وثائق تكشف عن وفيات جديدة لمعتقلين بسجون أمريكية

كشفت وثائق جديدة عن أعمال "قتل غير مبررة" لمعتقلين، ومخاوف إزاء أوضاعهم داخل سجون تديرها الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان ومعتقل جوانتانامو السيء الصيت في خليج كوبا.

وتضمنت آلاف المستندات التي سلمها الجيش الأمريكي إلى "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، الجمعة بموجب دعوى قضائية لقانون حرية المعلومات تفاصيل حول عمليات وفاة 190 معتقلاً داخل المعتقلات الأمريكية.

وذكر موقع CNN بالعربية أن المستندات تشمل تقارير طبية وتحقيقات عسكرية حول ما بين 25 إلى 30 قضية تعتقد المنظمة الحقوقية أنها أعمال "قتل غير مبررة"، سبق وأن نالت حظًا وافرًا من التغطية الإعلامية، من بينها قضية إعدام أربعة عراقيين على يد مجموعة من الجنود الأمريكيين عام 2007.

لكن الوثائق كشفت عن قضايا يعتقد "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنها جديدة، ومن بينها قتل جندي أمريكي، برتبة سيرجنت- لم يكشف عن هويته- لمعتقل جريح دخل إلى غرفته وقام بإهانته ثم أطلق عليه الرصاص مرتين.

وطلب الجندي جنودًا آخرين كانوا متواجدين ساعة الحادثة بالكذب بشأن الواقعة، علمًا أن جنديًا آخر قام بإطلاق النار على رأس المعتقل المتوفي عند اكتشاف جثته، كما أظهرت الوثائق.
ومن الوقائع الأخرى "ارتكاب جندي لجريمة قتل بحق أفغاني أعزل بإطلاق النار عليه"، وقامت محكمة عسكرية عامة بتبرئة ساحة الجندي من الجريمة.

واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنه "حتى اللحظة الوثائق المنشورة من قبل الحكومة تثير تساؤلات أكثر مما تجيب عنها، لكنها تؤكد حقيقة واحدة مثيرة للقلق: لم يُحمل أي مسئول رفيع مسؤولية هذه الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين.. ودون مساءلة حقيقية لهذه التجاوزات، فإننا نخاطر بتشجيع المزيد منها مستقبلاً".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تأخذ على محمل الجد معاملة المحتجزين.
وقالت العقيد تانيا براديشير، "المتحدثة باسم "البنتاجون": "سياسة وزارة الدفاع تتطلب الإبلاغ الفوري عن وفاة معتقل الى أجهزة التحقيقات الجنائية بالوزارة، بصرف النظر عن الظروف السائدة وقت الوفاة".

وتابعت: "حقيقة وجود الكثير من تقارير التشريح والتحقيقات يدل على الجدية التي تأخذ بها الوزارة مسئولياتها فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمساءلة".
بدوره لفت الناطق العسكري العقيد ديفيد باترسون إلى أن التحقيقات المشار إليها في الوثائق المفرج عنها تشير إلى 43 جنديا أمريكيًا أو من العناصر العاملة بالجيش كمشتبه بهم محتملين، في 13 قضية قتل محتملة أفضت إليها التحقيقات نجم عنها 19 إدانة.

يذكر أن "الاتحاد الأمريكي للحريانت المدنية" حصل، بموجب دعوى قضائية أقامتها ضد الحكومة عام 2009، تحت قانون حرية المعلومات، على 2624 صفحة من وثائق رسمية تضمنت 124 حادثة تشريح جنائي و133 تحقيقًا في المعتقلات التي تديرها الولايات المتحدة.