عندما تُغيّب الدولة عن الضاحية

عندما تُغيّب الدولة عن الضاحية

فادي شامية- الخميس,22 تشرين الأول 2009 الموافق 3 ذو القعدة 1430 هـ

يفضّل البعض في لبنان، من باب تبريره للأوضاع غير السليمة في منطقة معينة، أن يعمم في توصيف المشكلة، فيعترف بأن الضاحية الجنوبية لبيروت منطقة لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل فيها بحرية، لكنه يردف بالقول إن قريطم، ومعراب، وعين التينة، والرابية، وغيرها مربعات أمنية مشابهة·

للوهلة الأولى يبدو الأمر صحيحاً، على اعتبار أن إجراءات أمنية مشددة تتخذ في هذه المناطق، لكن القياس الذي يحاول هذا البعض اعتماده يبدو مشوباً بفوارق عديدة، ففي جميع المناطق المذكورة تتولى الأجهزة الرسمية للدولة اللبنانية مهمات الأمن المشدد، لا الأجهزة الحزبية المسلحة· وفي المناطق نفسها لا يستطيع أحد منع الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها أو يلزمها بالتنسيق مع لجنة أمنية ما· وفيها أيضاً لا تحصل اشتباكات وتعديات وأعمال مجرّمة يُحظر على أجهزة الدولة التعاطي معها، ويمنع الإعلام من البحث عنها، وذلك كله خلافاً للواقع الحالي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تغييب سلطة الدولة عنها·

وقائع من يوميات الضاحية

في يوميات الضاحية الكثير من الأحداث التي تنبىء بغياب الدولة· المعروف من هذه الأحداث أقل من المجهول، لكنه كافٍ لتكوين صورة عما يجري· فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعرض المواطن علي محمد السيد للخطف من أمام منزله في تحويطة الغدير، في الأول من أيلول الماضي، حيث اقتاده مسلحون إلى جهة مجهولة، ولم يطلقوه إلا بعد أسبوع على اختطافه، أبقوه خلالها معصوب العينين، وقد بدت علامات التعذيب على جسده بعد عودته إلى أهله·

وفي 15 أيلول الماضي أيضاً، وقع اشتباك بين مسلحين من آل المولى وآخرين من آل العزير، في محلة الرمل العالي، لأسباب تتعلق بمعاكسة نساء، وقد أدى الاشتباك إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجراح، أحدهم جراحه خطرة، وما زال الحادث يتفاعل إلى اليوم من خلال تبادل الاستفزازات والخطف والاعتداء بين العائلتين·

وفي الرابع من الشهر الجاري وقع إشكال بـ>السلاح الأبيض> قرب منزل النائب علي عمار في الضاحية الجنوبية، بين شبان من آل حرب وآخرين من آل منصور، أدى إلى إصابة أحدهم، وقد تخلل الإشكال إطلاق نار من مرافقي النائب عمار، وما زالت ذيول هذا الحادث تتفاعل إلى اليوم أيضاً·

واستقواء على القوى الأمنية

إلى جانب هذه العينة من الأوضاع غير الطبيعية، فإن الاستقواء على الأجهزة الأمنية ومنعها من العمل، لا سيما قوى الأمن الداخلي، يعتبر شبه عادي في ضاحية بيروت الجنوبية· هذا الواقع لم يتغير حتى بعد اتفاق الدوحة، وتشكيل حكومة إئتلافية· وثمة العديد من الوقائع تؤكد ذلك؛ ففي 28 آب الماضي حاولت دورية من قوى الأمن الداخلي التمركز على تخوم الضاحية الجنوبية، في محلة الرحاب، فتجمع عدد من الشبان واعتدوا على السيارة العسكرية من الخلف طالبين من عناصر الدورية المغادرة فوراً، وهو ما حصل بالفعل!·

وفي 16 أيلول الماضي تجمهر نحو 50 شخصاً من الرجال والنساء، أمام دورية لقوى الأمن الداخلي، عندما حاولت تسطير محضر مخالفة بناء في منطقة بئر حسن- المدينة الرياضية، وفي اليوم التالي وفي حادث مشابه، شهَر عدد من المواطنين سلاحاً لتهديد دورية لقوى الأمن أثناء محاولتها ضبط مخالفة بناء في المحلة المذكورة!·

وفي خبر ذي دلالة نقلت مواقع إلكترونية في 23 أيلول الماضي نقلاً عن صحيفة الأخبار اللبنانية خبراً مفاده أن سيدة تعرضت للاغتصاب في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، ولما توجهت إلى مخفر المريجة حاملة معها تقريراً من الطبيب الشرعي يفيد بأنها تعرّضت <للاعتداء والأذيّة>، رفض عناصر المخفر الاستجابة لطلبها <بالحضور إلى المنزل لتفقد المكان ومعاينته ورفع البصمات>، لأن <الدرك لا يستطيع الدخول إلى حي السلم> طالبين منها اللجوء إلى اللجنة الأمنية في <حزب الله>!·

قد يصح القول إن الكثير من الجرائم الجنائية تحصل في غير مكان من لبنان، لكن ما هو غير صحيح أن الاشتباكات المسلحة، وأعمال الخطف والتعدي، ومنع الأجهزة الأمنية من العمل، لا يحصل إلا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعض مناطق بعلبك- الهرمل، والجنوب حيث السيطرة واضحة لقوى الأمر الواقع·