقيادته بعد الحادثة لوقت ليس بالقليل).

بعد هذه الجلسة التي يظهر فيها تضارب الإفادات الصادرة عن المتهم نفسه بوضوح، قدّم محامي المقدم طلب إخلاء سبيله بكفالة، سنداً للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تعطي الموقوف حق طلب إخلاء السبيل بعد ستة أشهر من التوقيف، فوافق رئيس المحكمة العميد نزار خليل على الإخلاء، الذي لم يميزه مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي صقر صقر.

وقد علّق محامي عائلة الشهيد حنا، النائب بطرس حرب قائلاً: "ما جرى هو مخالفة للأصول القضائية والجنائية والقانونية، وهذا ما سيدعوني حكماً إلى إعادة تأكيد طرحي، بإلغاء المحاكم العسكرية والمحاكم غير العادية والاستئنائية في لبنان، لأن قضايا بهذه الخطورة وهذه الدقة لا يمكن إيكالها لأشخاص ليسوا قضاة وليسوا مستقلين، ومعروف أن المحكمة العسكرية تعين بناء لاقتراح وزير الدفاع، ومن خلال تجربتنا نعرف أن هذه المحكمة، مع تقديري واحترامي لعناصرها، قد تتأثر بالظروف المرتبطة بوزارة الدفاع. حدثت تسوية سياسية مع الأسف، وهذه قضية يشكل السكوت عنها مشاركة في قتل ضابط في الجيش خلال أداء واجبه".

في 16 تموز الماضي انعقدت جلسة محاكمة جديدة، كان يفترض أن تستمع فيها المحكمة لإفادة المقدّم الطيار روجيه الحلو (الذي سبق له ومُنع من الطيران فوق هذه المنطقة)، والملازم أول محمود عبود (الذي كان برفقة الشهيد حنا)، وكذلك إفادة المسؤول في "حزب الله" محمد علي خليفة المعروف بأبي جعفر. لكن المتهم مصطفى المقدم لم يحضر، فتأجلت الجلسة إلى 20 تشرين الثاني المقبل.

ولمناسبة مرور عام على الحادثة قال النائب بطرس حرب لـ "المستقبل": "إن كل ما يتمناه أهل الشهيد هو العدالة، وإنزال العقاب القانوني الملائم بمن قتل ابنهم، فهم ليسوا طلاب ثأر بل طلاب عدالة، وقضية ابنهم ليست قضية عائلية أو شخصية، بل تتجاوز ذلك لتطرح أسئلة كبيرة، حول دور الجيش الشرعي وصلاحياته ووجود الدولة، وقيام دويلات ضمنها، إذ كيف يمكن لأحد النظر إلى الغد بأمل إذا كانت جريمة اغتيال أحد ضباط الجيش تمر بهذه السهولة، ويتم التعامل معها بهذه الخفة، فرحمةً بالجيش الوطني وبهيبته وبدم شهدائه اجعلوا من العدل والقانون ملاذاً".