نصر الله ليس بحاجة إلى ضمانات

ست نتائج لبقاء السلاح على حاله

فادي شامية- المستقبل- الاحد 26-7-09

في السابع عشر من الشهر الجاري قال الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله: "نحن لا نريد ضمانات لسلاح المقاومة، لا من الحكومة ولا غيرها، ولا من أحد في هذه الدنيا". ثقة نصر الله هذه تفسّرها أقوال نصر الله نفسه؛ ففي 18 حزيران الماضي، وبعد هزيمة فريقه في الانتخابات النيابية طمأن نصر الله مؤيديه قائلاً: "الضمان هو أنتم، ولا قلق على المقاومة في لبنان ما دمتم عقلها وقلبها ودمها". وكان نصر الله قال 7 أيار من العام الماضي: "السلاح سوف يستخدم للدفاع عن السلاح، وسوف نقطع اليد التي تمتد إلى سلاح المقاومة، وقد أعذر من أنذر". ومعنى ذلك أن الغطاء الشعبي والسياسي مؤمَّن للسلاح بعدما نال تحالف "حزب الله" –"حركة أمل" أغلبية تزيد عن 90% في الشارع الشيعي في الانتخابات الأخيرة، رغم خسارة الانتخابات ككل. أما إذا "تجرأ" أحد ومسّ بالسلاح باسم الغالبية النيابية، فيمكن حينها العودة إلى معادلة استخدام السلاح للدفاع عن السلاح على غرار ما جرى في السابع من أيار من العام الماضي. وعليه، فإن "حزب الله" ليس بحاجة إلى أية ضمانة، لأنه هو وجمهوره من يضمن السلاح أكثر من أي ضمانة أخرى في هذا العالم.

وإذا كان "حزب الله" يضمن سلاحه، ويأمل "أن يصبح موضوع سلاح المقاومة خارج التداول السياسي والإعلامي"، وإذا كانت طاولة الحوار قد انطلقت نسختها الأولى قبل نحو أربع سنوات، ولم تحرز أدنى تقدم بشأن هذا الموضوع، وإذا كانت الأغلبية النيابية غير قادرة على تغيير الواقع القائم، تحت طائلة الوقوع في أتون الحرب الأهلية، وإذا كان من غير المتصور أن يسلم "حزب الله" سلاحه للدولة طوعاً أو يقبل بأي سلطة لها عليه... فهذا يعني أن ما اصطلح على تسميته "سياسة دفاعية"، لن يخرج -بحكم الأمر الواقع- عن السياسة المفروضة اليوم على اللبنانيين، أي بقاء "حزب الله" ممثلاً حصرياً للمقاومة، وامتلاكه السلاح تحت هذا العنوان، بعيداً عن مؤسسات الدولة الشرعية، وبما لا يسمح بإشراك بقية اللبنانيين في رسم سياسة بلدهم الدفاعية، وامتلاكهم قرار السلم والحرب. ويترتب على هذا الواقع ست نتائج كبرى:

1- بقاء وضع السلاح على حاله: لجهة كونه سلاحاً فئوياً يخص حزبأ دون غيره. وقد تحوّل هذا السلاح مع الوقت سلاحاً للشيعة، مع نجاح "حزب الله" في "تسكير" الواقع الشيعي، ونيله بالتحالف مع "أمل" على الغالبية الساحقة فيه. فضلاً عما يمكن أن يقال عن ارتباط هذا السلاح بالمصالح الإقليمية، نظراً لارتباط "حزب الله" بولاية الفقيه من جهة، وبإيران -تمويلاً وتسليحاً- من جهة أخرى.

2- التوسع العامودي: لجهة امتلاك الحزب المذكور المزيد من وسائل القوة، لا سيما زيادة عدد الصواريخ ومداها وفعاليتها، والتزود بمنظومة دفاع جوي، وتوسع شبكة الاتصالات السلكية التابعة له فوق الأراضي اللبنانية.

3- التوسع الأفقي: لجهة تجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف الحزب المذكور، ولجهة نشر المزيد من الجماعات المسلحة في المناطق اللبنانية كافة، تحت عنوان "سرايا المقاومة".

4- الاستعمال في الداخل عند الضرورة: وقد بات هذا الاستعمال ممكناًً تبعاً لنظرية: السلاح للدفاع عن السلاح، التي برّر بها الحزب استباحته لغير منطقة لبنانية في السابع من أيار من العام الماضي، والتي لم يتوانَ -هو وحلفاؤه- في التهديد بها في أكثر من مناسبة. علماً أن ثمة استعمالات كثيرة محدودة لهذا السلاح داخل الواقع الشيعي وخارجه، لقمع الخصوم، ولفرض الهيبة. (على سبيل المثال لا الحصر؛ حرق عشرات السيارات لـ"تيار الانتماء اللبناني"، وإطلاق النار على منازل المعارضين في الضاحية، والجنوب، والبقاع).

5- تفريغ القرار 1701 من مضمونه: ويمكن هنا الاستشهاد بواقعة مواصلة تخزين السلاح جنوب الليطاني، واستمرار إدخال السلاح، وانفجار أحد المخازن في خربة سلم وسط المدنيين، ما يشكّل خرقاً واضحاً لهذا القرار، ثم منع "اليونيفيل" من ممارسة مهامها، وإغراق الواقع السياسي بالجدل حول تنسيق الوحدة الفرنسية العاملة في إطار "اليونيفيل" مع الجيش من عدمه، في محاولة لصرف النظر عن أصل الموضوع، الذي يعلم اللبنانيون أنه ليس إلا واحداً من عشرات المخازن المنتشرة جنوب الليطاني. (الإشارة إلى خرق "حزب الله" للقرار 1701 لا يعني تبرئة العدو الإسرائيلي من خرقه المتواصل لهذا القرار).

6- فتح جبهة الجنوب مجدداً: وهو أمر بالغ الخطورة لأنه سيجر لبنان بأسره إلى مواجهة لم يقررها، وقد تكون خلافاً لمصالحه. علماً أن هذا الأمر يمكن أن يحدث انطلاقاً من الحدود، أو من خارج لبنان، وذلك إذا ما نفذ "حزب الله" تهديده بالانتقام لعماد مغنية. (يشار هنا إلى ملفين قضائيين مفتوحين لمجموعات ترتبط بـ "حزب الله" في الخارج؛ واحدة في مصر قال "حزب الله" أنها لدعم المقاومة الفلسطينية، وقالت مصر إنها تستهدف الأمن القومي المصري والمصالح الإسرائيلية، والثانية في أذربيجان قالت السلطات الأذرية إنها كانت تنوي تفجير السفارة الإسرائيلية في باكو، ولم يصدر أي تعليق عن "حزب الله" بشأنها).