خلال اجتماع في إطار الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المقررة في (29/3) المقبل, حذر رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» إسرائيل من أن استمرار الحملة الإعلامية «التحريضيّة» في وسائل إعلامها ضد بلاده لأن ذلك سيلحق «أضراراً بالغة» بالعلاقات بين الجانبين، واصفاً هذه الحملة بـ«التآمرية المدعومة من جانب اللوبي اليهودي الأمريكي».
واتهم أردوغان الإعلام الإسرائيلي باختلاق الأكاذيب ضد بلاده، مشيراً إلى أن «هذه الحملة جزء من مؤامرة يقودها اللوبي اليهودي في أمريكا للمس بمكانة وكرامة تركيا».
وعرج أردوغان في نقده لإسرائيل على الانتخابات العامة الإسرائيلية, حيث اعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة وتعهدات بعض قادة الأحزاب بالقضاء على حركة حماس، والحديث عن التهديد الإيراني النووي كان بهدف ترويج الأحزاب السياسية لنفسها أمام الناخبين.
وعن اتهامات موجهة له شخصياً من معارضيه في الداخل بأن انتقاده الشديد لإسرائيل خلال الحرب على غزة كان بهدف جذب مزيد من المؤيدين له من الشعب التركي في الانتخابات المحلية، قال أردوغان: «نحن لا نسعى من خلال مواقفنا إلى الحصول على مكسب انتخابي، ولا نلعب بمقدرا ومستقبل شعبنا من أجل دعاية انتخابية».
ووجه عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الفائتة انتقادات حادة لأردوغان، منها ما كتبه داني راشف على موقع «أوميديا» الإخباري الإسرائيلي بأن «الردّ المناسب على ما قام به أردوغان ضد بيريز في دافوس هو فضحه أمام العالم بالتركيز على ما يقوم به الجيش التركي ضد المتمردين الأكراد جنوبي البلد، حيث يستخدم جميع أنواع الأسلحة ضد المتمردين دون هوادة»، على حد قوله.
وعن مستقبل العلاقات بين أنقرة وتل أبيب توقع مصدر دبلوماسي تركي في تصريح لصحيفة «زمان» التركية أن العلاقات بين الجانبين ستتجه «نحو الأسوأ» مع فوز زعيم الليكود الإسرائيلي اليميني المتشدد «بنيامين نتنياهو» بالانتخابات العامة.
وبرّر المصدر توقعه بأن «الموقف المتشدد لنتنياهو تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين يشي بمزيد من مواجهات العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهو ما سيعني استمرار النقد التركي لها الذي تصاعد مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة».
وشهد يوم الجمعة (6/2) تطوراً غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية, حيث فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقاً في اتهامات لقادة إسرائيليين، بينهم الرئيس شيمون بيريز ورئيس وزرائه إيهود أولمرت, بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
وطبقاً لما نشرته صحيفة «حرّيت ديلي نيوز» التركية، فإن التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية تم فتحه بناء على المادة 13 من قانون العقوبات التركي الذي يسمح للمحاكم التركية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتعذيب، حتى وإن كانت تلك الجرائم ارتكبت في بلد آخر. وهذا التحقيق هو الأول من نوعه الذي يجري في تركيا في قضية ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وقعت في الخارج.